۱۸۴۸–۱۸۵۱

انقلابی با امیدهای ناهمگون

انقلاب فوریه ۱۸۴۸، که به فرمانروایی لوئی‌فیلیپ و پادشاهی ژوئیه پایان داد، بار دیگر جمهوری را به فرانسه بازگرداند. اما جمهوری‌خواهان این بار از تجربه انقلاب ۱۸۳۰ درس گرفته بودند. آنان نمی‌خواستند پیروزی خیابانی به استقرار پادشاهی تازه‌ای بینجامد. از همین رو، به‌سرعت دولت موقتی تشکیل دادند و راه را برای اعلام جمهوری گشودند.

فرانسه در آستانه این انقلاب با دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی بزرگی روبه‌رو شده بود. بحران کشاورزی و صنعتی سال‌های ۱۸۴۶ و ۱۸۴۷، گرانی نان، کاهش فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و بیکاری، نارضایتی را گسترش داده بود. در همان حال، محدودیت حق رأی به اقلیتی از مردان ثروتمند، بخش بزرگی از جامعه را از مشارکت سیاسی محروم می‌کرد.

نیروهایی که در فوریه برای برانداختن پادشاهی به یکدیگر پیوستند، خواسته‌های یکسانی نداشتند. جمهوری‌خواهان میانه‌رو، برقراری آزادی‌های سیاسی، انتخابات گسترده‌تر و حکومتی قانونی را هدف اصلی می‌دانستند. جمهوری‌خواهان رادیکال و گروه‌هایی از کارگران و سوسیالیست‌ها انتظار داشتند جمهوری تازه به بیکاری، فقر و نابرابری اجتماعی نیز پاسخ دهد.

این اختلاف در روزهای پیروزی چندان آشکار نبود. لامارتین، شاعر و سیاستمدار جمهوری‌خواه، در کنار چهره‌هایی چون لدرو-رولن، فرانسوا آراگو و لوئی بلان در دولت موقت حضور یافت. لامارتین با دفاع از پرچم سه‌رنگ در برابر کسانی که پرچم سرخ را نماد انقلاب اجتماعی می‌دانستند، کوشید جمهوری تازه را ادامه تاریخ ملی فرانسه معرفی کند، نه تنها حکومت یک گروه یا طبقه.

دولت موقت به‌سرعت اصلاحاتی مهم را آغاز کرد. حق رأی همگانی مردان برقرار شد، آزادی مطبوعات و اجتماعات گسترش یافت و مجازات اعدام برای جرایم سیاسی لغو گردید. ساعات کار روزانه نیز کاهش پیدا کرد. در آوریل، برده‌داری در مستعمرات فرانسه با فرمانی که ویکتور شولشر در تهیه آن نقش برجسته داشت، لغو شد.[۱]

این تصمیم‌ها نشان می‌دادند که جمهوری دوم در نخستین هفته‌های خود، خواستار گسترش حقوق سیاسی و اجتماعی بود. اما تبدیل آرمان‌ها به نهادهای پایدار، به منابع مالی، سازمان اداری و پشتیبانی جامعه نیاز داشت؛ امکاناتی که در میانه بحران اقتصادی به‌سادگی فراهم نمی‌شد.

حق کار؛ از آرمان اجتماعی تا دشواری اجرا

یکی از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران پاریس، به رسمیت شناختن «حق کار» بود. این اندیشه از این باور سرچشمه می‌گرفت که آزادی سیاسی برای کسانی که از تأمین معاش محروم‌اند، به‌تنهایی کافی نیست. جمهوری باید افزون بر پاسداری از حقوق شهروندان، برای فراهم کردن امکان اشتغال و زندگی آبرومندانه نیز مسئولیتی بپذیرد.

لوئی بلان، از نظریه‌پردازان سوسیالیسم فرانسوی، پیشنهاد می‌کرد که با پشتیبانی دولت، انجمن‌های تعاونی تولیدی پدید آیند و کارگران به‌تدریج در سازمان‌دهی تولید و اداره بنگاه‌ها سهم بیشتری به دست آورند.

دولت موقت برای بررسی مسئله کار، کمیسیونی به ریاست بلان در کاخ لوکزامبورگ تشکیل داد. اما برنامه‌ای که برای مقابله فوری با بیکاری اجرا شد، با طرح او تفاوت اساسی داشت.

