نوشتههای تازه …
- ایران در آستانه سده چهاردهم خورشیدی/بخش یکم
سرزمین، جمعیت و ساختار قدرت
جامعهای چندگانه میان پیوندهای محلی، انقلاب مشروطه و دولت ناتوان
درآمد: ایران در پایان یک سده
ایران در آستانهٔ سدهٔ چهاردهم خورشیدی سرزمینی یکپارچه بر روی نقشه، اما ناهموار و چندپاره در تجربهٔ روزمرهٔ فرمانروایی بود. نام ایران، خاطرهٔ تاریخی آن و وابستگی به پادشاهی مشترک برای باشندگان کشور ناشناخته نبود. زبان فارسیِ نوشتاری، بازارها، زیارتگاهها و شبکههای دینی و دیوانی نیز نواحی دور از یکدیگر را پیوند میدادند. بااینهمه، دولت هنوز نمیتوانست قانون، مالیات، امنیت و خدمات خود را بهگونهای یکنواخت در سراسر قلمرو اعمال کند.
در بسیاری از ولایات، حکومت مرکزی یکی از چند کانون قدرت بود؛ در کنار حاکمان محلی، مالکان بزرگ، مجتهدان، بازرگانان، خانهای ایلات و کنسولها یا نیروهای قدرتهای خارجی. فرمان دولت هرچه از پایتخت دورتر میشد، بیشتر از میانجیگری کدخدایان، مالکان، سران ایلات، روحانیان و صاحبان نفوذ میگذشت. این چندگانگی کشور را در برابر مداخلهٔ خارجی آسیبپذیر میکرد و در هنگام ضعف دولت، میدان را برای کنش مستقل نیروهای محلی میگشود.
جنبش مشروطه کوشید این نظم را دگرگون کند. مجلس، قانون اساسی، انجمنها و مطبوعات زبان سیاسی تازهای پدید آوردند که در آن «ملت» سرچشمهٔ مشروعیت و فرد ایرانی، دستکم در افق قانون، چیزی بیش از رعیت فرمانبردار بود. اما فاصلهٔ میان نوشتن قانون و اجرای آن بسیار ماند. دولت مشروطه درآمد باثبات، ارتشی سراسری و دستگاه اداری توانمندی نداشت که نظم تازه را در همهٔ ولایات برقرار کند. مداخلهٔ روسیه و بریتانیا، جنگ جهانی اول، اختلال تجارت، بیماری، گرسنگی و ناامنی نیز فرصت استقرار نهادهای نو را محدود ساخت.
برای شناخت رخدادهای آغاز سدهٔ تازه—از جنبش جنگل و قیام خیابانی و پسیان تا قدرتگیری سمیتقو و جایگاه خزعل—باید نخست زمینهٔ مشترک آنها را شناخت: مردم در چه جغرافیایی و با چه شیوههای معیشتی زندگی میکردند؟ راهها چگونه نواحی کشور را به یکدیگر و جهان پیرامون پیوند میدادند؟ قدرت میان دولت، مالکان، بازار، روحانیت، ایلات و نیروهای نو چگونه تقسیم شده بود؟
سرزمین و راههای نابرابر پیوند
جغرافیای ایران نخستین واقعیت سیاست آن بود. البرز و زاگرس، بیابانهای مرکزی، فلاتهای بلند، دشتهای پراکنده و فاصلهٔ بسیار میان مراکز جمعیتی، رفتوآمد را دشوار و پرهزینه میکردند. بسیاری از شهرها و آبادیها بیش از آنکه در شبکهای سراسری به تهران متصل باشند، در مدارهای منطقهای قرار داشتند. تبریز از راه جلفا با تفلیس، باکو و بازار روسیه پیوند داشت؛ گیلان و انزلی رو به دریای کاسپین داشتند؛ خراسان با آسیای مرکزی و افغانستان دادوستد میکرد؛ نواحی غربی با قلمرو عثمانی در تماس بودند؛ و بنادر جنوب به خلیج فارس، هند و تجارت دریایی میپیوستند.
زندگی در بخش بزرگی از فلات گرد چشمه، رود، قنات و امکان دسترسی به آب سازمان مییافت. آب جای روستا و شهر، ارزش زمین، مسیر کوچ و توازن قدرت محلی را تعیین میکرد. آبادیها در واحهها، دامنهها و دشتهای مساعد پراکنده بودند و کویرها و کوهستانها میان آنها فاصله میانداختند. نقشهٔ جمعیتی ایران سطحی پیوسته نبود؛ مجموعهای از کانونهای زیست بود که راههایی دشوار و گاه ناامن آنها را به هم متصل میکرد.
