شکست ناپلئون در واترلو در ۱۸۱۵، فرانسه را بار دیگر با پرسشی بنیادین روبهرو کرد: آیا میتوان پس از نزدیک به سه دهه انقلاب و جنگ، کشور را به نظم سیاسی پیش از ۱۷۸۹ بازگرداند؟ قدرتهای پیروز اروپا در پی برقراری توازنی تازه بودند تا از تکرار جنگهای انقلابی و ناپلئونی جلوگیری کنند. جامعه فرانسه نیز از جنگهای طولانی خسته شده بود، اما دیگر به جامعه دوران لوئی شانزدهم شباهت نداشت: مالکیت زمین دگرگون شده، بورژوازی جایگاه استوارتری یافته، دستگاه اداری تازهای شکل گرفته و اندیشه حاکمیت ملت وارد زندگی سیاسی شده بود.
خاندان بوربون در واقع یک سال پیش از واترلو، در ۱۸۱۴، به پادشاهی بازگشته بود. لوئی هجدهم پس از نخستین کنارهگیری ناپلئون بر تخت نشست و منشوری سیاسی اعلام کرد. بازگشت ناپلئون در ۱۸۱۵ و شکست نهایی او در واترلو، راه را برای دومین بازگشت لوئی هجدهم گشود.
کنگره وین، با نقشآفرینی اتریش، روسیه، بریتانیا و پروس، کوشید نظم اروپا را بر پایه مشروعیت دودمانهای پادشاهی و موازنه میان قدرتهای بزرگ بازسازی کند. فرانسه ناچار شد دستاوردهای سرزمینی دوران انقلاب و امپراتوری را واگذارد، غرامت بپردازد و حضور موقت نیروهای اشغالگر را بپذیرد. با این همه، برای همیشه از جمع قدرتهای بزرگ کنار نماند. تالیران، دیپلمات کارآزموده فرانسوی، از اختلاف میان پیروزمندان بهره گرفت و در ۱۸۱۸، با پایان اشغال نظامی، فرانسه بار دیگر به جمع قدرتهای اصلی دیپلماسی اروپا پیوست.
لوئی هجدهم دریافت که بازسازی کامل رژیم گذشته ناممکن است. منشور ۱۸۱۴، هرچند از سوی پادشاه اعطا شده بود و حاکمیت مردم را به معنای انقلابی آن نمیپذیرفت، بخشی از دستاوردهای حقوقی و اجتماعی انقلاب را حفظ کرد. مجلس نمایندگان وجود داشت، اما حق رأی به گروه کوچکی از مردان ثروتمند و مالیاتدهنده محدود ماند. پادشاهی بازگشت، ولی ناچار شد در کنار بورژوازی مالک، قانون مدنی و نهادهای برآمده از انقلاب زندگی کند.
دولت بوربونها در سیاست خارجی میان احتیاط و میل به بازیابی اعتبار فرانسه حرکت میکرد. مداخله نظامی در اسپانیا در ۱۸۲۳، برای بازگرداندن اقتدار فردیناند هفتم، همبستگی آن را با نظم محافظهکار اروپا نشان داد. چند سال بعد، مشارکت فرانسه در نبرد دریایی ناوارین در ۱۸۲۷، در کنار بریتانیا و روسیه و در پیوند با مسئله استقلال یونان، وجه دیگری از سیاست آن کشور را آشکار کرد: حضور فعال در مسائل مدیترانه و حفظ نفوذ در سرزمینهای زیر فرمان عثمانی.
با مرگ لوئی هجدهم در ۱۸۲۴ و به قدرت رسیدن برادرش، شارل دهم، کشاکش داخلی شدت گرفت. پادشاه تازه بیشتر به اشراف سلطنتطلب و کلیسا تکیه کرد. در مقابل، بورژوازی صاحب سرمایه، روزنامهنگاران، حقوقدانان، دانشجویان و بخشهایی از مردم شهرها خواهان مشارکت سیاسی گستردهتر بودند. بحران اقتصادی پایان دهه ۱۸۲۰ و محدودیت آزادی مطبوعات نیز بر نارضایتیها افزود. در چنین شرایطی، نگاه شارل دهم به آن سوی مدیترانه دوخته شد.