«کارگاه‌های ملی» برای فراهم کردن کار یا کمک‌هزینه برای شمار فزاینده بیکاران پاریس برپا شدند. دولت ناچار بود در زمانی کوتاه به جمعیتی پاسخ دهد که با تعطیلی کارگاه‌ها و کاهش فعالیت اقتصادی، درآمد خود را از دست داده بود. بسیاری از افراد ثبت‌نام‌شده به کارهای عمومی، از جمله خاک‌برداری و فعالیت‌های عمرانی، گماشته شدند؛ اما شمار متقاضیان بسیار بیشتر از ظرفیت کارهای سازمان‌یافته بود.

از آغاز، دشواری‌های اجرایی آشکار شدند. دولت نه طرح‌های عمرانی کافی در اختیار داشت، نه دستگاه مدیریتی آماده‌ای برای سازمان دادن چنین شمار بزرگی از کارگران، و نه منابع مالی پایداری که ادامه برنامه را تضمین کند.

انباشت سرمایه و گسترش صنایع در مراحل نخست صنعتی‌شدن نیز، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، با شرایط سخت زندگی کارگران همراه بود. ساعات کار طولانی، دستمزدهای پایین و ناامنی شغلی، نارضایتی اجتماعی را افزایش می‌داد. اما وجود این مشکلات به معنای آن نبود که هر برنامه پیشنهادی برای برطرف کردنشان، بدون توجه به امکانات تولیدی و مالی، قابلیت اجرا داشته باشد.

کارگاه‌های ملی به‌تدریج از برنامه‌ای برای مقابله اضطراری با بیکاری به تعهدی مالی و سیاسی تبدیل شدند که دولت از اداره آن ناتوان می‌ماند. فعالیت‌های کم‌بازده، ضعف سازمان‌دهی و افزایش هزینه‌ها، مخالفت با ادامه آن‌ها را شدت بخشید.

در این تجربه باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: خواست برخورداری از کار و معاش، که از نیاز واقعی جامعه سرچشمه می‌گرفت، و برنامه اجرایی دولت، که نتوانست میان انتظارات، منابع و تولید توازنی برقرار کند.

جمهوری تازه در همان نخستین ماه‌های زندگی خود با این پرسش روبه‌رو شد که آیا می‌توان در شرایط بحران اقتصادی، تعهدی گسترده درباره اشتغال پذیرفت، بی‌آنکه ابزار اجرای آن فراهم شده باشد؟

انتخابات و آشکار شدن شکاف میان پاریس و فرانسه

برای تأمین هزینه‌های دولت، حکومت موقت به افزایش مالیات‌های مستقیم روی آورد. تصمیم مشهور به «۴۵ سانتیم» در مارس ۱۸۴۸، بر مالیات‌های مستقیم موجود افزوده‌ای معادل ۴۵ درصد تحمیل کرد و به‌ویژه در میان روستاییان نارضایتی برانگیخت.[۲]

این تصمیم تضادی مهم را آشکار ساخت. کارگران بیکار پاریس از دولت خواهان کمک و اشتغال بودند؛ اما بخش بزرگی از روستاییان، که خود با دشواری اقتصادی دست‌به‌گریبان بودند، نمی‌خواستند هزینه برنامه‌های پایتخت را بر دوش بکشند.

در انتخابات مجلس مؤسسان در آوریل ۱۸۴۸، برای نخستین بار میلیون‌ها مرد فرانسوی توانستند بدون شرط دارایی و پرداخت مالیات رأی دهند. نتیجه انتخابات نشان داد که جامعه فرانسه با نیروهای انقلابی پاریس یکسان نمی‌اندیشد.

جمهوری‌خواهان میانه‌رو دست بالا را یافتند و نیروهای سوسیالیست و رادیکال نتوانستند پشتیبانی انتخاباتی متناسب با نفوذ خود در خیابان‌های پایتخت به دست آورند. بسیاری از دهقانان و مردم شهرهای کوچک خواهان آرامش، حفظ مالکیت و پایان دادن به آشوب‌های پی‌درپی بودند.

