انقلاب فرانسه با طرح حاکمیت ملت، افقی تازه برای آزادی گشود؛ اما جامعه فرانسه برای تبدیل آن افق به نهادهای پایدار همزیستی سیاسی، راهی طولانی و پرهزینه پیمود.
در فاصله انقلاب ۱۷۸۹ تا آغاز جنگ جهانی نخست، فرانسه شاهد دگرگونی‌های عمیقی در ساختار دولت، اقتصاد و زندگی اجتماعی بود. پادشاهی‌ها، جمهوری‌ها و امپراتوری‌ها یکی پس از دیگری پدید آمدند و فروپاشیدند؛ راه‌آهن و صنایع گسترش یافتند؛ آموزش همگانی و خدمت نظامی، مردمان مناطق گوناگون را بیش از پیش با نهادهای مشترک پیوند دادند؛ و مفهوم ملت جایگاهی تازه در زندگی سیاسی پیدا کرد.
اما این دگرگونی ها را نباید مراحل پیوسته و ناگزیر پیشرفت به سوی مردم‌سالاری دانست. نیرومندتر شدن دستگاه دولت با گسترش آزادی‌های سیاسی یکسان نبود. حتی گاه همان نهادهایی که به یکپارچگی کشور کمک می‌کردند، ابزار تمرکز قدرت و سرکوب مخالفان می‌شدند.
در این تاریخ باید دو فرایند را از یکدیگر بازشناخت: نخست، ادامه و دگرگونی دولت‌سازی و شکل‌گیری دولت ملی؛ دوم، جست‌وجوی شیوه‌هایی برای سامان دادن اختلاف‌های اجتماعی و سیاسی، بدون توسل به انقلاب، کودتا و سرکوب.
این دو فرایند در سراسر سده نوزدهم با یکدیگر پیوند داشتند، اما نه هم‌زمان پیش می‌رفتند و نه همواره یکدیگر را تقویت می‌کردند.
میراث رژیم پیشین؛ تداوم دولت و گسست در مشروعیت
فرانسه پیش از انقلاب، سرزمینی فاقد سازمان سیاسی نبود. پادشاهان این کشور طی چندین سده، با محدود کردن اقتدار فرمانروایان محلی، گسترش دستگاه دیوانی، ایجاد دادگاه‌های پادشاهی، گردآوری مالیات و سازمان‌دهی ارتش، ساختاری نسبتاً متمرکز پدید آورده بودند.
با این همه، تمرکز قدرت سیاسی به معنای یکپارچگی کامل جامعه نبود. امتیازهای حقوقی و مالیاتی اشراف و کلیسا، تفاوت رسوم و نهادهای محلی و گوناگونی زبان‌ها و مناسبات مالکیت، میان مناطق کشور فاصله ایجاد می‌کردند.
الکسی دو توکویل، در بررسی رژیم پیشین و انقلاب، بر یکی از ویژگی‌های مهم این تحول انگشت گذاشت: انقلاب، با وجود برانداختن نظم پادشاهی و بسیاری از امتیازهای آن، روند تمرکز اداری را که پیش‌تر آغاز شده بود ادامه داد و در بعضی زمینه‌ها استوارتر ساخت.[۱]
تقسیم کشور به دپارتمان‌ها، یکسان‌سازی تدریجی قوانین و سپس گسترش نظام فرمانداری‌ها در دوران ناپلئون، این تداوم را نشان می‌دهد. دستگاه دولت با تغییر حکومت از میان نرفت؛ بسیاری از ابزارهای آن حفظ شدند یا شکل تازه‌ای یافتند.
اما در پس این تداوم نهادی، گسستی بنیادی در اندیشه مشروعیت حکومت پدید آمد.
در رژیم پیشین، مشروعیت فرمانروایی عمدتاً بر پادشاهی موروثی، سنت دودمانی و حق الهی پادشاه استوار بود. انقلاب این مبنا را به چالش کشید و حاکمیت را به ملت نسبت داد. ماده سوم اعلامیه حقوق انسان و شهروند در ۱۷۸۹، ملت را سرچشمه حاکمیت معرفی کرد.
در همان اعلامیه، آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ستم از حقوق بنیادی انسان شناخته شدند.
