پیش در آمد

دوره‌ی ۱۸۴۸ تا ۱۸۷۱ در فرانسه با ناپایداری ژرف سیاسی همراه بود که در رژیم‌های سیاسی گوناگون، انقلاب‌ها و دگرگونی اجتماعی نمود پیدا کرد. از برپایی جمهوری دوم تا سرنگونی امپراتوری دوم و سپس جایگزینی جمهوری سوم، این دوران شاهد پیدایش آرمان‌های دموکراتیک و همچنین تنش‌های اقتصادی و نظامی بود.

به دنبال پیروزی انقلاب فوریه 1848 جمهوری خواهان بر گروه های دیگر پیشدستی کرده و در فردای برکناری شاه، خواستار برپایی جمهوری شده و دولت موقتی برای ساماندهی دوره گذار به کار گماشتند. دولت /کمیسیون اجرایی/ کارش با اقدامات نمادینی چون پذیرش حق رای همگانی (مردان )، لغو قطعی برده داری، لغو مجازات اعدام برای جرایم سیاسی و کاهش ساعت کار را آغاز کرد.

خواست های بلند پروازنه اجتماعی انقلاب 1848، اروپا را به لرزه درآورد و امپراتوری های کهنسال اروپائی چون روسیه و اتریش و عثمانی ،نظم بر آمده از کنگره وین  (در سال 1814) را بیش از پیش در خطر دیدند: طبقه نوپای سرمایه دار به پشتوانه کارگران و طبقه متوسط شهری خواستار “حاکمیت ملی”، دگرگونی شیوه حکمرانی و برپایی نظام پارلمانی در چارچوب جدا سری و رهائی از بند امپراتوری های کهن بود. “پس از انقلاب فوریه عصیان پشت عصیان بود که توسط آلمانی ها ، لهستانی ها، اتریشی ها، اهالی مجارستان و ایتالیایی ها هر کدام بنا به موقعیت مشخص خویش ، رخ داد.”(در مقاله جداگانه ای به این رخداد ها می پردازم)

انقلاب 1948

لوئی فیلیپ ، با انقلاب سه روزه شکوهمند ماه ژوئن 1930 به پادشاهی برگزیده شد و با انقلاب سه روزه ماه فوریه 1948 نه تنها او از پادشاهی برکنار شد، بلکه نظام پادشاهی برای همیشه از سپهر سیاسی فرانسه رخت بر بست. لوئی فیلیپ در سال های واپسین حکومت هر چه بیشتر از “پادشاهی مشروطه” فاصله گرفت، هرچند که در این دوره شمار رای دهندگان افزایش یافت اما همچنان توده مردم و حتی بخش مهمی از بورژوازی از حق رای بی بهره بود. در دهه چهل ،دولت در برابر خواست روزافزون این طبقات، آزادی های سیاسی را محدودتر کرد. سال 1847 زمانی که برداشت محصول به شدت کاهش یافت و بسیاری از سرمایه داران کوچک و بزرگ ورشکسته شدند، بحران اقتصادی دامن گسترد و تنش اجتماعی سیاسی بر آن افزوده گشت. دولت گردهمائی های سیاسی را ممنوع کرد. در مخالفت با دولت، ابتدا دانشجویان پلی تکنیک با گرایش های تند سوسیالیستی به میدان آمدند و به زودی کارگران و تهیدستان پاریسی به آنان پیوستند. سرمایه داران و طبقه متوسط هم خواستار برکناری لوئی فیلیپ بودند. در ظرف سه روز، لوئی فیلیپ برکنار شد و این بار جمهوری خواهان پیشدستی کرده و از بالکن شهرداری در برابر مردمی که در میدان گرد هم آمده بودند، برپایی مجلس موسسان جدید و تشکیل دولت موقت و جمهوری دوم را خواستار شدند

از دولت موقت تا دولت نظامی

دولت/ کمیسیون اجرایی/ موقت با شتاب در فردای انقلاب در 25 فوریه برپا شد: لامارتین ، نویسنده نامدار ،چهره مرکزی در دولت، وزارت خارجه را بر عهده گرفت و افراد سرشناسی چون فرانسوا آراگو، ستاره شناس و اهل علم، وزیر مستعمرات شد. لدرو رولان، وکیل سرشناس به وزارت داخله و لوئی بلان ** از میان سوسیالیست های برای برپایی کارگاه های مردمی برگزیده شدند. چهره های چون پرودون در زمینه اجتماعی به دولت مشاوره می دادند و سیاستمدارانی چون توکویل*در مجلس موسسان در تدوین قانون اساسی نقش پررنگی داشتند. در این دوره حق رای همگانی(برای مردان)، الغای برده داری در مستعمرات و کاهش ساعت کار و آموزش رایگان که خواسته های مردمی بود تصویب شد. اما به زودی خواسته های اجتماعی بلند پروازنه انقلاب با واقعیت توازن قوا در جامعه برخورد کرد و نمود خود را در نتایج انتخابات زودرس مجلس در 24 آوریل بازتاب داد: میانه رو ها بیشترین شمار نمایندگان را از آن خود کردند. دو روز بعد درگیری میان هواداران دو گروه بیش از ده کشته بر جای گذاشت. در اوایل ماه می کمیسیون اجرایی موقت با شمار کمتر کارش را ادامه داد و لوئی بلان* برکنار شد .

