در نقشه‌های دورهٔ پایانی قاجار، ترکمن‌صحرا، سیستان و بلوچستان درون مرزهای ایران جای داشتند؛ اما کشیدن خط مرزی با فرمانروایی روزانه بر زمین یکسان نبود. میان تصمیمی که در تهران گرفته می‌شد و زندگی مردمی که در استپ‌های شمال‌شرق، پیرامون هامون یا کوهستان‌های بلوچستان به سر می‌بردند، راه‌های دشوار، کمبود مأمور، ناتوانی مالی حکومت و اقتدار سران محلی فاصله می‌انداخت.

حکومت قاجار در این نواحی غایب نبود. حاکم می‌فرستاد، مالیات می‌خواست، به سران محلی لقب می‌داد و هنگام بحران قشون اعزام می‌کرد. بااین‌حال، فرمانش غالباً از راه خان، سردار، رئیس طایفه یا مالک بزرگ به مردم می‌رسید. این میانجیان از حکومت اعتبار می‌گرفتند و دوری از مرکز را به سرچشمهٔ قدرت خود تبدیل می‌کردند.

دولت تازه در آغاز سدهٔ چهاردهم خورشیدی کوشید این فاصله را از میان بردارد. ارتش، پاسگاه، راه، تلگراف، مالیات مستقیم و نظام وظیفه ابزارهایی بودند که مرز رسمی را به قلمروی زیر نظارت اداری و نظامی تبدیل می‌کردند. این گذار برای حفظ تمامیت کشور ضرورت داشت؛ اما تمرکز قدرت به‌خودی‌خود عدالت و شهروندی نمی‌آفرید.

سه جغرافیا و سه مسئله

ترکمن‌صحرا در جنوب‌شرقی دریای کاسپین و شمال دشت گرگان گسترده می‌شد. کوچ، دامداری، پرورش اسب، کشاورزی و دادوستد با استرآباد و خراسان زندگی مردم را شکل می‌داد. یموت‌ها و گوکلان‌ها، همراه با تیره‌ها و خاندان‌های گوناگون، از رهبری واحدی پیروی نمی‌کردند. همین پراکندگی هم تسلط دولت را دشوار می‌ساخت و هم مانع شکل‌گیری سیاستی مشترک در برابر آن می‌شد.

در سیستان، آب هیرمند سرنوشت کشتزار، روستا، دام و هامون را تعیین می‌کرد. سرچشمهٔ رودخانه در افغانستان قرار داشت و تغییر مسیر رود یا ساخت بند در بالادست می‌توانست زندگی مردم پایین‌دست را دگرگون کند. دولت ایران می‌توانست پاسگاه بسازد و از مرز نگهبانی کند، اما نمی‌توانست با فرمان اداری آب هامون را افزایش دهد.

بلوچستان نیز پهنه‌ای گسترده، کم‌آب و ناهموار بود. آبادی‌ها با فاصله از یکدیگر قرار داشتند و حرکت قشون به راهنما، آذوقه و شناخت منابع آب نیاز داشت. سرداران محلی تنها فرمانده جنگی نبودند؛ میان طایفه‌ها و آبادی‌ها پیوند برقرار می‌کردند، در اختلاف‌ها داوری می‌نمودند و با حکومت ایران یا مأموران هند بریتانیا مذاکره می‌کردند.

پس با یک مسئلهٔ یگانه روبه‌رو نیستیم. در ترکمن‌صحرا، زمین، مرتع و مرز روسیه اهمیت داشت؛ در سیستان، آب و داوری مرزی در مرکز قرار می‌گرفت؛ در بلوچستان، راه‌های دشوار و اقتدار سرداران تعیین‌کننده بود. نقطهٔ مشترک، برخورد دولتِ خواهان فرمانروایی مستقیم با جوامعی بود که پیش‌تر از راه میانجیان محلی اداره می‌شدند.

شهرهایی که هنوز سیاست شهری نمی‌ساختند

نقش شهر در این نواحی با تبریز، تهران یا رشت تفاوت داشت. شهرهای بزرگ‌تر ایران افزون بر بازار و دیوان، مدرسهٔ نو، چاپخانه، روزنامه و انجمن داشتند. چنین نهادهایی به بازرگان، پیشه‌ور و روشنفکر امکان می‌دادند خواستی محلی را به زبان قانون، مجلس و برنامهٔ سیاسی بیان کنند.