الجزایر؛ از اختلاف مالی تا لشکرکشی
لشکرکشی ۱۸۳۰ به الجزایر را باید در پیوند با مناسبات بازرگانی مدیترانه، اختلافهای مالی فرانسه و حکومت الجزیره، رقابت دریایی قدرتهای اروپایی و بحران مشروعیت پادشاهی بررسی کرد. یکی از سرچشمههای اختلاف به دوران انقلاب فرانسه بازمیگشت. دولت فرانسه از راه بازرگانان الجزیره، بهویژه خاندانهای باکری و بوشناق، مقادیر زیادی گندم خریداری کرده بود. تسویه بدهیهای برجایمانده سالها به درازا کشید و حکومت الجزیره نیز برای دریافت مطالبات فشار میآورد.
در ۱۸۲۷، مشاجره حسیندای، فرمانروای الجزیره، با کنسول فرانسه به برخوردی انجامید که دولت فرانسه آن را توهینی دیپلماتیک تلقی کرد. این رخداد بهانه تشدید اختلاف و محاصره دریایی الجزیره شد؛ اما تصمیم به لشکرکشی در ۱۸۳۰ انگیزههای سیاسی گستردهتری داشت. شارل دهم امیدوار بود پیروزی نظامی در شمال آفریقا اعتبار پادشاه را افزایش دهد و افکار عمومی را از بحران داخلی دور سازد.[۱]
نیروهای فرانسه در ژوئن ۱۸۳۰ در ساحل الجزایر پیاده شدند و پنجم ژوئیه شهر الجزیره را گرفتند. پیروزی سریع بود، اما تصرف یک شهر به معنای فرمانروایی بر سراسر سرزمین نبود. در مناطق مختلف، فرمانروایان محلی، شبکههای قبیلهای و مذهبی و قدرتهای برجایمانده از نظم عثمانی همچنان حضور داشتند. گسترش اشغال به جنگهایی طولانی انجامید که کشاورزی، مالکیت زمین و مناسبات اجتماعی را دگرگون کرد. تخریب کشتزارها، کوچ اجباری و مصادره زمین بخشی از تجربه مردم الجزایر در دهههای بعد شد.
هنوز چند هفته از فتح الجزیره نگذشته بود که پادشاهی شارل دهم در پاریس فروپاشید.
انقلاب ژوئیه؛ سازش جمهوریخواهان و مشروطهخواهان
فرمانهای ژوئیه ۱۸۳۰، که آزادی مطبوعات را محدود و نظام انتخاباتی را به سود پادشاه تغییر میدادند، با مقاومت گسترده روبهرو شدند. خیزش سهروزه ۲۷ تا ۲۹ ژوئیه، معروف به «سه روز شکوهمند»، به فرمانروایی شارل دهم پایان داد.
اما پیروزی شورشیان به معنای توافق آنان درباره حکومت آینده نبود. در میان نیروهای پیروز، جمهوریخواهان خواهان پایان دادن به پادشاهی بودند؛ در حالی که مشروطهخواهان لیبرال، بهویژه بخشی از نمایندگان و بورژوازی مالک، برپایی جمهوری را پرخطر میدانستند. فرانسه هنوز خاطره جنگهای انقلاب و ناپلئون را فراموش نکرده بود. اعلام جمهوری تازه میتوانست قدرتهای محافظهکار اروپا را نگران کند و خطر مداخله خارجی را افزایش دهد. اختلاف میان نیروهای پیروز پاریس نیز ممکن بود به رویارویی داخلی بینجامد.