در پی تظاهراتی که برای پشتیبانی از جدائی طلبان لهستان برگزار شد، بخش رادیکال جمهوریخواهان بر علیه کمیسیون اجرایی موقت دست به کودتا زد که با شکست روبرو شد و سران جناح رادیکال ( باربس، بلانکی و راسپای)* دستگیر شدند. در انتخابات میاندوره ای مجلس لوئی ناپلئون و “تی یر”( نخستین رئیس جمهور در دوره جمهوری سوم ) و لوئی بلان و پرودون به مجلس راه یافتند.

پایان بهارِ انقلاب به تابستان خونین انجامید: در فاصله روزهای 23 تا 26 ژوئن، تظاهرات کارگران پاریس با سرکوب خونین ارتش به فرماندهی ژنرال اوژن کاوانیاک به کشته شدن 6000 نفر انجامید(4000 غیرنظامی، 2000 سرباز). کمیسیون اجرایی استعفا کرد و کاوینیاک تا زمان انتخابات ریاست جمهوری ، رئیس شورای وزیران شد. در انتخابات میاندوره ای مجلس در پاییز جریان هوادار لویی ناپلئون جای پای خود را محکم تر کرد و ناپلئون یک گام دیگر برای دستیابی به مقام ریاست جمهوری نزدیک تر شد. مجلس در 4 نوامبر قانون اساسی جمهوری دوم را تصویب نمود که بر پایه این قانون قوه مقننه در دست مجلس و قوه مجریه در دست رئیس جمهور می بود. این دو نهاد با رای مستقیم و همگانی( مردان) انتخاب می شد اما رئیس جمهور تنها یک دوره می توانست در این پست باشد.

جمهوری دوم، لوئی بناپارت رئیس جمهور.

انتخابات ریاست جمهوری دومین جمهوری فرانسه در 10 و 11 دسامبر 1848 برگزار شد. این اولین انتخابات ریاست جمهوری با حق رای همگانی مردان در فرانسه و در واقع در جهان بود. نتیجه انتخابات چنین بود:

لوئی بناپارت با پشتیبانی حزب نظم ← 74.33% درصد آرا،

ژنرال کاوانیاک (جمهوری خواهان میانه رو) ← 19.5 %،

الکساندر لدرو رولان (سوسیالیست های دموکرات) ← 5 %،

راسپای (جمهوری خواهان سوسیالیست) ← 0.5 % از آرا .

هنوز یک سال از انقلاب نگذشته بود که آرا انقلابیون به پائین تر از 6% کاهش یافت لوئی ناپلئون بیش از 70% رای همگانی را در همان دوره نخست به دست آورد.

لوئی بناپارت برادرزاده ناپلئون بناپارت، افسر ارتش که دو بار در دوره پادشاهی لوئی فیلیپ، دست به کودتای نافرجام زده بود، در1848 شخصیت سیاسی برجسته ای نبود. انتخاب او نتیجه آمیزه ای از نفرت هواداران طبقات اقتصادی بهره مند در نظام پیشین، با ترس سرمایه داران و دهقانان از شعار های تند انقلابیون بود. بناپارت که از پشتیبانی افراد نوستالژیک( دلتنگ) افسانه های امپراتوری اول بهره می برد، کوشید از اتخاذ مواضع روشن پرهیز نماید و خواست همگانی مردم تهیدست و ثروتمند را ( هر یک به دلیلی) برای حفظ نظم در سر لوحه تبلیغات انتخاباتی اش قرار دهد. او نه تنها رای اکثریت 75 در صدی دهقانان را پشت سر داشت بلکه با ژست های عدالت خواهانه، رای تهیدستان شهری و بخشی از کارگران را هم جلب کرد. او ،هم نماینده پادشاهی خواهان ضد انقلاب بود و هم آخرین امید جمهوریخواهان متوهم. او یک بناپارتیست کامل بود.