این تفاوت اهمیت تاریخی فراوانی داشت. در سال ۱۸۳۰ و سپس فوریه ۱۸۴۸، شورش پاریس توانسته بود سرنوشت حکومت را تغییر دهد؛ اما اکنون رأی همگانی امکان می‌داد مردم مناطق دیگر کشور نیز در تعیین قدرت سیاسی سهمی مستقیم داشته باشند.

خیابان‌های پاریس می‌توانستند پادشاهی را سرنگون کنند، اما دیگر نمی‌توانستند به‌تنهایی درباره حکومت آینده فرانسه تصمیم بگیرند.

با تشکیل مجلس مؤسسان و سپس کمیسیون اجرایی، نفوذ نیروهای سوسیالیست در دولت کاهش یافت. خواسته‌های اجتماعی کارگران همچنان پابرجا ماند، اما حکومت تازه بیش از پیش به حفظ نظم، مهار هزینه‌ها و بازگرداندن اعتماد صاحبان سرمایه توجه نشان داد.

اختلاف‌هایی که در روزهای انقلاب زیر سایه پیروزی مشترک قرار گرفته بودند، اکنون آشکارتر می‌شدند.

روزهای ژوئن؛ هنگامی که جمهوری خواهان به جان هم افتادند

تصمیم حکومت به پایان دادن به کارگاه‌های ملی در ژوئن ۱۸۴۸، در فضای بیکاری، نگرانی معیشتی و بی‌اعتمادی سیاسی، به بحرانی بزرگ انجامید.

بخشی از کارگران دریافتند که وعده‌های نخستین جمهوری درباره کار و حمایت اجتماعی دیگر پشتوانه پیشین را ندارد. در برابر، نمایندگان میانه‌رو و محافظه‌کار مجلس، کارگاه‌ها را باری سنگین بر خزانه و کانونی بالقوه برای ناآرامی سیاسی می‌دانستند.

در بیست‌وسوم ژوئن، سنگرهای خیابانی بار دیگر در پاریس برپا شدند. اما این بار نبرد میان مردم و حکومت پادشاهی نبود. دو سوی رویارویی از دل همان انقلابی بیرون آمده بودند که چهار ماه پیش پیروز شده بود.

ژنرال لوئی اوژن کاوانیاک مأمور سرکوب قیام شد. نبردهای چندروزه ژوئن، با هزاران کشته، زخمی و بازداشتی، شکافی ژرف میان بخش‌هایی از کارگران و جمهوری‌خواهان میانه‌رو پدید آورد.

شرح این رخداد تنها با اشاره به ناکارآمدی اقتصادی کارگاه‌ها کامل نمی‌شود. شیوه تصمیم‌گیری حکومت، کاهش اعتماد متقابل، رادیکال‌تر شدن فضای سیاسی و انتخاب راه رویارویی مسلحانه نیز در تبدیل بحران به فاجعه نقش داشتند.

در همان حال، نمی‌توان از این واقعیت چشم پوشید که برنامه اشتغال دولتی از آغاز با امکانات اجرایی و مالی سازگار نشده بود. وعده‌ای گسترده، بدون فراهم کردن سازمان تولید و منابع پایدار، انتظاراتی پدید آورد که ناتوانی در تحقق آن‌ها به بی‌اعتمادی و خشم انجامید.

کارل مارکس، که در همان سال‌ها تحولات فرانسه را دنبال می‌کرد، روزهای ژوئن را نشانه آشکار شدن رویارویی پرولتاریا و بورژوازی دانست. او در نوشته‌های بعدی خود، شکست کارگران را مرحله‌ای در گسترش آگاهی و سازمان‌یابی طبقاتی تفسیر کرد.

این برداشت بخشی مهم از تاریخ اندیشه سوسیالیستی است، اما همه واقعیت جمهوری دوم را توضیح نمی‌دهد. کارگران خود گروهی یکدست نبودند؛ جمهوری‌خواهان نیز خواسته‌های مشترکی نداشتند و بخش بزرگی از جامعه روستایی فرانسه در کشاکش‌های پایتخت مشارکت مستقیم نمی‌کرد.

افزون بر این، باید میان خواست عدالت اجتماعی و راه‌های دستیابی به آن تفاوت گذاشت. ارزشمندی یک آرمان، درستی هر برنامه اجرایی را تضمین نمی‌کند؛ همچنان که ناکامی یک برنامه، ضرورت اصلاح نابرابری‌های اجتماعی را از میان نمی‌برد.