البته اعلام این اصول به معنای اجرای بی‌درنگ آن‌ها نبود. در خود فرانسه، حقوق سیاسی و اجتماعی همچنان نابرابر باقی ماند؛ زنان از مشارکت برابر سیاسی محروم بودند و در مستعمرات، مناسبات سلطه و برده‌داری با آرمان‌های اعلام‌شده در تعارض قرار داشتند.
با این همه، اهمیت تاریخی این دگرگونی را نمی‌توان تنها با میزان تحقق فوری حقوق سنجید. از آن پس، حاکمیت ملت و حقوق شهروندان به معیارهایی برای نقد قدرت تبدیل شدند. حتی فرمانروایانی که آزادی‌های سیاسی را محدود می‌کردند، ناگزیر بودند مشروعیت خود را به شیوه‌ای با ملت، رأی مردم یا میراث انقلاب پیوند دهند.
به این ترتیب، انقلاب نه تنها شکل حکومت، بلکه افق اندیشیدن به حکومت را دگرگون کرد.
سرزمینی ناهمگون؛ راه‌های پیوند یک ملت
فرانسه‌ای که این دگرگونی‌ها را تجربه می‌کرد، از نظر جغرافیایی و اقتصادی سرزمینی یکدست نبود: دشت‌های حاصلخیز شمال و حوضه پاریس، کرانه‌های اقیانوس اطلس و مدیترانه، کوهستان‌های آلپ و پیرنه و نواحی مرتفع مرکز کشور، امکانات متفاوتی برای کشاورزی، صنعت و ارتباطات فراهم می‌کردند.
از مهم‌ترین امتیازهای طبیعی فرانسه، برخورداری از رودخانه‌های بزرگ و شبکه‌ای از آبراه‌های کشتیرانی‌پذیر بود. این رودها، به‌ویژه در دشت‌های کم‌شیب، بزرگراه‌هایی طبیعی برای جابه‌جایی کالا به شمار می‌رفتند. رود سن پاریس را به روئن و دریای مانش پیوند می‌داد؛ گارون راه ارتباطی مهمی برای بوردو بود؛ و محور سون و رون، با وجود دشواری‌های کشتیرانی در بخش‌هایی از رون، میان مناطق درونی و مدیترانه ارتباط برقرار می‌کرد.
این راه‌های طبیعی، با شبکه جاده‌ها و پل‌هایی که بخشی از پیشینه آن‌ها به دوران روم می‌رسید، تکمیل می‌شدند. ساخت کانال‌ها در دوران پادشاهی و گسترش آن‌ها در سده نوزدهم، امکان پیوند دادن حوزه‌های رودخانه‌ای و بازارهای منطقه‌ای را افزایش داد.[۲]
در دوران ناپلئون و سپس حکومت‌های بعدی، راه‌سازی و فعالیت مهندسان به این شبکه گسترش بیشتری داد. با پیدایش راه‌آهن، به‌ویژه از دوران پادشاهی ژوئیه و امپراتوری دوم، جابه‌جایی کالا، مسافر و نیروهای نظامی شتاب تازه‌ای گرفت.
اما اهمیت راه‌آهن فقط در کوتاه کردن فاصله‌ها نبود. شبکه جدید، مناطق تولیدی را به بازارهای بزرگ‌تر پیوند می‌داد، امکان اجرای سیاست‌های دولت مرکزی را افزایش می‌داد و ارتباط میان پایتخت و شهرستان‌ها را آسان‌تر می‌ساخت.
پاریس، که از دیرباز مرکز اداری و سیاسی کشور بود، در کانون بخش بزرگی از این شبکه قرار گرفت. بدین‌ترتیب، پیشرفت وسایل ارتباطی از یک سو به پیوند یافتن مناطق مختلف کمک می‌کرد و از سوی دیگر می‌توانست تمرکز اقتصادی و سیاسی را در پایتخت تقویت کند.
این تحول یکی از پایه‌های مادی شکل‌گیری دولت ملی بود: سرزمین‌هایی که پیش‌تر پیوندهای اقتصادی محدودتری داشتند، به‌تدریج در چارچوب بازار ملی، قانون و دستگاه اداری مشترکی قرار می‌گرفتند.