درگیری با مجلس

رئیس جمهور منتخب، در 20 دسامبر 1848 به قدرت رسید. او که با هدف برقراری نظم انتخاب شده بود، در پی افزایش اقتدار خود برآمد و به زودی با مجلسی که آنهم، نهادی بود برآمده از رای همگانی رو در رو شد. مجلس، با الهام از مدل انقلاب آمریکا، در پی نظارت بر قدرت رئیس جمهور بود که برای یک دوره 4 ساله انتخاب می شد و قابل تکرار هم نبود. رئیس جمهور حق انحلال مجلس را هم نداشت. مطابق قانون اساسی، تعیین بودجه و کنترل بر اجرای آن از وظایف مجلس بود. هرچند در ابتدا فضای سیاسیِ قطبی شده مجلس تحت سلطه حزب نظم (محافظه کاران، سلطنت طلبان و کاتولیک ها) بود که در انتخابات 1848 پشنیبان بناپارت بودند، اما در کردارِِ رئیس جمهور قدرت طلبی هویدا بود که جای زیادی برای مانورهای سیاسی مجلسی ها باقی نمی گذاشت. برای نمونه زمانی که نمایندگان اکثریت در صدد تصویب قانونی محدودیت رای همگانی بر آمدند / که حدود 3 میلیون کارگر و دهقان فقیر را از حق رای محروم می کرد/ لویی ناپلئون با آن مخالفت کرد، زیرا روی حمایت مردم حساب می کرد. در همین جهت بناپارت با کاهش آزادی مطبوعات و محدودیت گرد هم آئی ها مخالفت کرد. مهمتر از همه مجلس پادشاهی خواه ، خواست بناپارت برای اصلاح قانون اساسی در مورد انتخاب مجدد رئیس جمهور را نپذیرفت.

پایان جمهوری و آغاز امپراتوری دوم

بناپارت می دانست که به پایان دوره ریاست جمهوری خود نزدیک می شد،با آگاهی از ناخشنودی طبقات مختلف از نمایندگان احزاب ، او در دوم دسامبر 1851 با یک کودتا مجلس را منحل و مخالفان خود ، اعمم از جمهوریخواه و پادشاهی خواه را دستگیر نمود. یکسال بعد او با یک همه پرسی پایان جمهوری را اعلام کرد. نتیجه همه پرسی بدین گونه بود: 7.4 میلیون رای موافق برای او در برابر 640 هزار مخالف. بدین ترتیب دومین دوره جمهوری عمری کوتاه تر از چهار سال داشت. جمهوری ِکه با خواست برقراری رای همگانی آغاز به کار کرده بود با رای همگانی سرنگون شد و به جای نهاد های گوناگون کنترل قدرت، لوئی بناپارت به عنوان امپراتور، بر فراز جامعه قرار گرفت. او خود را به تنهایی به عنوان نماینده مردم می دید. آزاد از همه بند های دست و پا گیر قانونی، او بود که مصالح ملی را تشخیص می داد و برای آن چاره می اندیشید. اگر پادشاهان نظام پیشین مشروعیت خود را از آسمان می گرفتند، امپراتور منتخب با رای همگانی به قدرت دست یافته بود!

رخداد های سده نوزدهم فرانسه بیانگر این واقعیت تلخ است که ملت فرانسه نیز چون دیگر ملت ها “آزادیخواهی” در سرشتش نبود. آزادی فراگرفتنی است که در یک روند تاریخی آموخته و ساخته می شود، آموخته ای که سخت به دست می آید و زود از دست می رود.

پانوشته

*تعارض میان اصلاح‌طلبان و انقلابیون

*از همان ابتدای جمهوری دوم، تنش‌هایی میان اصلاح‌طلبان میانه‌رو و انقلابیون رادیکال پدیدار شد. اصلاح‌طلبان که عمدتاً از میان طبقه بورژوازی جمهوری‌خواه بودند، خواستار استقرار یک نظام دموکراتیک پایدار از طریق اصلاحات تدریجی بودند، بدون اینکه نظم اجتماعی و اقتصادی را بیش از حد دچار دگرگونی نمایند. آن‌ها از جمهوری پارلمانی و حفظ مالکیت خصوصی حمایت می‌کردند.

در مقابل، انقلابیون که عمدتاً از کارگران و سوسیالیست‌ها تشکیل می‌شدند، خواهان اقدامات رادیکال‌تری مانند توزیع مجدد ثروت، حفاظت از حق کار و مشارکت بیشتر مردم در تصمیمات سیاسی بودند. این تنش‌ها در روزهای ژوئن ۱۸۴۸ به اوج خود رسید، زمانی که قیام کارگران به شدت توسط دولت سرکوب شد. این شکاف میان میانه‌روها و رادیکال‌ها در طول قرن ادامه یافت.

متفکران اصلاحگری چون سن سیمون ،فوریه ، پرودون برای دستیابی به بهروزی جامعه طرح های همه جانبه ای ترسیم کرده و دست به کار اجرای آن شدند تا از این راه مناسبات اجتماعی را بهبود بخشند. در برابر آنها شاخه تندرو انقلابیون راه حل های رفرمیستی را باور نداشته و خواهان کسب قدرت سیاسی به دست پرولتاریا بوده تا مناسبات اجتماعی تازه ای را در جهان جایگزین نمایند. اگر کوشش های اصلاحگرانه ناتمام ماند، کسب قدرت سیاسی به دست آن عده از انقلابیونی که خود را نماینده طبقه کارگر میدانستند به حکومتی انجامید که در آن نه از آزادی خبری بود و نه از عدالت . تنها موجب به هدر رفتن چند نسل از نیروی های خواستار تغییر و نا امیدی آیندگان شد.

مراجع: