باز خوانی نسخه پیشین.

شکست فرانسه در برابر پروس در سپتامبر ۱۸۷۰ تنها به پایان امپراتوری دوم نینجامید؛ توازن سیاسی اروپا را نیز دگرگون کرد. در ژانویه ۱۸۷۱، امپراتوری آلمان در تالار آینه‌های کاخ ورسای اعلام موجودیت کرد؛ در همان مکانی که یادآور شکوه پادشاهی فرانسه بود. چند ماه بعد، بر پایه پیمان فرانکفورت، فرانسه آلزاس و بخشی از لورن را واگذار کرد و به پرداخت غرامتی سنگین تن داد.

برای جامعه‌ای که نزدیک به یک سده میان انقلاب، پادشاهی و امپراتوری در رفت‌وآمد بود، این شکست پرسشی تازه پیش کشید: چگونه می‌توان کشوری نیرومند ساخت که نه به سرنوشت یک خاندان، بلکه به توانایی ملت و نهادهای پایدار آن وابسته باشد؟

جمهوری سوم از دل همین شکست زاده شد. اما برخلاف تصور رایج، نه با توافق عمومی بر سر جمهوری‌خواهی، بلکه در کشاکش میان سلطنت‌طلبان، محافظه‌کاران، جمهوری‌خواهان و نیروهای اجتماعی پاریس شکل گرفت. حتی مجلس ملی منتخب فوریه ۱۸۷۱ نیز اکثریتی سلطنت‌طلب داشت.

از کمون پاریس تا تثبیت جمهوری

در مارس ۱۸۷۱، تنها چند هفته پس از پایان محاصره پاریس، اختلاف میان دولت مستقر در ورسای و نیروهای پاریسی به خیزشی انجامید که به تشکیل کمون پاریس معروف شد. بخش مهمی از مردم پایتخت که محاصره، گرسنگی و شکست نظامی را تحمل کرده بودند، شرایط صلح را تحقیرآمیز می‌دانستند و از بازگشت پادشاهی بیم داشتند. در میان نیروهای کمون، جمهوری‌خواهان رادیکال، سوسیالیست‌ها، بلانکیست‌ها و هواداران خودگردانی شهری حضور داشتند.

کمون در عمر کوتاه خود کوشید شکل متفاوتی از قدرت سیاسی و اداره شهر را به نمایش بگذارد؛ اما در ماه مه، ارتش دولت ورسای با خشونتی گسترده آن را سرکوب کرد. هزاران نفر کشته شدند و شمار زیادی به زندان یا تبعید محکوم شدند.

بدین‌ترتیب، جمهوری تازه با تناقضی بنیادین آغاز شد: نظامی که بعدها خود را وارث آزادی و حاکمیت ملت معرفی کرد، در نخستین ماه‌های پیدایشش با جنگ داخلی و سرکوب خونین بخشی از مردم پایتخت روبه‌رو بود.

با این همه، شکست کمون نیز مسئله اجتماعی را از میان نبرد. رشد صنعت، تمرکز جمعیت در شهرها، پیدایش اتحادیه‌های کارگری و گسترش اندیشه‌های سوسیالیستی، از این پس بخشی پایدار از سیاست فرانسه شدند. جمهوری سوم ناچار بود میان خواست نظم اجتماعی، منافع مالکان و بورژوازی، و مطالبات رو به افزایش کارگران تعادلی تازه برقرار کند.

تثبیت جمهوری تدریجی بود. قوانین اساسی ۱۸۷۵ چارچوب مجلس نمایندگان، سنا و ریاست‌جمهوری را مشخص کردند، اما هنوز بر سر آنکه قدرت اصلی در دست رئیس‌جمهور باشد یا اکثریت پارلمانی، توافقی استوار وجود نداشت. مارشال مک‌ماهون، رئیس‌جمهور محافظه‌کار، به بازگشت نفوذ سلطنت‌طلبان امید بسته بود. در بحران ۱۶ مه ۱۸۷۷، او با کنار رفتن دولت ژول سیمون و سپس انحلال مجلس نمایندگان کوشید موازنه را به سود خود تغییر دهد؛ اما انتخابات اکتبر همان سال بار دیگر اکثریت را به جمهوری‌خواهان سپرد.

پس از پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات سنا، مک‌ماهون در ژانویه ۱۸۷۹ کناره گرفت و ژول گروی جانشین او شد. گروی اعلام کرد که با اراده ملی، چنان‌که در نهادهای قانونی بیان می‌شود، درنخواهد افتاد. بدین‌ترتیب، بی‌آنکه متن قوانین اساسی از بنیاد تغییر کند، شیوه‌ای پارلمانی‌تر استوار شد و ریاست‌جمهوری از مداخله مستقیم در رقابت با مجلس فاصله گرفت. این تحول یکی از تفاوت‌های اساسی جمهوری سوم با جمهوری دوم بود: اختلاف بر سر قدرت اجرایی، این بار از مسیر انتخابات و نهادهای قانونی به سود برتری مجلس حل شد.

جمهوری سوم، برخلاف رژیم‌های پیشین سده نوزدهم، برای چندین دهه دوام آورد. یکی از دلایل این پایداری آن بود که توانست نهادهای خود را در عمق جامعه گسترش دهد؛ به‌ویژه از راه مدرسه، سربازخانه، دستگاه اداری و مشارکت انتخاباتی.

مدرسه؛ ساختن ملت جمهوری‌خواه

مسئله آموزش در فرانسه سابقه‌ای طولانی داشت. از دوران انقلاب تا ناپلئون و سپس امپراتوری دوم، دولت‌ها کوشیده بودند شبکه آموزشی را گسترش دهند و کارکنان مورد نیاز ارتش و دستگاه اداری را تربیت کنند. اما جمهوری سوم هدفی فراتر داشت: مدرسه باید نه فقط مهندس و کارمند، بلکه شهروند جمهوری‌خواه تربیت می‌کرد.

قانون ۱۸۸۱ ژول فری آموزش ابتدایی در مدارس دولتی را رایگان کرد و قانون ۱۸۸۲ آموزش کودکان شش تا سیزده‌ساله را اجباری ساخت و آموزش دینی را از برنامه رسمی مدارس دولتی کنار گذاشت. قانون ۱۸۸۶ نیز راه عرفی‌شدن تدریجی کارکنان آموزشی مدارس دولتی را گشود. این اصلاحات بر روند مدرسه‌سازی گسترده‌ای تکیه داشتند که پیش از جمهوری سوم آغاز شده بود، اما اکنون در قالب پروژه‌ای آشکارا جمهوری‌خواهانه سامان می‌یافت.

مدرسه به یکی از ابزارهای اصلی پیوند دادن مناطق گوناگون کشور با دولت مرکزی تبدیل شد. در بسیاری از روستاها، کودکان زبان مادری یا زبان محلی خود را در خانه می‌آموختند، اما در مدرسه با زبان معیار فرانسه، تاریخ ملی، جغرافیای کشور و نمادهای جمهوری روبه‌رو می‌شدند.

این سیاست از یک سو امکان سوادآموزی، تحرک اجتماعی و مشارکت گسترده‌تر در زندگی عمومی را فراهم می‌کرد؛ از سوی دیگر، به کم‌رنگ شدن جایگاه شماری از زبان‌ها و فرهنگ‌های محلی نیز می‌انجامید.

در همین نقطه، بحث تاریخ‌نگاری ملی اهمیت می‌یابد.

دانش‌آموز فرانسوی می‌آموخت که کشورش گذشته‌ای مشترک دارد؛ گذشته‌ای که از گل‌ها و رومیان آغاز می‌شود، از پادشاهی‌ها و جنگ‌ها می‌گذرد و سرانجام در جمهوری به تحقق سیاسی ملت می‌رسد. روایت «نیاکان ما گل‌ها» در چنین بستری معنا پیدا می‌کرد.

این روایت الزاماً به معنای انکار همه تفاوت‌های تاریخی نبود، اما گذشته پیچیده سرزمین فرانسه را در داستانی نسبتاً پیوسته از پیدایش ملت سامان می‌داد. از مردمانی با زبان‌ها، سنت‌ها و تجربه‌های تاریخی متفاوت، انتظار می‌رفت که خود را اعضای ملتی با حافظه مشترک بدانند.

مدرسه جمهوری‌خواه در این معنا تنها نهادی آموزشی نبود؛ یکی از ابزارهای نهادینه کردن دولت–ملت به شمار می‌رفت.

با این همه، ملی‌گرایی جمهوری سوم را نباید صرفاً به انتقام شکست از آلمان فروکاست. مدرسه هم‌زمان حامل آرمان‌های آزادی، برابری حقوقی، آموزش عرفی و مشارکت شهروندی بود. همین آرمان‌ها بعدها به ابزارهایی برای نقد نابرابری‌های درون جامعه و حتی سیاست استعماری تبدیل شدند.