استرآباد دروازهٔ اداری و بازاری ترکمن‌صحرا به شمار می‌رفت و بندر گز صحرا را به تجارت دریای کاسپین پیوند می‌داد. در سیستان، مرکز حکومتی و بازار به شبکهٔ روستاها وابسته می‌ماند و بیرجند حلقهٔ ارتباط با خراسان و هند را تشکیل می‌داد. در بلوچستان، بمپور بیشتر قلعه و مقر فرمانروایی بود تا شهری با نهادهای سیاسی نو. قصرقند، سرباز و خاش نیز بازارها و مراکز محلی داشتند، اما فاصله و دشواری راه مانع پیدایش شبکه‌ای شهری و یکپارچه می‌شد.

دزداب—که بعدها زاهدان نام گرفت—با پادگان، راه و امتداد خط آهن مرزی در پایان جنگ جهانی اول و سال‌های پس از آن رشد کرد. در اینجا دولت و راه‌آهن پیش از شکل‌گیری جامعهٔ شهری نیرومند، شهر تازه را ساختند.

این مراکز بی‌اهمیت نبودند: بازار، انبار، تلگراف و قلعه‌شان حرکت کالا، مأمور و ارتش را ممکن می‌ساخت. اما هنوز نمی‌توانستند قدرت ایلی و خانوادگی را در نهادهای شهری حل کنند. ازاین‌رو، نارضایتی کمتر در قالب روزنامه، حزب و انجمن بروز می‌کرد و بیشتر از راه سرپیچی طایفه، رقابت سرداران، مهاجرت یا درگیری بر سر زمین و آب نمود می‌یافت.

دولت قاجار؛ فرمانروایی از راه میانجیان

حکومت قاجار برای ادارهٔ مرزها از الگویی یگانه پیروی نمی‌کرد. تهران حاکم می‌فرستاد، منصب می‌بخشید و مالیات مطالبه می‌کرد؛ اما جغرافیا و آرایش نیروهای محلی شکل اجرای فرمان را تعیین می‌کردند. هرجا راه دشوار، جمعیت پراکنده و درآمد اندک بود، دولت ناچار می‌شد با رئیس طایفه، سردار یا خاندان صاحب زمین کنار بیاید.

این سازش نشانهٔ غیبت کامل دولت نبود. فرمان شاه برتری یک رئیس را در برابر رقیبان افزایش می‌داد و حاکم ولایتی گاه با اعزام نیرو موازنه را تغییر می‌داد. در مقابل، رئیس محلی مالیات، سوار مسلح، آذوقه یا امنیت راه فراهم می‌کرد. دو طرف به یکدیگر نیاز داشتند، ولی هیچ‌کدام به دیگری اعتماد پایدار نداشت. دولت از قدرت‌گرفتن میانجی بیم می‌برد و میانجی نیز می‌دانست تهران ممکن است رقیبش را به رسمیت بشناسد.

این شیوه برای حکومتی کم‌درآمد امکان بقا فراهم می‌کرد، اما اقتدار را چندپاره نگه می‌داشت. مردم عادی نیز بیشتر به‌عنوان عضو طایفه، رعیتِ مالک یا تابع یک خاندان با حکومت ارتباط می‌یافتند، نه همچون افرادی دارای حق مستقیم در برابر قانون. خان یا سردار می‌توانست آنان را از تعدی مأمور حفظ کند؛ همان شخص نیز قادر بود مالیات اضافی، محصول یا خدمت نظامی مطالبه کند.

دولت تازه هنگامی که تصمیم گرفت سلاح، مالیات، سرباز و راه را مستقیماً در اختیار گیرد، فقط چند «یاغی» را هدف نگرفت؛ شبکه‌ای را برهم زد که هم امتیازهای سران را حفظ می‌کرد و هم بسیاری از کارهای امنیت و اداره را انجام می‌داد. از میان برداشتن این شبکه آسان‌تر از ساختن دستگاهی بود که بتواند جای همهٔ کارکردهای آن را بگیرد.