منابع طبیعی، صنعت و دگرگونی اجتماعی
اقتصاد فرانسه در آغاز سده نوزدهم همچنان عمدتاً بر کشاورزی استوار بود. بیشتر جمعیت در روستاها زندگی می‌کردند و مالکیت زمین جایگاهی بنیادی در مناسبات اجتماعی داشت.
انقلاب و فروش بخشی از زمین‌های کلیسا و اشراف مهاجر، مالکیت را در بسیاری از مناطق دگرگون کرد و به استواری جایگاه گروه‌هایی از دهقانان مالک کمک رساند. اما نابرابری مالکیت از میان نرفت و همه روستاییان به زمین دست نیافتند.
در مقایسه با بریتانیا، که دگرگونی‌های کشاورزی، تمرکز مالکیت و گسترش کارخانه‌ها آهنگ دیگری داشت، فرانسه برای مدتی طولانی‌تر جامعه‌ای با جمعیت روستایی گسترده باقی ماند. این تفاوت را نباید تنها نشانه عقب‌ماندگی دانست؛ ساختار مالکیت، نوع تولید و مسیرهای گردآوری سرمایه در دو کشور یکسان نبودند.
در فرانسه، طبیعت منابع دیگری نیز برای تولید فراهم می‌کرد. جنگل‌ها چوب مورد نیاز ساختمان‌سازی، ابزارهای کشاورزی، کشتی‌سازی و سوخت را در اختیار مردم می‌گذاشتند. آبراه‌های پرشیب دره‌ها نیز نیروی مکانیکی آسیاب‌ها، آهنگری‌ها و کارگاه‌های کوچک را تأمین می‌کردند.
به همین سبب، ورود ماشین بخار به معنای کنار رفتن فوری نیروی آب نبود. این دو منبع انرژی برای چندین دهه در کنار یکدیگر به کار گرفته می‌شدند و صنعتی‌شدن مناطق مختلف با آهنگی یکسان پیش نمی‌رفت.[۳]
در شمال و شمال شرق، نزدیکی به بازارهای بلژیک و سرزمین‌های آلمانی، دسترسی به زغال‌سنگ، گسترش نساجی و فعالیت‌های معدنی، زمینه پیدایش مراکز مهم صنعتی را فراهم کرد. در لیون، صنعت ابریشم و بازرگانی جایگاه ویژه‌ای داشت؛ در سن‌اتین و لوکرزو، صنایع فلزی و معدنی توسعه یافتند.
اما رشد صنعت تنها وابسته به منابع طبیعی نیست،بلکه دسترسی به سرمایه، دانش فنی، راه‌های ارتباطی و سازمان‌دهی تولید نیز اهمیت داشت.
بخشی از سرمایه فرانسه از کشاورزی و مالکیت زمین، بخشی از تجارت داخلی و خارجی، و بخشی نیز از بانکداری و فعالیت‌های مستعمراتی گرد می‌آمد. بنادر نانت و بوردو در سده هجدهم با شبکه تجارت دریایی و برده‌داری پیوند داشتند؛ مناسباتی که در کنار دیگر فعالیت‌های بازرگانی، در گردآوری ثروت و گسترش سرمایه تجاری نقش داشتند.[۴]
در سده نوزدهم، مسئله هدایت این سرمایه‌ها به صنعت و زیرساخت‌ها اهمیت بیشتری یافت. شماری از پیروان سن‌سیمون، از جمله برادران پرِر، در سازمان‌دهی سرمایه‌گذاری‌های راه‌آهن و بانکداری نوین نقش گرفتند. در کنار آنان، اندیشمندانی چون پرودن برداشت‌های متفاوتی از مالکیت، اعتبار و سازمان‌دهی مناسبات اقتصادی مطرح می‌کردند.[۵]
این جریان‌های فکری و اقتصادی تنها بخش‌هایی از جامعه جدید را نمایندگی می‌کردند و بر سر نقش سرمایه، دولت و عدالت اجتماعی با یکدیگر اختلاف داشتند. شرح این برنامه‌ها و تأثیر آن‌ها بر سیاست‌های دوران پادشاهی ژوئیه و ناپلئون سوم را در جستارهای دیگر دنبال خواهیم کرد.