اقتصاد صنعتی و جامعه‌ای در حال دگرگونی

در واپسین دهه‌های سده نوزدهم، فرانسه دوره‌ای از گسترش صنعت، بانکداری و شبکه‌های ارتباطی را پشت سر گذاشت. راه‌آهن که در دوران امپراتوری دوم به سرعت توسعه یافته بود، اکنون بخش گسترده‌تری از سرزمین را به بازار ملی پیوند می‌داد. معادن زغال‌سنگ، صنایع فلزی، کارخانه‌های نساجی، تولیدات شیمیایی و بعدها صنایع برق و خودرو، چهره اقتصاد را دگرگون می‌کردند.

با این حال، فرانسه برخلاف بریتانیا و آلمان، همچنان جمعیت روستایی بزرگی داشت و تولید صنعتی آن ترکیبی از کارخانه‌های بزرگ و کارگاه‌های کوچک بود. کشاورزی، مالکیت خرد دهقانی و صنایع محلی جایگاه مهم خود را حفظ کردند. بنابراین رشد سرمایه‌داری در فرانسه نه با نابودی سریع جامعه روستایی، بلکه با همزیستی و کشاکش میان بخش‌های گوناگون اقتصاد همراه بود.

گسترش بانک‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی نیز اهمیت یافت. سرمایه فرانسوی تنها در صنایع داخلی به کار نمی‌رفت؛ وام‌های دولتی، اوراق قرضه و طرح‌های راه‌آهن در روسیه، عثمانی و نقاط دیگر نیز سرمایه‌گذاران فرانسوی را به اقتصاد جهانی پیوند می‌دادند.

این نکته برای فهم سیاست خارجی اهمیت فراوان دارد. نفوذ یک قدرت بزرگ دیگر تنها به شمار سربازان و کشتی‌های جنگی آن وابسته نبود؛ بانک، اعتبار، راه‌آهن، شرکت‌های کشتیرانی و توانایی تأمین مالی دولت‌های دیگر نیز به ابزار قدرت تبدیل شده بودند.

اما نباید نتیجه گرفت که بورژوازی صنعتی و مالی فرانسه در همه جا و همواره سیاست استعماری یکسانی را دنبال می‌کرد. برخی شرکت‌ها از تعرفه‌های حمایتی، بازارهای مستعمراتی و قراردادهای دولتی سود می‌بردند؛ برخی دیگر تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری در کشورهای مستقل را ترجیح می‌دادند. گسترش مستعمرات نیز در همه موارد سود اقتصادی فوری نداشت.

از این رو استعمار را باید حاصل پیوند و گاه رقابت چند عامل دانست: منافع اقتصادی، جاه‌طلبی نظامیان و دریانوردان، رقابت با قدرت‌های اروپایی، فعالیت مبلغان مذهبی و کوشش دولت برای حفظ منزلت قدرت بزرگ.

ژول فری؛ آموزش جمهوری‌خواهانه و دفاع از استعمار

شاید هیچ شخصیتی به اندازه ژول فری تناقض‌های جمهوری سوم را در خود جمع نکرده باشد.

او از چهره‌های برجسته گسترش آموزش عمومی، عرفی و جمهوری‌خواهانه بود؛ سیاستمداری که می‌خواست فرزندان خانواده‌های فرانسوی، فارغ از وابستگی مذهبی یا موقعیت محلی، به آموزش ابتدایی دسترسی داشته باشند.

اما همین سیاستمدار از مدافعان اصلی گسترش مستعمرات فرانسه نیز بود.

فری در سخنرانی مشهور خود در مجلس نمایندگان در ژوئیه ۱۸۸۵، برای استعمار سه دسته دلیل مطرح کرد: اقتصادی، سیاسی و آنچه در زبان آن روز «تمدنی» خوانده می‌شد. از دید او، صنایع کشورهای اروپایی به بازارهای تازه نیاز داشتند، قدرت‌های بزرگ برای حفظ منزلت جهانی خود باید در سرزمین‌های فرادریایی حضور داشته باشند و ملت‌هایی که خود را پیشرفته‌تر می‌دانستند، مدعی بودند رسالتی برای گسترش تمدن دارند.