فاجعه ژوئن از این دیدگاه، تنها شکست یک شورش یا یک سیاست اقتصادی نبود؛ نشانه ناتوانی جمهوری تازه در یافتن راهی سیاسی برای سازگار کردن خواسته‌های اجتماعی با منابع و نهادهای موجود نیز به شمار می‌رفت.

جمهوری انتخاباتی و برآمدن لوئی ناپلئون

پس از سرکوب ژوئن، کوشش برای تدوین قانون اساسی ادامه یافت. مجلس مؤسسان در چهارم نوامبر ۱۸۴۸ قانون اساسی جمهوری دوم را تصویب کرد.

این قانون، مجلس قانون‌گذاری واحدی را در کنار رئیس‌جمهوری قرار می‌داد که هر دو با رأی همگانی مردان انتخاب می‌شدند. دوره ریاست‌جمهوری چهار سال تعیین شد و انتخاب دوباره بلافاصله رئیس‌جمهور ممنوع بود.

طراحان قانون اساسی می‌خواستند از تمرکز قدرت در دست یک شخص یا گروه جلوگیری کنند. اما در عمل، دو نهاد برخوردار از مشروعیت انتخاباتی پدید آوردند که در صورت اختلاف، راه روشنی برای حل بن‌بست میانشان وجود نداشت. رئیس‌جمهور نمی‌توانست مجلس را منحل کند و مجلس نیز امکان عادی برکناری رئیس‌جمهور از راه رأی عدم اعتماد را نداشت.

ژول گروی، از نمایندگان جمهوری‌خواه، با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور مخالفت کرد و بیم داشت که چنین مقامی به تمرکز قدرت شخصی بینجامد. نظر او در مجلس پذیرفته نشد؛ زیرا بسیاری از نمایندگان، از جمله لامارتین، رأی مستقیم مردم را ضامن مشروعیت حکومت تازه می‌دانستند.

در دهم دسامبر ۱۸۴۸، نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری بر پایه قانون اساسی تازه برگزار شد و لوئی ناپلئون بناپارت، برادرزاده ناپلئون اول، با حدود پنج‌ونیم میلیون رأی و نزدیک به سه‌چهارم آرای شرکت‌کنندگان به پیروزی رسید.[۳]

این پیروزی را نمی‌توان تنها به خاطره ناپلئون اول نسبت داد. نام بناپارت در ذهن بسیاری از فرانسویان یادآور اقتدار دولت، افتخار ملی و پایان بی‌ثباتی بود. لوئی ناپلئون نیز توانست با وعده برقراری نظم و بهبود زندگی مردم، پشتیبانی گروه‌هایی با منافع متفاوت را به دست آورد.

بخشی از دهقانان، که اکثریت بزرگ جمعیت فرانسه را تشکیل می‌دادند، به او رأی دادند. این رأی لزوماً نشانه مخالفت با جمهوری یا آزادی سیاسی نبود؛ بسیاری از رأی‌دهندگان در پی ثبات، امنیت مالکیت و دولتی بودند که بتواند کشور را از بحران بیرون آورد.

این نکته یکی از ویژگی‌های مهم جمهوری دوم را آشکار کرد: گسترش حق رأی همگانی، لزوماً به پیروزی سیاسی کسانی نمی‌انجامید که خود برای برقراری آن مبارزه کرده بودند.

انتخابات نشان داد جامعه فرانسه فراتر از پاریس، خواسته‌ها و برداشت‌های سیاسی گوناگونی داشت.

از اختلاف دو قدرت تا کودتای ۱۸۵۱

پیروزی لوئی ناپلئون به کشاکش‌های جمهوری پایان نداد. انتخابات مجلس قانون‌گذاری در مه ۱۸۴۹، اکثریت را در اختیار ائتلافی از سلطنت‌طلبان، محافظه‌کاران و هواداران نظم قرار داد. جمهوری‌خواهان دموکرات و سوسیالیست نیز گروهی مخالف در مجلس تشکیل دادند.

در سال‌های بعد، سیاست داخلی بیش از پیش محافظه‌کارانه شد. قانون فالو در مارس ۱۸۵۰ جایگاه کلیسا را در آموزش گسترش داد و قانون ۳۱ مه همان سال، با سخت‌تر کردن شرایط ثبت‌نام رأی‌دهندگان، میلیون‌ها مرد را از مشارکت انتخاباتی محروم کرد.

جمهوری که با گسترش حق رأی آغاز شده بود، اکنون بخشی از همان دستاورد را محدود می‌کرد.

لوئی ناپلئون از این وضعیت بهره گرفت. او خود را مدافع رأی همگانی معرفی می‌کرد و می‌کوشید در برابر مجلس، پشتیبانی مستقیم مردم و ارتش را به دست آورد.

از سوی دیگر، پایان دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری نزدیک می‌شد و قانون اساسی اجازه انتخاب دوباره بلافاصله او را نمی‌داد. تلاش برای اصلاح قانون اساسی به نتیجه نرسید.

بدین‌ترتیب، اختلاف میان رئیس‌جمهور و مجلس به بن‌بستی تبدیل شد که نهادهای جمهوری راه روشنی برای حل آن فراهم نکرده بودند.

در دوم دسامبر ۱۸۵۱، لوئی ناپلئون با پشتیبانی نیروهای نظامی دست به کودتا زد. مجلس منحل شد، مخالفان بازداشت شدند و مقاومت جمهوری‌خواهان در پاریس و شماری از مناطق دیگر سرکوب گردید.

او در اعلامیه‌های خود وعده بازگرداندن حق رأی همگانی را مطرح کرد و کوشید اقدامش را نه براندازی جمهوری، بلکه پاسداری از اراده مردم در برابر مجلس معرفی کند.

در همه‌پرسی پس از کودتا، اکثریت بزرگی از آرای اعلام‌شده به سود او بود؛ اما چنین رأی‌گیری‌ای در شرایط آزادی کامل سیاسی، مطبوعاتی و رقابت برابر برگزار نشد. بنابراین نتیجه آن را نباید با یک انتخابات آزاد و عادی یکسان دانست.

قانون اساسی ژانویه ۱۸۵۲ قدرت اجرایی را در دست لوئی ناپلئون متمرکز کرد. چند ماه بعد، در دسامبر همان سال، امپراتوری دوم رسماً برقرار شد و رئیس‌جمهور پیشین عنوان ناپلئون سوم را برگزید.

جمهوری دوم، که با وعده آزادی سیاسی و گسترش مشارکت مردم آغاز شده بود، کمتر از چهار سال پس از انقلاب فوریه جای خود را به فرمانروایی شخصی داد.

سخن پایانی؛ آرمان‌های بزرگ و نهادهای ناپایدار

جمهوری دوم فرانسه را نباید تنها تجربه‌ای نافرجام دانست. این جمهوری حق رأی همگانی مردان را وارد زندگی سیاسی کشور کرد، به برده‌داری در مستعمرات پایان داد و مسئله حقوق اجتماعی را با نیرویی تازه در برابر دولت قرار داد.

اما جمهوری نتوانست میان آزادی سیاسی، مطالبات اجتماعی، توان اقتصادی و ضرورت وجود نهادهای پایدار تعادلی برقرار کند.

تجربه کارگاه‌های ملی نشان داد که برنامه‌های اقتصادی، هر اندازه با نیت عدالت‌خواهانه آغاز شوند، بدون سازمان‌دهی مناسب و منابع پایدار به دشواری می‌توانند به نتیجه برسند. روزهای ژوئن نیز آشکار کرد که تبدیل اختلاف‌های اجتماعی به نبرد خیابانی چه هزینه انسانی و سیاسی سنگینی به همراه دارد.

در همان حال، نباید ناکامی جمهوری را تنها به آرمان‌گرایی نیروهای رادیکال نسبت داد. جمهوری‌خواهان میانه‌رو و محافظه‌کار نیز در اداره اختلاف‌ها، حفظ اعتماد عمومی و پاسداری از حقوق سیاسی مسئولیت داشتند. سرکوب ژوئن و محدود کردن حق رأی، مشروعیت حکومت را در چشم گروه‌های گوناگون جامعه آسیب زد.