آنچه در اینجا اهمیت دارد، پیوند میان دگرگونی‌های اقتصادی و پدید آمدن نیروهای اجتماعی تازه است. گسترش کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شهرها، گروه‌های بیشتری از کارگران مزدبگیر را در کنار صاحبان صنایع و سرمایه‌داران گرد آورد. این فرایند هم امکانات تازه‌ای برای تولید و ثروت‌آفرینی پدید آورد و هم شکل‌های جدیدی از نابرابری و کشاکش اجتماعی را به همراه داشت.
مدرسه، ارتش و شکل‌گیری جامعه ملی
گسترش راه‌ها و بازار ملی، به‌تنهایی برای ایجاد همبستگی سیاسی و فرهنگی میان مردمان فرانسه کافی نبود، زبان هم عامل مهمی بود: در آغاز سده نوزدهم، زبان فرانسوی معیار در همه مناطق به یک اندازه رواج نداشت. زبان‌ها و گویش‌های محلی در بخش‌هایی از کشور زبان زندگی روزمره بودند و میزان سوادآموزی نیز میان مناطق تفاوت چشمگیری داشت.
شمال و شمال شرق فرانسه، در بسیاری از شاخص‌های آموزشی، از بخش‌هایی از غرب و جنوب پیشروتر بودند. این تفاوت‌ها با مجموعه‌ای از عوامل، از جمله سنت‌های آموزشی محلی، مناسبات اجتماعی، ارتباطات بازرگانی و توسعه صنعت، پیوند داشتند.[۶]
گسترش آموزش عمومی، به‌ویژه در جمهوری سوم، یکی از ابزارهای مهم نزدیک کردن مردمان مناطق گوناگون به یکدیگر شد. مدرسه نه تنها خواندن و نوشتن و زبان مشترک می‌آموخت، بلکه تاریخ، جغرافیا و نمادهای ملی را نیز به نسل‌های تازه منتقل می‌کرد.
خدمت نظامی نیز در این فرایند سهم داشت. مردمانی از مناطق مختلف، با زبان‌ها و تجربه‌های اجتماعی متفاوت، در چارچوب ارتشی واحد قرار می‌گرفتند. البته شیوه سربازگیری در طول سده دگرگون شد و در بعضی دوره‌ها امکان معافیت یا جایگزینی، نابرابری‌هایی میان گروه‌های اجتماعی ایجاد می‌کرد.
راه‌آهن، مدرسه، مطبوعات و ارتش، هر یک به شیوه‌ای در پیدایش ارتباط مستقیم‌تر میان دولت و جامعه نقش داشتند.
اما این فرایند را نباید تنها اقدامی از بالا به پایین دانست. مردم مناطق مختلف نیز با پذیرش، دگرگون کردن یا مقاومت در برابر برنامه‌های دولت، در شکل دادن به هویت ملی سهم داشتند.
از این منظر، ملت فرانسه نه صرفاً حاصل وجود مرزهای سیاسی بود و نه تنها محصول دستگاه اداری. هویت ملی در جریان برخورد و پیوند میان دولت مرکزی و جامعه‌های محلی، بازارها، نهادهای آموزشی و تجربه‌های مشترک اجتماعی شکل گرفت.
در عین حال، همین گسترش سوادآموزی و ارتباطات، زمینه انتشار اندیشه‌های انتقادی، مطبوعات سیاسی، انجمن‌ها و جنبش‌های اجتماعی را نیز فراهم می‌کرد. نهادهایی که به استواری دولت کمک می‌کردند، می‌توانستند امکانات تازه‌ای برای نقد همان دولت پدید آورند.
سنت انقلاب‌گری؛ پاریس و فرانسه‌ای فراتر از پایتخت
در تاریخ فرانسه جدید، برای بخشی از نیروهای سیاسی، شورش خیاباتی و انقلاب به شیوه‌ای مشروع برای برانداختن قدرت و بنیاد نهادن نظمی تازه تبدیل شد. درست است که اندیشه مقاومت در برابر ستم، در اعلامیه حقوق انسان و شهروند جای گرفته بود و می‌توانست در برداشت‌های انقلابی به دفاع از حق شورش علیه حکومت پیوند بخورد. اما مسئله دشوارتر آن بود که گروه‌های رقیب هر یک می‌توانستند خود را نماینده ملت یا مدافع آزادی بدانند، بی‌آنکه مشروعیت مخالفان خود را به رسمیت بشناسند.