ترکمن‌صحرا؛ مقاومت برای چه؟

انقلاب ۱۹۱۷ روسیه نظم مرز اترک را برهم زد. فروپاشی حکومت تزاری و سپس استقرار قدرت شوروی، رفت‌وآمد بازرگانان، دامداران و نیروهای مسلح را دگرگون کرد. عقب‌نشینی روسیه نیز فرمانروایی تهران را خودبه‌خود گسترش نداد؛ دولت قاجار نیروی کافی برای حضور پیوسته در صحرا نداشت.

پس از کودتای ۱۲۹۹ و تشکیل قشون متحدالشکل، حکومت مرکزی دیگر ادامهٔ این وضع را نپذیرفت. رضاخان می‌خواست راه خراسان، مرز شمال‌شرق و درآمدهای منطقه را زیر فرمان دولت درآورد. عملیات نظامی از ۱۳۰۲ شدت گرفت و کشاکش تا ۱۳۰۴ ادامه یافت.

برخی سران و روحانیان ترکمن، از جمله عثمان آخوند، برای هماهنگ‌کردن مقاومت کوشیدند. تشکیل شورا نشان می‌داد که حرکت فقط مجموعه‌ای از درگیری‌های پراکنده نبود؛ اما وجود شورا به‌تنهایی برنامهٔ حکومت نمی‌ساخت. مقاومت از تهران چه می‌خواست؟ حفظ اختیار محلی؟ کاهش مالیات؟ توقف خلع سلاح؟ تضمین زمین و مرتع؟ یا نظمی سیاسی مستقل؟ منابع موجود از برنامه‌ای روشن و پذیرفته‌شده از سوی همهٔ ترکمن‌ها خبر نمی‌دهند.

منافع سران، دامداران، کشاورزان و خانوارهای کم‌دارایی یکسان نبود. رئیس طایفه ممکن بود برای حفظ سلاح و نفوذ خود بجنگد؛ خانوادهٔ دامدار نگران چراگاه و راه کوچ بود و کشاورز از ناامنی یا تغییر مالکیت زمین زیان می‌دید. ساختار پراکندهٔ طایفه‌ای نیز مانع فرماندهی یگانه می‌شد. هیچ شهر بزرگ ترکمن‌نشینی در صحرا وجود نداشت که بازار، مطبوعات و انجمن‌هایش خواست‌های پراکنده را به برنامه‌ای همگانی تبدیل کنند.

ارتش مقاومت مسلحانه را شکست و حضور دولت را گسترش داد. خلع سلاح توانست یورش و ناامنی را کاهش دهد، زمین‌هایی که پیش‌تر حدود استفاده از آنها با عرف محلی و موازنهٔ نیروها تعیین می‌شد، بیش از گذشته در قلمرو ثبت، سند و واگذاری قرار گرفتند.

با این حال پایان قدرت مسلح طایفه‌ای با پیدایش شهروندی یکسان نبود. دولت افراد را بیشتر به‌عنوان مالیات‌دهنده، سرباز و جمعیتی زیر مراقبت شناخت تا شهروندانی برخوردار از نمایندگی. اقتدار برخی سران محدود شد، ولی بخش بزرگی از آن به ارتش و دستگاه اداری نا پاسخگو رسید.

سیستان؛ مرزی که با آب زنده می‌ماند

در سیستان، دولت با مسئله‌ای متفاوت روبه‌رو شد. هیرمند از افغانستان می‌آمد و در شاخه‌ها و کانال‌ها پخش می‌شد. کاهش جریان فقط محصول خشکسالی نبود؛ تغییر طبیعی مسیر، ساخت بند و گسترش کشاورزی در بالادست نیز بر سیستان ایران اثر می‌گذاشت. هامون هم ، نه دریاچه‌ای با ساحل ثابت، بلکه مجموعه‌ای از آبگیرهای فصلی بود که با میزان آب رودخانه گسترش یا کاهش می‌یافت.

اختلاف ایران و افغانستان در نیمهٔ دوم سدهٔ نوزدهم پای بریتانیا را به میان کشید. لندن می‌خواست میان دو کشور جنگ درنگیرد و افغانستان، همچون حائلی در برابر پیشروی روسیه به هند، پایدار بماند. داوری گلدسمید در ۱۸۷۲ سیستان تاریخی را میان ایران و افغانستان تقسیم کرد. کمیسیون مک‌ماهون در سال‌های ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۵ کوشید مرز و مسئلهٔ آب را دقیق‌تر تنظیم کند؛ اما نصب نشانهٔ مرزی نمی‌توانست وابستگی پایین‌دست به بالادست را از میان ببرد.