در این بزنگاه، لافایت جایگاهی تعیینکننده یافت. او که از انقلاب آمریکا و رویدادهای ۱۷۸۹ آوازهای گسترده داشت، بار دیگر فرماندهی گارد ملی پاریس را بر عهده گرفته بود و نزد گرایشهای گوناگون نفوذ داشت. با وجود این موقعیت، برای خود در پی کسب قدرت برنیامد و از راهحل پادشاهی مشروطه پشتیبانی کرد. لوئیفیلیپ، از شاخه اورلئان خاندان بوربون، در ۳۱ ژوئیه به ساختمان شهرداری پاریس رفت. لافایت در برابر جمعیت، همراه او در ایوان ساختمان ظاهر شد و با در آغوش گرفتن شاه آینده در کنار پرچم سهرنگ انقلاب، به پذیرش او یاری رساند.[۲]
این حرکت نمادین از شدت اختلاف میان دو گرایش کاست و راه را برای انتقال قدرت هموار کرد. لافایت امیدوار بود پادشاهی تازه با نهادهایی دارای روح جمهوریخواهانه همراه شود. سازش ۱۸۳۰ نمونهای از آن بود که چگونه نیروهای رقیب میتوانستند، برای کاستن از خطر درگیری داخلی و مداخله خارجی، بر سر راهحلی سیاسی توافق کنند. این توافق نه همگانی بود و نه پایدار. بسیاری از جمهوریخواهان از نتیجه انقلاب خشنود نبودند و پادشاه نیز بهتدریج از آرمانهای نیروهایی که در سنگرهای خیابانی جنگیده بودند فاصله گرفت.
لوئیفیلیپ در آغاز، فرمانروایی خود را به میراث سنگرهای خیابانی پیوند میداد و به «شاه سنگرها» شهرت یافت. عنوان «پادشاه فرانسویان» نیز بیش از تأکید صرف بر حق موروثی، بر پیوند مشروعیت او با ملت دلالت داشت. اما ساختار پادشاهی ژوئیه همچنان بر حق رأی محدود و نفوذ گروه کوچکی از ثروتمندان استوار ماند. فتح الجزیره نیز نتوانسته بود شارل دهم را نجات دهد؛ شگفت آنکه پادشاهی تازه، برخلاف تغییراتی که در داخل وعده میداد، از این تسخیر دست نکشید.
گسترش اشغال الجزایر و دو چهره سیاست خارجی فرانسه
در غرب الجزایر، امیر عبدالقادر توانست نیروهای گوناگون را گرد آورد و سازمانی سیاسی و نظامی در برابر پیشروی فرانسه پدید آورد. مقاومت او تنها مجموعهای از نبردهای پراکنده نبود، بلکه کوششی برای گردآوری منابع، اداره سرزمین و ایجاد قدرتی منسجم به شمار میرفت. در شرق نیز احمد بای قسنطینه، از فرمانروایان پیشین منطقه در دوره عثمانی، در برابر نیروهای فرانسه ایستادگی کرد. شهر قسنطینه در ۱۸۳۷ به تصرف فرانسه درآمد، اما مقاومت در مناطق شرقی ادامه یافت.[۳]
اشغال با هزینههای سنگین انسانی و اقتصادی همراه شد. نابودی کشتزارها و آبادیها، مصادره زمین و جابهجایی جمعیت، زندگی مردم را آسیب زد. مقاومت عبدالقادر تا تسلیم او در ۱۸۴۷ ادامه یافت، اما این رخداد پایان مخالفت مردم الجزایر با فرمانروایی فرانسه نبود.
در همان سالها، دولت فرانسه در اروپا سیاستی محتاطانهتر دنبال میکرد. تالیران در لندن و سپس فرانسوا گیزو در دستگاه دیپلماسی برای حفظ مناسبات با بریتانیا و جایگاه فرانسه در موازنه قدرتها میکوشیدند. استقلال بلژیک از پادشاهی متحد هلند نیز با مشارکت فرانسه و دیگر قدرتهای اروپایی در مذاکرات بینالمللی تثبیت شد.
سیاست خارجی فرانسه بدینسان دو چهره داشت: در اروپا، حفظ توازن قدرت و پرهیز از برخورد مستقیم با دولتهای بزرگ؛ در شمال آفریقا، گسترش فرمانروایی از راه برتری نظامی. فرانسه در اروپا ناچار بود قدرت دیگر دولتها را به رسمیت بشناسد؛ در الجزایر میکوشید با تسخیر سرزمین و تغییر مناسبات مالکیت، نظمی سیاسی تحمیل کند.
صنعت، بانکداری و آموزش؛ دگرگونی جامعه
دوران لوئیفیلیپ را نباید تنها با کشاکش سیاسی و گسترش استعمار شناخت. فرانسه در این سالها دگرگونی اقتصادی مهمی را پشت سر گذاشت. صنایع نساجی در شمال و شرق کشور گسترش یافتند؛ استخراج زغالسنگ، فلزکاری و ماشینسازی نیز پیش رفتند. با این همه، فرانسه هنوز عمدتاً کشاورزی بود و کارگاههای کوچک در بسیاری از مناطق جایگاه مهمی داشتند.
گسترش راهآهن یکی از نشانههای آشکار این تحول بود. قانون راهآهن ۱۸۴۲ به همکاری دولت و سرمایه خصوصی برای ساخت شبکهای گستردهتر چارچوب داد. دولت در تأمین زمین و زیرساخت سهم گرفت و شرکتهای خصوصی در فراهم کردن تجهیزات و بهرهبرداری مشارکت کردند. این طرح مناسبات میان دولت، بانکداران و صاحبان صنایع را نیز دگرگون کرد.
بانکدارانی چون روچیلد و هوتینگر در تأمین سرمایه و سازماندهی شرکتهای راهآهن نقش داشتند. برادران پریر نیز که با اندیشههای سنسیمونی آشنایی داشتند، در پیوند دادن سرمایه و فناوری و توسعه راهآهن مشارکت کردند؛ هرچند گسترش چشمگیرتر شیوههای تازه تأمین اعتبار آنان به دوران امپراتوری دوم تعلق دارد.[۴]
در آموزش نیز دولت گام برداشت. فرانسوا گیزو در دوران وزارت آموزش عمومی، قانونی را در ژوئن ۱۸۳۳ به تصویب رساند که هر کمون را موظف میکرد دستکم یک مدرسه ابتدایی پسرانه داشته باشد. تربیت آموزگاران نیز جایگاهی مهمتر یافت. این قانون هنوز آموزش رایگان و اجباری برای همگان نبود و دختران از همان پوشش آموزشی برخوردار نمیشدند، اما به گسترش مدرسهها و حضور دولت در آموزش ابتدایی کمک کرد.
جامعه فرانسه آرامآرام دگرگون میشد: راهآهن مناطق را پیوند میداد، بانکداری سرمایههای بزرگ را گرد میآورد، صنایع نیروی کار بیشتری جذب میکردند و مدرسه آموزش را گسترش میداد. پیشرفت اقتصادی و اداری، با گسترش متناسب مشارکت سیاسی همراه نشد. همین ناهمزمانی یکی از سرچشمههای بحران پادشاهی ژوئیه بود.
جمهوریخواهان، کارگران و راه انقلاب ۱۸۴۸
مراحل نخست گسترش صنعت، در فرانسه همانند بسیاری از جوامع صنعتیشونده، با دستمزدهای پایین، ساعتهای طولانی کار و ناامنی معیشت بخش بزرگی از کارگران همراه شد. انباشت سرمایه و افزایش تولید بهخودیخود به معنای بهبود فوری زندگی مزدبگیران نبود؛ با این حال، شدت و چگونگی این دشواریها را باید در شرایط اقتصادی و نهادی هر جامعه بررسی کرد.
شورش بافندگان ابریشم لیون در ۱۸۳۱ و ناآرامیهای بعدی نشان دادند که مسئله اجتماعی دیگر تنها با بحث آزادی بازرگانی و حقوق مالکیت توضیح داده نمیشود. اندیشههای سوسیالیستی و اصلاحگرانه نیز گسترش یافتند. پیروان سنسیمون، فوریه و دیگر اندیشمندان اجتماعی درباره سازماندهی تولید و بهبود زندگی کارگران پیشنهادهای متفاوتی داشتند. بخشی از جمهوریخواهان رادیکال نیز حق رأی همگانی را با خواستهای اجتماعی پیوند دادند.
بحران اقتصادی ۱۸۴۶ و ۱۸۴۷، گرانی مواد غذایی و بیکاری بر نارضایتیها افزود. درخواست اصلاح قانون انتخابات به محور مشترک بخشهایی از مخالفان پادشاهی تبدیل شد. از تابستان ۱۸۴۷، مخالفان برای دور زدن محدودیت گردهماییهای سیاسی، نشستهایی در قالب ضیافت برگزار کردند. «کارزار ضیافتها» اصلاحطلبان لیبرال، جمهوریخواهان و گروههای دیگری از مخالفان را گرد آورد.