این استدلال اخیر بر تصوری سلسله‌مراتبی از جوامع انسانی استوار بود؛ تصوری که حقوق و توانایی مردمان غیراروپایی را برابر با اروپاییان نمی‌دید.

اما این دیدگاه در خود فرانسه نیز بدون مخالفت نماند. ژرژ کلمانسو، از چهره‌های جمهوری‌خواه رادیکال، در پاسخ به سخنان فری در مجلس، برتری ذاتی ملت‌ها را مبنای قابل‌قبولی برای فرمانروایی بر دیگران ندانست. او یادآور شد که اروپاییان خود از استدلال‌های نژادی برای توجیه سلطه بر یکدیگر استفاده کرده‌اند؛ پس نمی‌توان ادعای تمدن‌سازی را به‌سادگی به حقی برای تسخیر سرزمین‌های دیگر تبدیل کرد. کلمانسو همچنین در سود اقتصادی لشکرکشی‌های دوردست تردید داشت و می‌پرسید آیا فرانسه، پس از شکست از آلمان و با مسائل حل‌نشده داخلی، نباید منابع و توان خود را در اولویت‌های نزدیک‌تر به کار گیرد.

این مخالفت البته به معنای یکسان بودن دیدگاه همه جمهوری‌خواهان منتقد استعمار نبود؛ انگیزه‌های حقوقی، اخلاقی، اقتصادی و ملاحظات موازنه قدرت اروپا می‌توانستند با یکدیگر همراه یا از هم جدا باشند.

بنابراین کشاکش میان آزادی و استعمار، تنها داوری تاریخ‌نگاران امروزی نیست؛ در مجلس جمهوری سوم نیز موضوع مناقشه بود.

با این حال، سیاست توسعه مستعمرات ادامه یافت. تونس در ۱۸۸۱ به تحت‌الحمایگی فرانسه درآمد؛ نفوذ فرانسه در غرب آفریقا گسترش پیدا کرد؛ اتحاد هندوچین در ۱۸۸۷ سازمان یافت و ماداگاسکار در دهه ۱۸۹۰ زیر سلطه استعماری فرانسه قرار گرفت.

در آستانه جنگ جهانی اول، فرانسه پس از بریتانیا یکی از گسترده‌ترین امپراتوری‌های استعماری جهان را در اختیار داشت.

دو مفهوم از تعلق به فرانسه؛ شهروند و تابع

در سرزمین اصلی، جمهوری برابری حقوقی شهروندان را یکی از پایه‌های مشروعیت خود معرفی می‌کرد. اما در مستعمرات، تعلق به حاکمیت فرانسه لزوماً با برخورداری از حقوق شهروندی برابر همراه نبود.

الجزایر نمونه روشنی از این دوگانگی بود. سرزمین آن در ساختار اداری فرانسه جایگاه ویژه‌ای داشت و جمعیت مهاجر اروپایی از حقوق سیاسی گسترده‌تری برخوردار بود. در مقابل، بخش بزرگی از جمعیت مسلمان بومی، با وجود قرار گرفتن زیر حاکمیت فرانسه، از حقوق برابر شهروندی محروم بودند.

فرمان کرمیو در ۱۸۷۰ به یهودیان بومی الجزایر تابعیت شهروندی فرانسه اعطا کرد، اما مسلمانان بومی عموماً در موقعیت حقوقی متفاوتی باقی ماندند. نظام موسوم به «ایندیژنا»، که در ۱۸۸۱ در الجزایر صورت قانونی مشخص‌تری یافت، برای بسیاری از مردمان مستعمرات مجموعه‌ای از مقررات و مجازات‌های اداری تبعیض‌آمیز برقرار می‌کرد.

از این منظر، جمهوری سوم با دو تعریف متفاوت از عضویت در قلمرو سیاسی خود زندگی می‌کرد: شهروندانی که در اصل از برابری حقوقی برخوردار بودند، و تابعانی که زیر فرمان دولت فرانسه قرار داشتند بی‌آنکه همان حقوق را داشته باشند.

البته نظام حقوقی تمام مستعمرات یکسان نبود و استثناها و تفاوت‌های محلی فراوانی وجود داشت. اما اصل تفاوت میان حاکمیت بر یک جمعیت و اعطای حقوق برابر به آن، از ویژگی‌های بنیادین ساختار استعماری فرانسه بود.

این مسئله برای فهم تاریخ دولت–ملت اهمیت ویژه‌ای دارد. همان دولتی که در داخل مرزها می‌کوشید از مردمانی گوناگون ملتی از شهروندان بسازد، در بیرون از اروپا بر جمعیت‌هایی فرمان می‌راند که نه در تعریف سیاسی ملت فرانسه جایگاهی برابر داشتند و نه در اداره سرزمین خود از حق تعیین سرنوشت برخوردار بودند.

این تناقض را نمی‌توان با اشاره به پیشرفت‌های راه‌سازی، آموزش یا بهداشت در برخی مستعمرات از میان برد؛ زیرا مسئله اصلی، رابطه نابرابر قدرت و حقوق سیاسی بود.

ملی‌گرایی؛ از زخم آلزاس و لورن تا ماجرای دریفوس

در همان حال که جمهوری در بیرون از اروپا گسترش می‌یافت، در داخل نیز بر سر معنای ملت و جمهوری کشاکش ادامه داشت.

از دست رفتن آلزاس و بخشی از لورن پس از جنگ ۱۸۷۰ به زخمی پایدار در حافظه ملی تبدیل شده بود. در مدرسه‌ها، مطبوعات و محافل سیاسی، یاد این سرزمین‌ها زنده نگاه داشته می‌شد. اما احساس ملی‌گرایی یکدست نبود. برای برخی جمهوری‌خواهان، میهن‌دوستی با دفاع از قانون و حقوق شهروندی پیوند داشت؛ در حالی که گروه‌هایی دیگر بر ارتش، نظم، اقتدار و گاه دشمنی با بیگانگان تأکید می‌کردند.

بحران بولانژیسم در پایان دهه ۱۸۸۰ نشان داد که ملی‌گرایی می‌تواند با نارضایتی از نظام پارلمانی درآمیزد و به جنبشی علیه نهادهای جمهوری تبدیل شود.

چند سال بعد، ماجرای دریفوس این کشاکش را با شدتی بیشتر آشکار کرد.

آلفرد دریفوس، افسر فرانسوی یهودی‌تبار و زاده آلزاس، در ۱۸۹۴ به اتهام جاسوسی برای آلمان محکوم شد. اما به‌تدریج روشن شد که پرونده بر شواهد معیوب و اقدامات غیرقانونی استوار بوده و تعصبات یهودستیزانه نیز در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند.

فرانسه به دو اردوگاه بزرگ تقسیم شد. مخالفان بازنگری در حکم، حیثیت ارتش و اعتبار دولت را در خطر می‌دیدند؛ مدافعان دریفوس بر حقیقت، عدالت و برابری شهروندان در برابر قانون تأکید می‌کردند.

امیل زولا، نویسنده فرانسوی، با انتشار نامه سرگشاده مشهور خود در ۱۸۹۸، به یکی از چهره‌های برجسته دفاع از دریفوس تبدیل شد. سرانجام دریفوس در ۱۹۰۶ از اتهام تبرئه و به ارتش بازگردانده شد.

این ماجرا نشان داد که دولت–ملت فرانسه، با وجود نزدیک به یک سده انقلاب و گسترش حقوق شهروندی، همچنان بر سر معنای تعلق ملی، جایگاه اقلیت‌ها و حدود اقتدار دولت اختلاف داشت.

اگر مدرسه جمهوری‌خواه می‌کوشید از همه فرانسویان ملتی واحد بسازد، ماجرای دریفوس نشان داد که وحدت ملی بدون پذیرش برابری واقعی شهروندان و حق نقد نهادهای قدرت، بنیانی شکننده دارد.

جمهوری عرفی و کشاکش با کلیسا

یکی دیگر از محورهای مهم جمهوری سوم، بازتعریف رابطه دولت و کلیسا بود.

از انقلاب فرانسه تا کنکوردا ناپلئون، دولت و کلیسای کاتولیک بارها بر سر آموزش، مالکیت، مشروعیت سیاسی و نفوذ اجتماعی با یکدیگر درگیر شده بودند. جمهوری‌خواهان سده نوزدهم بخش مهمی از قدرت سیاسی کلیسا را پشتوانه جریان‌های سلطنت‌طلب و محافظه‌کار می‌دیدند.

گسترش آموزش عمومی و عرفی، اقتدار کلیسا بر مدرسه را محدود کرد. سرانجام قانون ۱۹۰۵ جدایی کلیساها و دولت را به یکی از اصول ساختار جمهوری تبدیل کرد.