جامعهٔ سیستان تنها ایلی نبود. کشاورزی آبی، روستا، دامداری، صید و بهره‌برداری از نیزارها پایه‌های معاش را می‌ساختند. کنترل آب با مالکیت زمین پیوند می‌خورد و خاندان‌های بانفوذ، مالکان، کدخدایان و مأموران حکومت میان تهران و مردم قرار می‌گرفتند. خاندان خزیمهٔ علم در قائنات و سیستان از مهم‌ترین این نیروها به شمار می‌رفت.

سیستان جنبشی با رهبر و بیانیه‌ای مانند جنگل یا خیابانی پدید نیاورد. این امر از آرامش و رضایت عمومی حکایت نمی‌کرد؛ نارضایتی‌ها هنوز در برنامه‌ای سیاسی و تشکیلاتی گرد نیامده بودند. اعتراض بیشتر از راه ترک روستا، سرپیچی از پرداخت، پناه‌بردن به صاحب‌نفوذ یا درگیری بر سر آب آشکار می‌شد.

دولت نو پاسگاه، تلگراف و مأموران بیشتری به منطقه فرستاد و حضور خود را تقویت کرد. چنین اقدامی برای دفاع از مرز ضرورت داشت؛ ولی خلع سلاح در سیستان پایان مسئله نبود. دولت به نقشه، کارشناسی، مذاکره و توان ادارهٔ آب نیز نیاز داشت. سرباز می‌توانست از نشانهٔ مرزی پاسداری کند، اما نمی‌توانست هامون را پرآب سازد.

مأموران آلمانی و حائل شرق ایران

جنگ جهانی اول اهمیت شرق ایران را افزایش داد. فعالیت آلمان به جبهه‌های غربی و مناسبات واسموس با ایلات جنوب محدود نماند. آلمان و عثمانی می‌کوشیدند از خاک ایران به افغانستان برسند، امیر آن کشور را علیه بریتانیا وارد جنگ کنند و مرزهای هند را ناآرام سازند.

هیئت آلمانی ـ عثمانی به رهبری اسکار فون نیدرمایر و ورنر اتو فون هنتیگ در ۱۹۱۵ از ایران گذشت و خود را به کابل رساند. مأموران برای گذر از کویر به راهنما، آب، حیوان و همکاری یا سکوت نیروهای محلی نیاز داشتند. مقصد افغانستان، کرمان، بیرجند، سیستان و راه‌های پیرامون بلوچستان را وارد محاسبات اطلاعاتی دو طرف کرد.

بریتانیا در واکنش از هند نیرو آورد و رشته‌ای از پادگان‌ها و گشت‌ها را در شرق ایران ایجاد کرد که به «حائل شرق ایران» شهرت یافت و بعدها نیروی سیستان خوانده شد. هدف آن جلوگیری از عبور مأمور، اسلحه و پول به افغانستان بود. بدین‌سان، بی‌طرفی ایران در شرق نیز مانند غرب و جنوب نقض شد.

بااین‌همه، آلمان در سیستان و بلوچستان پایگاه اجتماعی گسترده‌ای نساخت. فعالیت مأموران بیشتر گذری، اطلاعاتی و معطوف به افغانستان بود. اهمیت حضورشان در واکنش بریتانیا، افزایش ارزش نظامی راه‌ها و شهرهای میانجی و ورود رقابت جهانی به دورافتاده‌ترین نواحی ایران قرار داشت.

بلوچستان؛ اقتدار سرداران و ورود ارتش

در بلوچستان، قدرت سردار به پیوندهای خویشاوندی، شمار همراهان مسلح، دسترسی به زمین و آب و توان مذاکره با حکومت‌های پیرامون وابسته بود. سردار می‌توانست از روستا دفاع کند و در اختلاف‌ها داوری نماید؛ همان شخص نیز سهم محصول، خدمت نظامی و فرمان‌برداری مطالبه می‌کرد.