قانون اساسی نیز با پدید آوردن دو مرکز مستقل قدرت انتخاباتی، بی‌آنکه راهی کارآمد برای حل اختلاف آن‌ها فراهم کند، زمینه بحران تازه‌ای ایجاد کرد.

از این منظر، کودتای لوئی ناپلئون تنها نتیجه جاه‌طلبی یک سیاستمدار نبود؛ او از شکاف‌های اجتماعی، اختلاف نهادهای جمهوری و تمایل بخش بزرگی از جامعه به نظم و ثبات بهره گرفت. با این حال، بهره‌برداری از این شرایط، مسئولیت او در براندازی حکومت قانونی را از میان نمی‌برد.

درس تاریخی جمهوری دوم نه بی‌اعتباری آرمان آزادی و عدالت، بلکه دشواری تبدیل آن آرمان‌ها به سیاست‌های اجرایی و نهادهایی است که بتوانند اختلاف‌های جامعه را بدون توسل به خشونت و براندازی اداره کنند.

در جمهوری سوم، فرانسویان بار دیگر با همین پرسش روبه‌رو شدند. آن تجربه، با همه بحران‌ها و محدودیت‌هایش، سرانجام راه متفاوتی برای استوار کردن حکومت پارلمانی گشود.

پیش از رسیدن به آن دوره، باید امپراتوری دوم را شناخت؛ دورانی که در آن ناپلئون سوم کوشید اقتدار سیاسی متمرکز را با رشد صنعت، بانکداری، راه‌آهن، نوسازی شهرها و سیاست خارجی فعال درآمیزد.


یادداشت‌ها

[۱] اصلاحات آغاز جمهوری: دولت موقت در فوریه و مارس ۱۸۴۸ مجموعه‌ای از اصلاحات سیاسی و اجتماعی را آغاز کرد. حق رأی همگانی مردان در فرمان ۵ مارس رسمیت یافت و الغای برده‌داری در مستعمرات با فرمان ۲۷ آوریل صورت گرفت. اعلام سیاسی جمهوری در فوریه انجام شد، اما مجلس مؤسسان در ۴ مه آن را رسماً تأیید کرد.

[۲] مالیات ۴۵ سانتیم: دولت موقت در مارس ۱۸۴۸ برای مقابله با بحران خزانه، به مالیات‌های مستقیم افزوده‌ای معادل ۴۵ سانتیم به ازای هر فرانک مالیات برقرار کرد؛ یعنی افزایش ۴۵ درصدی مالیات‌های مشمول. این تصمیم در مناطق روستایی نارضایتی گسترده‌ای برانگیخت و به اختلاف میان پاریس انقلابی و بخش‌هایی از جامعه دهقانی دامن زد.

[۳] انتخابات ریاست‌جمهوری: لوئی ناپلئون در انتخابات دسامبر ۱۸۴۸ حدود ۵٫۴ تا ۵٫۵ میلیون رأی به دست آورد. ژنرال کاوانیاک، که پس از روزهای ژوئن ریاست دولت را بر عهده داشت، با فاصله بسیار در جایگاه دوم قرار گرفت. لامارتین، با وجود آوازه‌اش در انقلاب فوریه، آرای اندکی کسب کرد.

[۴] مارکس و جمهوری دوم: مارکس در مبارزات طبقاتی در فرانسه، ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۰ و هجدهم برومر لوئی بناپارت، سرنوشت جمهوری دوم و برآمدن بناپارتیسم را در چارچوب کشاکش طبقاتی بررسی کرد. این دو اثر برای شناخت یکی از تفسیرهای اثرگذار تاریخ ۱۸۴۸ اهمیت دارند، اما تحلیل آن‌ها باید در کنار بررسی نهادهای سیاسی، اقتصاد، جغرافیای اجتماعی و نتایج انتخابات قرار گیرد.

[۵] کارگاه‌های ملی و لوئی بلان: طرح لوئی بلان بیشتر بر ایجاد انجمن‌های تعاونی تولیدی با پشتیبانی دولت استوار بود. کارگاه‌های ملیِ اجراشده در ۱۸۴۸ اساساً برنامه‌ای برای اشتغال اضطراری بیکاران بودند. یکی دانستن این دو، داوری درباره مسئولیت برنامه و علت‌های شکست آن را دشوار می‌کند.