اما این جدایی نیز باید در بستر تاریخ اجتماعی فرانسه فهمیده شود. مسئله صرفاً کاهش نفوذ مذهب نبود؛ دولت می‌کوشید آموزش و مشروعیت سیاسی را بر پایه نهادهای عمومی و قانون جمهوری سازمان دهد، نه بر اساس وابستگی به یک نهاد مذهبی.

با این حال، همین جمهوری عرفی در بخش‌هایی از امپراتوری استعماری از فعالیت مبلغان مذهبی برای گسترش نفوذ فرهنگی و سیاسی بهره می‌گرفت. این نیز نشان می‌داد که اصول سیاست داخلی فرانسه در مناسبات خارجی همواره به همان صورت اجرا نمی‌شدند.

رقابت استعماری و تغییر موازنه جهانی

گسترش مستعمرات فرانسه در آفریقا به‌تدریج آن را با بریتانیا، بزرگ‌ترین قدرت دریایی و استعماری جهان، روبه‌رو کرد.

در پایان سده نوزدهم، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این رقابت حوزه رود نیل بود. فرانسه در پی گسترش پیوند سرزمین‌های تحت نفوذ خود از غرب آفریقا به سوی شرق بود، در حالی که بریتانیا حفظ مسیر مصر، نیل و ارتباط با مستعمرات آفریقایی خود را مسئله‌ای حیاتی می‌دانست.

در ۱۸۹۸، نیروهای دو کشور در فاشودا، در سودان امروزی، با یکدیگر روبه‌رو شدند. بحران تا آستانه درگیری پیش رفت، اما فرانسه سرانجام عقب نشست.

فاشودا نشان داد که با وجود گسترش امپراتوری استعماری، فرانسه هنوز نمی‌توانست به آسانی با برتری دریایی و جهانی بریتانیا مقابله کند.

اما این بحران سرآغاز بازنگری در مناسبات دو کشور نیز شد. در آغاز سده بیستم، رشد قدرت صنعتی، دریایی و نظامی آلمان بیش از گذشته نگرانی مشترک فرانسه و بریتانیا را برمی‌انگیخت.

توافق ۱۹۰۴، مشهور به «تفاهم دوستانه»، بخش مهمی از اختلاف‌های استعماری دو کشور، از جمله مسائل مصر و مراکش را تنظیم کرد.

این تفاهم نه پایان رقابت استعماری بود و نه اتحادی نظامی به معنای کامل آن؛ بلکه نشانه تغییر اولویت‌های راهبردی دو قدرت به شمار می‌رفت.

بحران‌های مراکش در ۱۹۰۵ و ۱۹۱۱ نیز نشان دادند که رقابت استعماری اکنون با مسئله توازن قدرت در اروپا پیوند خورده است. آلمان می‌کوشید از نفوذ فرانسه در مراکش جلوگیری کند یا در برابر آن امتیاز بگیرد، اما پشتیبانی بریتانیا از فرانسه، موازنه را پیچیده‌تر کرد. سرانجام در ۱۹۱۲ تحت‌الحمایگی فرانسه بر مراکش برقرار شد.

بدین‌ترتیب سیاست استعماری که زمانی یکی از ابزارهای بازسازی منزلت فرانسه پس از شکست ۱۸۷۰ بود، به یکی از میدان‌های کشاکش قدرت‌های بزرگ در آستانه جنگ جهانی تبدیل شد.

از اتحاد با روسیه تا تفاهم با بریتانیا؛ پیامدهایی برای ایران

شکست از آلمان و پیدایش امپراتوری متحد آلمان، فرانسه را با مسئله امنیتی تازه‌ای روبه‌رو کرده بود. بیسمارک برای جلوگیری از اتحاد قدرت‌های دیگر علیه آلمان کوشید فرانسه را در انزوای دیپلماتیک نگه دارد.

اما با تغییر سیاست خارجی آلمان در دهه ۱۸۹۰، فرانسه توانست به روسیه نزدیک شود. همکاری مالی، سرمایه‌گذاری و وام‌های فرانسوی در اقتصاد روسیه، در کنار ملاحظات نظامی، زمینه این نزدیکی را فراهم کرد. توافق‌های نظامی سال‌های ۱۸۹۲ تا ۱۸۹۴ اتحاد فرانسه و روسیه را تثبیت کردند.

در اینجا نیز سرمایه و سیاست خارجی از یکدیگر جدا نبودند. سرمایه‌گذاران فرانسوی در اوراق قرضه دولت روسیه و طرح‌های راه‌آهن آن کشور مشارکت داشتند و همین روابط اقتصادی به استواری پیوند سیاسی دو دولت کمک می‌کرد.