حکومت قاجار از راه کرمان و قلعهٔ بمپور حضور خود را اعمال می‌کرد، اما به همکاری همان سردارانی نیاز داشت که می‌خواست زیر فرمان آورد. لقب، خلعت و منصب گاه از لشکرکشی کارسازتر بودند. سردار در برابر دولت اظهار فرمان‌برداری می‌کرد و در قلمرو خود اختیار گسترده‌ای نگاه می‌داشت.

بریتانیا نیز بلوچستان را از دریچهٔ امنیت هند می‌دید. مأمورانش با سران محلی مذاکره می‌کردند و گاه مقرری می‌پرداختند تا راه‌ها را امن نگه دارند. سرداران می‌توانستند میان تهران، مأموران بریتانیا و رقیبان محلی مانور دهند. این مناسبات به معنای اطاعت ساده از بریتانیا نبود؛ هر رئیس منافع و محاسبات خود را دنبال می‌کرد.

در سال‌های پایانی قاجار، دوست‌محمدخان بارکزایی توانست نفوذ خود را از بمپور به بخش بزرگی از بلوچستان جنوب سرحد گسترش دهد. بااین‌حال، قلمرو او دولتی نوین نبود. وفاداری متحدان به شخص، موازنهٔ نیرو و سود متقابل وابستگی داشت و دستگاهی برای نمایندگی آبادی‌ها، مالیات قانونی یا تعیین حدود اختیار فرمانروا شکل نگرفت.

دولت پهلوی در ۱۳۰۷ به بلوچستان لشکر کشید. ارتش به فرماندهی امان‌الله جهانبانی وارد منطقه شد و ائتلاف دوست‌محمدخان پیش از نبردی طولانی فروپاشید. بسیاری از سرداران با مشاهدهٔ برتری ارتش یا به امید حفظ جایگاه خود از او جدا شدند. دولت نیز پس از پیروزی همهٔ سران را کنار نگذاشت و شماری را در نظم تازه به رسمیت شناخت. این امر نشان می‌دهد که زنجیرهٔ فرمان تغییر کرد، اما دستگاه مرکزی هنوز برای ادارهٔ روزانه به نیروهای محلی نیاز داشت.

از یکپارچگی سرزمینی تا شهروندی

ترکمن‌صحرا، سیستان و بلوچستان سه راه متفاوت ورود دولت به مرز را نشان می‌دهند. در ترکمن‌صحرا، ارتش با مقاومت طایفه‌ای و مسئلهٔ مرتع روبه‌رو شد؛ در سیستان، مسئلهٔ آب و همسایگی افغانستان بر خلع سلاح تقدم داشت؛ در بلوچستان، دولت باید راه‌های دشوار و ائتلاف سرداران را درهم می‌شکست.

در هر سه ناحیه، تمرکز قدرت برای حفظ مرز و امنیت راه ضرورت داشت. کشوری که مالیات، سلاح و سیاست خارجی بخشی از قلمرو خود را در اختیار نیروهای محلی باقی می‌گذاشت، در برابر مداخلهٔ خارجی و جنگ داخلی آسیب‌پذیر می‌ماند. اما شکست خان و سردار تنها آغاز دولت‌سازی بود.

دولت هنگامی جای نظم پیشین را می‌گرفت که پس از ارتش، دادگستری، آموزش، بهداشت، راه و امکان معاش را نیز گسترش دهد. مهم‌تر از همه، فرد باید می‌توانست بیرون از وابستگی به طایفه، مالک یا مأمور، از حق خود دفاع کند.* اگر میانجی محلی کنار می‌رفت و فرمانده نظامی جای او را می‌گرفت، کانون اجبار تغییر می‌کرد، ولی شهروندی پدید نمی‌آمد.

تاریخ این سه مرز نشان می‌دهد که یکپارچگی سرزمینی شرط پیدایش دولت نو بود؛ اما دولت نو تنها هنگامی کامل می‌شد که ساکنان دورترین ناحیه‌ها را نه رعیت، ایل یا جمعیتی زیر مراقبت، بلکه شهروندان برابر کشور بشناسد.

*(شناسائی حقوق فردی از سوی قانون و دولت بنیادی ترین پایه جامعه مدرن است)

منابع