در این میان، پاریس جایگاهی ویژه داشت.
تمرکز دستگاه حکومت، سرمایه، مطبوعات، کارگاه‌ها و جمعیت انبوهی از پیشه‌وران و مزدبگیران، این شهر را به کانونی مهم برای بسیج سیاسی تبدیل کرده بود. ثروت و فقر، قدرت و محرومیت، در پهنه‌ای نسبتاً محدود در کنار یکدیگر قرار داشتند و همین هم‌جواری امکان سازمان‌یابی سریع‌تر اعتراض‌ها و شورش‌های شهری را افزایش می‌داد. شهرهای صنعتی دیگری مانند لیون و سن‌اتین نیز تجربه‌های مهمی از جنبش‌های اجتماعی و رویارویی با قدرت داشتند.
اما پهنه گسترده فرانسه شرایط دیگری داشت. بیشتر مردم در روستاها و شهرهای کوچک زندگی می‌کردند. فقر و نابرابری در بسیاری از مناطق وجود داشت، ولی پراکندگی جمعیت، پیوند با زمین، نفوذ نهادهای محلی و دشواری رفت‌وآمد، شیوه‌های متفاوتی از کنش سیاسی را پدید می‌آورد.
از این رو، تصرف قدرت در پاریس لزوماً همراهی مردمان سراسر کشور را در پی نداشت. یک جنبش انقلابی در پایتخت می‌توانست حکومتی را سرنگون کند، اما برای استوار ساختن نظم سیاسی تازه، پشتیبانی جامعه‌ای بسیار گسترده‌تر ضرورت داشت. این تفاوت، در انقلاب‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۸ و سپس در تجربه کمون پاریس آشکار شد. شرح این رویدادها در جستارهای ویژه آن‌ها خواهد آمد؛ در اینجا کافی است بر محدودیت تصور «پاریس به‌مثابه تمامی ملت» تأکید کنیم.
مقایسه با بریتانیا نیز تفاوت مهمی را نشان می‌دهد. در آن کشور، بخش بزرگی از اصلاحات سیاسی سده نوزدهم در چارچوب نهادهای پارلمانی موجود پیش رفت؛ هرچند تاریخ بریتانیا نیز از خشونت اجتماعی و سرکوب جنبش‌های اعتراضی تهی نبود. اما در فرانسه، تغییر حکومت بارها با انقلاب، کودتا یا شکست نظامی همراه شد. این تفاوت را نباید تنها به روحیه انقلابی فرانسویان نسبت داد. محدودیت راه‌های مشارکت، خودداری حکومت‌ها از پذیرش اصلاحات، تمرکز قدرت و اختلاف‌های طبقاتی نیز در تبدیل کشاکش‌های سیاسی به رویارویی خشونت‌آمیز نقش داشتند.
حق رأی همگانی؛ هنگامی که پاریس با واقعیت جامعه روبه‌رو شد
در انقلاب ۱۸۴۸ یکی از مهم‌ترین آزمون‌های رابطه میان حاکمیت ملت، حق رأی و واقعیت اجتماعی فرانسه خود نمایی کرد: با برقراری حق رأی همگانی مردان، شمار شرکت‌کنندگان در انتخابات به‌یکباره افزایش یافت. میلیون‌ها روستایی و ساکن شهرستان‌ها که پیش‌تر از مشارکت انتخاباتی محروم بودند، به عرصه سیاست ملی راه یافتند. اما نتیجه انتخابات نشان داد که خواسته‌های جامعه فرانسه لزوماً با آرمان‌های جمهوری‌خواهان انقلابی پاریس یکسان نیست. پیروزی گسترده لوئی ناپلئون بناپارت در انتخابات ریاست‌جمهوری دسامبر ۱۸۴۸، از جمله بازتاب همین ناهمگونی سیاسی بود. البته نام بناپارت، وعده نظم، نارضایتی از جمهوری و حمایت نیروهای مختلف اجتماعی نیز در پیروزی او سهم داشتند.