با تفاهم فرانسه و بریتانیا در ۱۹۰۴، امکان شکل‌گیری مجموعه‌ای از مناسبات تازه میان سه قدرت فراهم شد. اما بریتانیا و روسیه هنوز بر سر مسائل آسیایی، به‌ویژه ایران، افغانستان و تبت اختلاف‌های جدی داشتند.

توافق ۱۹۰۷ بریتانیا و روسیه بخشی از این اختلاف‌ها را حل کرد. از دید دو دولت اروپایی، توافق می‌توانست رقابت پرهزینه در آسیا را کاهش دهد و در برابر افزایش قدرت آلمان، زمینه تفاهم گسترده‌تری فراهم سازد.

اما برای ایران، پیامد آن بسیار متفاوت بود.

بر پایه قرارداد ۱۹۰۷، روسیه و بریتانیا بدون مشارکت دولت ایران، برای بخش‌های شمالی و جنوب شرقی کشور حوزه‌های نفوذ جداگانه شناختند و ناحیه‌ای میانی را بیرون از این دو حوزه گذاشتند؛ این تقسیم‌بندی به معنای تجزیه رسمی یا واگذاری حاکمیت حقوقی ایران نبود. این توافق در زمانی صورت گرفت که انقلاب مشروطه ایران جریان داشت و جامعه ایرانی برای محدود کردن قدرت خودکامه و ایجاد نهادهای نمایندگی تلاش می‌کرد.

به این ترتیب، تفاهمی که در اروپا به کاهش اختلاف قدرت‌های بزرگ کمک می‌کرد، در ایران به محدودتر شدن استقلال عملی کشور انجامید.

این نمونه به‌خوبی نشان می‌دهد که موازنه قدرت در اروپا می‌توانست به بهای نادیده گرفتن حاکمیت سیاسی سرزمین‌های دیگر برقرار شود.

فرانسه طرف قرارداد تقسیم حوزه‌های نفوذ ایران نبود، اما جایگاه آن در شبکه اتحادها و تفاهم‌های اروپایی، بخشی از زمینه دیپلماتیک نزدیک شدن بریتانیا و روسیه را تشکیل می‌داد.[۵]

جمهوری سوم در آستانه جنگ جهانی

در آستانه ۱۹۱۴، جمهوری سوم نسبت به فرانسه شکست‌خورده سال ۱۸۷۰ دگرگون شده بود.

نهادهای جمهوری تثبیت شده بودند، آموزش عمومی گسترش یافته بود، بخش بزرگی از جامعه با زبان و نمادهای ملی مشترک پیوند پیدا کرده بود و صنایع، بانک‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل جایگاه مهم‌تری در اقتصاد داشتند.

مردم فرانسه همچنان بر سر نقش کلیسا، مسئله اجتماعی، حقوق کارگران، ملی‌گرایی و سیاست استعماری اختلاف داشتند، اما جمهوری برخلاف رژیم‌های پیشین از بحران‌های سیاسی متعدد جان به در برده بود.

در بیرون از اروپا، امپراتوری استعماری فرانسه به گستره‌ای چشمگیر رسیده بود. بخش‌های بزرگی از شمال، غرب و مرکز آفریقا، ماداگاسکار و هندوچین زیر حاکمیت یا نفوذ فرانسه قرار داشتند. این گسترش، منابع و بازارها و فرصت‌هایی برای گروه‌هایی از سرمایه‌داران و بازرگانان فراهم می‌کرد، اما با مقاومت مردمان مستعمرات، هزینه‌های نظامی و اداری و نابرابری‌های حقوقی عمیق همراه بود.

در اروپا، اتحاد با روسیه و تفاهم با بریتانیا جایگاه فرانسه را تقویت کرده بود، اما همین مناسبات آن را وارد نظامی از تعهدات و رقابت‌های فزاینده می‌کرد.

جنگ جهانی اول در چنین فضایی آغاز شد.

اگر بخواهیم جمهوری سوم را در یک جمله توصیف کنیم، شاید بتوان گفت:

این جمهوری توانست بخش مهمی از آرمان دولت–ملت جدید را در سرزمین فرانسه نهادینه کند، اما در همان حال، یکی از بزرگ‌ترین ساختارهای فرمانروایی استعماری جهان را گسترش داد.

مدرسه، قانون، مجلس، ارتش و نظام مالیاتی، ابزارهای استوار کردن ملت جمهوری‌خواه بودند؛ ولی همین امکانات اداری، اقتصادی و نظامی در اداره و گسترش مستعمرات نیز به کار گرفته شدند.

تاریخ جمهوری سوم از این رو تنها تاریخ پیروزی جمهوری‌خواهی بر پادشاهی نیست؛ تاریخ کشاکش میان برابری حقوقی و سلسله‌مراتب استعماری، میان حاکمیت ملت و سلطه بر ملت‌های دیگر، و میان آرمان آزادی و منطق قدرت نیز هست.


یادداشت‌ها

[۱] کمون پاریس: کمون از مارس تا مه ۱۸۷۱ دوام آورد. این تجربه به یکی از موضوعات اصلی تاریخ جنبش‌های کارگری و سوسیالیستی تبدیل شد. شمار دقیق قربانیان سرکوب آن محل اختلاف پژوهشگران است؛ از این رو بهتر است از ذکر اعداد قطعی و بحث‌برانگیز بدون ارجاع دقیق پرهیز شود.

[۲] ژول فری (۱۸۳۲–۱۸۹۳): از سیاستمداران برجسته جمهوری سوم و از پایه‌گذاران اصلاحات آموزش ابتدایی بود. حمایت او از استعمار، به‌ویژه در سخنرانی ۲۸ ژوئیه ۱۸۸۵، نمونه‌ای مهم از هم‌زمانی جمهوری‌خواهی داخلی و توجیه گسترش امپراتوری استعماری است. ژرژ کلمانسو (۱۸۴۱–۱۹۲۹) در شمار مخالفان برجسته استدلال‌های او درباره سیاست استعماری قرار داشت.

[۳] آلفرد دریفوس (۱۸۵۹–۱۹۳۵): افسر توپخانه فرانسوی، زاده خانواده‌ای یهودی در آلزاس و دانش‌آموخته پلی‌تکنیک بود. ماجرای محکومیت نادرست او به جاسوسی، از ۱۸۹۴ تا تبرئه در ۱۹۰۶، یکی از مهم‌ترین بحران‌های حقوقی و سیاسی جمهوری سوم شد. امیل زولا با انتشار «من متهم می‌کنم» در روزنامه لورور در ژانویه ۱۸۹۸ نقش برجسته‌ای در جلب افکار عمومی به این ماجرا داشت.

[۴] نظام ایندیژنا: مجموعه‌ای از مقررات ویژه برای کنترل و مجازات اداری جمعیت‌های بومی در مستعمرات فرانسه بود. این نظام در الجزایر در ۱۸۸۱ صورت قانونی مشخصی یافت و بعدها با تفاوت‌هایی در مستعمرات دیگر نیز اجرا شد. برای تحلیل آن باید میان تابعیت، شهروندی و وضعیت حقوقی اشخاص تفاوت گذاشت؛ همه ساکنان تحت حاکمیت فرانسه از حقوق سیاسی یکسان برخوردار نبودند.

[۵] قرارداد ۱۹۰۷ و ایران: قرارداد ۳۱ اوت ۱۹۰۷ میان بریتانیا و روسیه، افزون بر ایران، به مسائل افغانستان و تبت نیز مربوط بود. این قرارداد اتحاد نظامی رسمی سه‌جانبه‌ای میان فرانسه، روسیه و بریتانیا ایجاد نکرد؛ بلکه یکی از پایه‌های نزدیک‌تر شدن سه قدرت در چارچوب آنچه «انتانت سه‌گانه» نام گرفت، شد. اهمیت آن برای تاریخ ایران در این است که حاکمیت سیاسی کشور در مذاکرات مربوط به حوزه‌های نفوذ نادیده گرفته شد.

[۶] فاشودا و مراکش: بحران فاشودا در ۱۸۹۸ نقطه اوج رقابت فرانسه و بریتانیا بر سر حوزه نیل بود؛ اما دو کشور در ۱۹۰۴ اختلاف‌های مهم استعماری خود را تعدیل کردند. بحران‌های مراکش در ۱۹۰۵ و ۱۹۱۱ سپس به میدان رویارویی دیپلماتیک فرانسه و آلمان تبدیل شدند. این رخدادها نشان می‌دهند که رقابت استعماری و توازن قدرت در اروپا دیگر دو موضوع جداگانه نبودند.