ممنوعیت یکی از این گردهماییها در فوریه ۱۸۴۸ اعتراضهای گستردهای برانگیخت. تظاهرات و رویارویی با نیروهای حکومت، سپس تیراندازی خونین در پایتخت، بحران را شدت بخشید. در ۲۴ فوریه، لوئیفیلیپ از پادشاهی کناره گرفت و جمهوری دوم برپا شد. این انقلاب بخشی از موج گستردهتری بود که همان سال به سرزمینهای آلمانی، ایتالیا و امپراتوری اتریش رسید.
جمهوری دوم حق رأی همگانی مردان را برقرار کرد و مسئله کار و حقوق اجتماعی را با شدتی تازه پیش کشید. دولت موقت در آوریل ۱۸۴۸ بردهداری را نیز در مستعمرات فرانسه لغو کرد؛ تصمیمی که بدون مبارزات طولانی مردمان بردهشده و جنبشهای ضدبردهداری فهمپذیر نیست. پایان بردهداری، البته به معنای پایان استعمار نبود.
اتحاد نیروهایی که برای سرنگونی پادشاهی به یکدیگر پیوسته بودند، چندان دوام نیاورد. جمهوریخواهان میانهرو در پی استقرار حکومت قانونی و حفظ نظم و مالکیت بودند؛ بخشهایی از کارگران و رادیکالها انتظار داشتند جمهوری برای اشتغال و بهبود فوری زندگی آنان نیز اقدام کند. طرح کارگاههای ملی، که بیشتر برای امداد و اشتغال اضطراری شکل گرفته بود، نتوانست پاسخ اقتصادی پایدار و مولدی متناسب با شمار متقاضیان فراهم کند. وعدههای اجتماعی، بدون تأمین منابع و سازماندهی کافی، توقعاتی برانگیخت که دولت توان پاسخگویی به آنها را نداشت.
تصمیم به تعطیلی کارگاهها در ژوئن به خیزشی انجامید که نیروهای جمهوری با خشونت سرکوب کردند. با این همه، این سرانجام را نمیتوان تنها به بلندپروازی خواستههای کارگران نسبت داد: محدودیت منابع، اختلاف درباره وظایف اقتصادی دولت و تصمیمهای سیاسی و نظامی مسئولان همگی در بحران سهم داشتند. مارکس بعدها روزهای ژوئن را نشانه آشکار شدن نبرد طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی دانست؛ تفسیری که باید آن را از بررسی مشخص علل و پیامدهای رویداد جدا نگه داشت.[۵]
در ۱۸۳۰ سازشی میان بخشی از جمهوریخواهان و مشروطهخواهان به انتقال قدرت انجامید؛ در ژوئن ۱۸۴۸ شکاف نیروهای پیروز انقلاب به نبردی خونین کشیده شد. شناخت این تفاوت، و بررسی نسبت آرمانهای آزادی و عدالت با امکانات اجرایی دولت و توان جامعه، به جستار آینده درباره جمهوری دوم و برآمدن ناپلئون سوم تعلق دارد.
سخن پایانی
فرانسه در فاصله واترلو تا انقلاب ۱۸۴۸ چند دگرگونی سیاسی بزرگ را تجربه کرد: بازگشت بوربونها، سقوط شاخه اصلی این خاندان، برآمدن پادشاهی ژوئیه و سرانجام برپایی جمهوری دوم. اما در ورای این تغییر حکومتها، برخی ساختارها و هدفهای دولت تداوم یافتند.
پادشاهان بازگشته نتوانستند قانون مدنی، مالکیت تازه و جایگاه اجتماعی بورژوازی را از میان ببرند. پادشاهی ژوئیه نیز، با وجود برخاستن از انقلاب ۱۸۳۰، سیاست اشغال الجزایر را ادامه داد. جمهوری دوم آزادی سیاسی را گسترش داد و بردهداری را لغو کرد، اما از فرمانروایی استعماری فرانسه دست نکشید.
از سوی دیگر، صنعت، بانکداری، راهآهن و آموزش جامعه را دگرگون میکردند، بیآنکه همه گروههای اجتماعی سهمی متناسب از قدرت سیاسی به دست آورند. انقلابها شکل حکومت را تغییر میدادند، اما همه هدفها و سازوکارهای قدرت دولت را از میان نمیبردند؛ همچنان که پیشرفت اقتصادی بهتنهایی ضامن آزادی سیاسی و همزیستی اجتماعی نبود.
سازش سیاسی ۱۸۳۰ و رویارویی خونین ۱۸۴۸ دو پاسخ متفاوت به مسئلهای مشترک بودند: چگونه میتوان خواستههای گوناگون جامعه را در چارچوب امکانات واقعی، نهادهای پایدار و قواعد پذیرفتهشده پیش برد؟ این پرسش در سالهای جمهوری دوم ادامه یافت و سرانجام با برآمدن لوئی ناپلئون و بازگشت امپراتوری شکل تازهای به خود گرفت.
یادداشتها
[۱] بدهی فرانسه به بازرگانان الجزیره: اختلاف مالی به خرید گندم در سالهای جنگهای انقلابی بازمیگشت. خاندانهای باکری و بوشناق در تأمین آن نقش داشتند و تسویه مطالباتشان با پیچیدگیهای سیاسی و مالی همراه شد. در ۱۸۱۹ بر سر مبلغ هفت میلیون فرانک توافق شد، اما اختلاف درباره پرداخت و تقسیم آن باقی ماند. این ماجرا یکی از زمینههای تنش منتهی به لشکرکشی ۱۸۳۰ بود.
[۲] لافایت و انقلاب ژوئیه: لافایت (۱۷۵۷–۱۸۳۴)، شرکتکننده در جنگ استقلال آمریکا و از چهرههای انقلاب فرانسه، در ۳۱ ژوئیه ۱۸۳۰ با پشتیبانی از لوئیفیلیپ به پذیرش پادشاهی مشروطه کمک کرد. این سازش به معنای توافق همگانی جمهوریخواهان و مشروطهخواهان نبود؛ لافایت نیز بعدها در برابر دولت تازه موضع انتقادی گرفت.
[۳] قسنطینه و مقاومت الجزایر: قسنطینه (Constantine) شهری در شرق الجزایر است و نباید با قسطنطنیه (Constantinople)، نام تاریخی استانبول، اشتباه شود. احمد بای قسنطینه پس از تصرف شهر در ۱۸۳۷ مقاومت را ادامه داد و در ۱۸۴۸ تسلیم شد. امیر عبدالقادر (۱۸۰۸–۱۸۸۳)، رهبر مقاومت در غرب الجزایر، پس از تسلیم در ۱۸۴۷ چند سال در فرانسه زندانی ماند و بعدها در دمشق اقامت گزید. او هنگام خشونتهای فرقهای دمشق در ۱۸۶۰ در نجات شمار زیادی از مسیحیان نقش داشت.
[۴] بانکداری و راهآهن: خاندان روچیلد و بانکداران دیگر در تأمین سرمایه خطوط راهآهن نقش داشتند. برادران پریر، متأثر از سنسیمونیها، در گسترش راهآهن و سرمایهگذاری مشارکت کردند. اوج فعالیت بانکی و رقابت نهادی آنان با روچیلدها به دوران امپراتوری دوم تعلق دارد.
[۵] جمهوری دوم و روزهای ژوئن: کارگاههای ملی در ۱۸۴۸ با هدف اشتغال اضطراری بیکاران ایجاد شدند، اما به دلیل ضعف سازماندهی و دشواری تأمین کار مولد و منابع مالی پایدار با بحران مواجه شدند. مارکس در مبارزات طبقاتی در فرانسه، ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۰ به روزهای ژوئن از منظر کشاکش طبقاتی پرداخت. بررسی دقیق این تجربه، محدودیتهای مالی دولت، سرکوب شورش و مقایسه با استقرار جمهوری سوم در نوشتههای بعدی دنبال خواهد شد.