مسئله آن نبود که حق رأی همگانی زودتر از موعد برقرار شده بود؛ بلکه بخشی از رهبران جمهوری، وزن سیاسی روستاییان و تنوع واقعی منافع و باورهای جامعه را به‌درستی در برنامه‌های خود نگجانده بودند. در کنار این مسئله، ضعف نهادهای جمهوری و کشاکش میان رئیس‌جمهور و مجلس، راه را برای کودتای دوم دسامبر ۱۸۵۱ و سپس برقراری امپراتوری دوم گشود.
این تجربه نشان داد که به رسمیت شناختن رأی مردم، با وجود اهمیت بنیادی آن، به‌تنهایی ضامن پایداری آزادی سیاسی و حکومت قانون نیست. برای پاسداری از این حقوق، نهادهایی لازم بود که بتوانند رقابت سیاسی و اختلاف بر سر قدرت را بدون فروپاشی نظم قانونی سامان دهند.
جمهوری سوم؛ پذیرش وزن سیاسی سراسر فرانسه
جمهوری سوم در ۱۸۷۰، پس از شکست نظامی ناپلئون سوم در برابر پروس، اعلام شد. پیدایش آن نه نتیجه توافقی فراگیر درباره جمهوریت بود و نه پایان سنت انقلاب و سرکوب؛ برخورد خونین دولت جدید با کمون پاریس در ۱۸۷۱ خلاف آن را نشان داد.
اما در سال‌های بعد، دگرگونی مهمی در شیوه رقابت سیاسی پدید آمد. جمهوری‌خواهان به‌تدریج دریافتند که برای استوار ساختن نظام جمهوری، نمی‌توان تنها بر نیروهای شهری و سنت انقلابی پاریس تکیه کرد. جلب پشتیبانی روستاییان، مالکان خرد، مردم شهرستان‌ها و گروه‌های اجتماعی گوناگون، اهمیت بیشتری یافت.
البته روستاییان پیش از جمهوری سوم نیز در زندگی سیاسی حضور داشتند و از ۱۸۴۸ به بعد سهم بزرگی در انتخابات داشتند. آنچه در سال‌های بعد تغییر کرد، جایگاه خواسته‌های آنان در برنامه و راهبرد نیروهای جمهوری‌خواه بود.
بحران سیاسی ۱۸۷۷ نمونه روشنی از تحول شیوه حل اختلاف بر سر قدرت به شمار می‌رود. در برابر رویارویی رئیس‌جمهور محافظه‌کار با اکثریت جمهوری‌خواه مجلس، این بار انتخابات و قواعد پارلمانی توانستند نقشی ایفا کنند که در گذشته بارها به خیابان، انقلاب یا ارتش واگذار شده بود.
با این همه، استواری جمهوری سوم به معنای پایان اختلاف‌های اجتماعی و سیاسی نبود. بحران‌ها، اعتصاب‌ها، برخوردهای مذهبی، کشاکش‌های طبقاتی و جنبش‌های مخالف جمهوری همچنان ادامه داشتند.
اهمیت تاریخی این دوره بیشتر در گسترش تدریجی نهادهایی بود که امکان بیان و سامان دادن بخشی از این اختلاف‌ها را فراهم می‌کردند: مجلس، انتخابات، مطبوعات، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها.
این تحول نه کامل بود و نه برگشت‌ناپذیر. زنان همچنان از حق رأی ملی محروم بودند و ساکنان مستعمرات نیز از حقوق سیاسی برابر برخوردار نبودند. از سوی دیگر، خشونت استعماری و سرکوب برخی جنبش‌های اجتماعی نشان می‌داد که گذار به رقابت مسالمت‌آمیز، همه عرصه‌های زندگی سیاسی و اجتماعی را در بر نگرفته است.
با این همه، در مقایسه با دهه‌های پیشین، بخشی از کشاکش بر سر حکومت توانست در چارچوب نهادهای انتخابی و پارلمانی ادامه یابد.
دولت ملی و جامعه دموکراتیک؛ دو مسئله متفاوت
در آستانه جنگ جهانی نخست، فرانسه از نظر اداره سرزمین، شبکه ارتباطی، آموزش، سازمان نظامی و پیوند بازارهای منطقه‌ای، با فرانسه پایان سده هجدهم تفاوت فراوانی داشت. با اینهمه این دگرگونی‌ها به‌تنهایی پاسخگوی مسئله مردم‌سالاری نبود.
دولت ملی به توانایی اداره سرزمین، اجرای قوانین، گردآوری مالیات، سازمان‌دهی ارتش و فراهم کردن خدمات عمومی نیاز داشت. جامعه دموکراتیک، افزون بر این‌ها، باید امکان اندیشیدن مستقل، نقد قدرت، مشارکت سیاسی و تغییر مسالمت‌آمیز حکومت را فراهم می‌کرد. این دو فرایند می‌توانستند با یکدیگر همراه شوند، اما نیرومند شدن دولت لزوماً به معنای افزایش آزادی نبودبه شمار نمی آمد.
همچنین جامعه دموکراتیک به معنای جامعه‌ای نبود که مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را برای همیشه حل کرده باشد. اختلاف منافع و اندیشه‌ها از میان نمی‌رفت؛ آنچه اهمیت داشت، به رسمیت شناختن چندگانگی جامعه و فراهم آوردن راه‌هایی برای ادامه اختلاف‌ها، بی‌آنکه هر بار به خشونت و حذف مخالفان بینجامند.
در فرانسه، این گذار راهی دشوار پیمود. انقلاب بزرگ، افق حاکمیت ملت و حقوق شهروندان را گشود، اما برای دهه‌ها، نیروهای سیاسی بر سر معنای ملت، حدود قدرت دولت و حقوق گروه‌های اجتماعی با یکدیگر درگیر بودند.
در این میان، دستگاه دولت با وجود تغییرهای پیاپی حکومت ادامه یافت و نیرومندتر شد؛ ولی استواری نهادهای رقابت سیاسی و همزیستی مسالمت‌آمیز به زمان بیشتری نیاز داشت.
سخن پایانی
تاریخ فرانسه سده نوزدهم را می‌توان در سایه برخورد دو روند بزرگ شناخت: نخست، پیوند یافتن مناطق و گروه‌های اجتماعی گوناگون در چارچوب دولتی ملی، با دستگاه اداری، قوانین، بازار، ارتش و نهادهای آموزشی مشترک؛ فرایندی که بر میراث دیرپای دولت متمرکز پادشاهی استوار بود، اما در دوران انقلاب و حکومت‌های پس از آن صورت تازه دولت- ملت به خود گرفت.
دوم، کشاکش بر سر مشروعیت قدرت، حدود آزادی و چگونگی سامان دادن اختلاف‌های اجتماعی؛ کشاکشی که در بخش بزرگی از سده نوزدهم با انقلاب، کودتا و سرکوب همراه شد و تنها به‌تدریج امکان بیشتری برای رقابت پارلمانی و اصلاحات مسالمت‌آمیز فراهم آورد.
در این میان، انقلاب ۱۷۸۹ گسستی تعیین‌کننده در مفهوم مشروعیت حکومت پدید آورد. از آن پس، حاکمیت ملت و حقوق شهروندان به افقی سیاسی تبدیل شدند که می‌شد قدرت را با آن سنجید و نقد کرد، حتی هنگامی که حکومت‌ها از تحقق آن فاصله داشتند.
اما آموختن همزیستی سیاسی در جامعه‌ای ناهمگون، مسئله‌ای جداگانه بود. تجربه انقلاب‌های پیاپی نشان داد که تصرف قدرت در پاریس برای استوار کردن حکومتی ملی کافی نیست. دوام نظم سیاسی نیازمند پذیرش وزن اجتماعی و سیاسی سراسر کشور و ایجاد نهادهایی بود که اختلاف‌ها را بدون توسل پیوسته به خشونت سامان دهند.
از این رو، دستاورد فرانسه سده نوزدهم تنها استواری دولت ملی نبود؛ تجربه دشوار و ناتمامِ جدا کردن حق مخالفت و تغییر حکومت از ضرورت شورش و براندازی نیز بخشی از میراث آن به شمار می‌رود.
این دو مسیر، که در تاریخ فرانسه بارها به یکدیگر رسیدند و گاه در برابر هم قرار گرفتند، زمینه شناخت انقلاب‌ها، امپراتوری‌ها، اندیشه‌های اجتماعی و جمهوری‌های این سده را فراهم می‌کنند.
یادداشت‌ها و منابع
[۱] تداوم دولت متمرکز و توکویل: الکسی دو توکویل در رژیم پیشین و انقلاب (L’Ancien Régime et la Révolution، ۱۸۵۶)، به استمرار تمرکز اداری و برخی ساختارهای دولت پیش و پس از انقلاب پرداخت. این تداوم نهادی را باید از گسست در سرچشمه مشروعیت حکمرانی جدا کرد. ماده سوم اعلامیه حقوق انسان و شهروند در ۱۷۸۹، حاکمیت را متعلق به ملت دانست.
[۲] آبراه‌ها و راه‌ها: راه‌های رومی، جاده‌سازی پادشاهی، کانال‌های بریار و دو میدی، برنامه‌های عمرانی ناپلئون و طرح بکه در دهه ۱۸۲۰، همگی در توسعه شبکه ارتباطی فرانسه سهم داشتند. قانون راه‌آهن ۱۸۴۲ نیز چارچوب مهمی برای گسترش خطوط اصلی فراهم آورد.
[۳] جنگل و نیروی آب: جنگل‌ها در ساختمان‌سازی، کشتی‌سازی، سوخت و تولید ابزار اهمیت داشتند. جریان‌های آب در دره‌ها نیز نیروی کارگاه‌ها و آسیاب‌ها را فراهم می‌کردند. .
[۴] تجارت دریایی و برده‌داری: نانت و بوردو از مراکز مهم تجارت دریایی و مستعمراتی بودند. شبکه‌های تجارت برده، کالاهای آفریقایی و فرآورده‌های کشتزارهای آمریکایی و کارائیب با فعالیت‌های مالی و تجاری این بنادر پیوند داشتند. این موضوع در جستار مستقلی درباره استعمار فرانسه بررسی خواهد شد.
[۵] نظریه‌پردازان و سرمایه‌گذاری: سن‌سیمون و پیروان او بر صنعت، مهندسی، ارتباطات و سازمان‌دهی تولید تأکید داشتند. برادران پرِر در گسترش راه‌آهن و بانکداری نقش گرفتند و در دوره‌ای با جیمز دو روچیلد همکاری کردند. پرودن درباره مالکیت، اعتبار متقابل و انجمن‌های تولیدکنندگان برداشت متفاوتی داشت. شرح این جریان‌ها به جستارهای تاریخ اندیشه واگذار می‌شود.
[۶] آموزش و تفاوت مناطق: شارل دوپن در ۱۸۲۶ با ترسیم خط سن‌مالو–ژنو به نابرابری جغرافیایی سوادآموزی اشاره کرد. این تقسیم‌بندی، مرز یکسان همه شاخص‌های اجتماعی و صنعتی نبود. اوژن وبر در Peasants into Frenchmen (۱۹۷۶) نقش مدرسه، راه‌ها و بازار را در دگرگونی جامعه روستایی فرانسه بررسی کرده است. پژوهش‌های بعدی بر نقش فعال روستاییان و مشارکت سیاسی آنان پیش از جمهوری سوم نیز تأکید داشته‌اند.
[۷] حق رأی و جمهوری دوم: حق رأی همگانی مردان در مارس ۱۸۴۸ برقرار شد. پیروزی لوئی ناپلئون در انتخابات دسامبر همان سال، محدود شدن حق رأی با قانون مه ۱۸۵۰ و کودتای دسامبر ۱۸۵۱، از موضوع‌های اصلی جستار مستقل انقلاب ۱۸۴۸ خواهند بود.
[۸] جمهوری سوم: قوانین اساسی ۱۸۷۵ و بحران شانزدهم مه ۱۸۷۷ در استوار شدن شیوه پارلمانی اهمیت داشتند. بررسی گسترده‌تر جمهوری سوم، گسترش آموزش، جنبش‌های اجتماعی و بحران‌های سیاسی آن، در جستار مربوط خواهد آمد.
[۹] مقایسه با بریتانیا: اصلاحات انتخاباتی ۱۸۳۲ و ۱۸۶۷ در بریتانیا نمونه‌هایی از گسترش مشارکت سیاسی در چارچوب نهادهای موجود بودند. این مقایسه برای شناخت ویژگی انقلاب‌گری فرانسه سودمند است، اما نباید به تقابل مطلق اصلاح مسالمت‌آمیز در بریتانیا و خشونت سیاسی در فرانسه فروکاسته شود.