راهها فقط کالا جابهجا نمیکردند. کارگران، بازرگانان، زائران، سربازان، پناهندگان، دانشآموختگان، روزنامهها، فنون و اندیشههای سیاسی نیز از همان مسیرها عبور میکردند. مهاجرت ایرانیان به قفقاز و آسیای مرکزی، گروهی از آنان را با کار صنعتی، تشکل سیاسی و انقلاب روسیه آشنا ساخت. بازگشت مهاجران، پول و تجربه و واژگان تازهای را وارد فضای مشروطه کرد. در جنوب نیز کشتیرانی، تلگراف، تجارت هند و سپس نفت، جغرافیای ایران را به راهبرد بریتانیا پیوند زد. مرزها هم خط جدایی بودند و هم دروازهٔ دادوستد، نفوذ و انتقال تجربه.
بخشی از راههای نو، بانکها، خطوط تلگراف و شبکههای بازرگانی زیر نفوذ قدرتهای خارجی قرار داشت. روسیه در شمال، بریتانیا در جنوب و عثمانی در غرب، امنیت مرز و تجارت را بر پایهٔ منافع خود تعریف میکردند. قرارداد ۱۹۰۷ روسیه و بریتانیا، بدون حضور ایران، این نابرابری را به آشکارترین صورت نشان داد: کشوری که از نظر حقوقی مستقل بود، در محاسبات دو قدرت به حوزههای نفوذ تقسیم شد.[۱]
کنترل راه در داخل کشور نیز به معنای کنترل قدرت بود. دولتی که نمیتوانست مالیات، سرباز یا فرمان خود را با شتاب به ولایات برساند، ناچار بود با صاحبان نیروی محلی سازش کند. خانهای ایلات، حکام و بزرگان محلی راهها را امن یا ناامن میکردند، نیرو فراهم میآوردند، مالیات گرد میآوردند و گاه میان دولت و قدرتهای خارجی واسطه میشدند. یک نیروی محلی میتوانست در زمانی بازوی دولت و در زمانی دیگر رقیب آن باشد.
جغرافیا سرنوشت محتوم نمیساخت، اما دامنهٔ امکانهای سیاسی را محدود یا گسترده میکرد. کوهستان میتوانست پناهگاه جنبشی مسلحانه، قلمرو کوچ یک ایل یا مانعی در برابر ارتش دولت باشد؛ بندر میتوانست دروازهٔ تجارت یا ورود نیروی خارجی شود؛ و شهر مرزی میتوانست هم مرکز فرهنگ ایرانی و هم محل برخورد پروژههای سیاسی رقیب باشد.
جمعیتی ناشمرده؛ شهر، روستا و کوچ
از پایان دورهٔ قاجار سرشماری سراسری و منظمی در دست نیست. گزارشهای دولتی، برآوردهای کنسولی و نوشتههای مسافران رقمهای متفاوتی ارائه میکنند و تعریف «شهری»، «روستایی» و «عشایری» نیز در آنها یکسان نیست. برآوردهای رایج جمعیت کشور را غالباً میان ۹ تا ۱۱ میلیون تن قرار میدهند؛ اما این ارقام تقریبیاند.[۲]
آنچه با اطمینان بیشتری میتوان گفت این است که بیشتر مردم در روستاها زندگی میکردند، شهرنشینان اقلیتی پرنفوذ بودند و ایلات و گروههای کوچنده یا نیمهکوچنده سهمی چشمگیر در جمعیت و سهمی بزرگتر از شمار خود در نیروی نظامی و سیاست داشتند. جنگ، بیماری، گرسنگی، کوچ فصلی و مهاجرت کاری نیز مرز میان این گروهها را سیال میکرد.
روستا کانون اصلی تولید بود، اما روستاییان گروهی یکدست نبودند. برخی بر املاک مالکان بزرگ، زمینهای خالصه یا موقوفه کار میکردند؛ برخی خردهمالک بودند و گروهی در چارچوب مالکیت مشاع یا حقوق عرفی از زمین و آب بهره میبردند. جایگاه دهقان به نوع مالکیت، دسترسی به آب، مالیات، قدرت مالک و نزدیکی روستا به بازار و حکومت بستگی داشت. تعبیر کلی «ارباب و رعیت» بخشی مهم از واقعیت را نشان میدهد، اما همهٔ تنوع مناسبات روستایی را دربر نمیگیرد.
شهرها با جمعیت محدودتر، مراکز حکومت، بازار، دیوان، آموزش دینی، صنعت دستی و ارتباط با جهان بیرون بودند. شهر ایرانی از محله، بازار، مسجد، مدرسه، کاروانسرا و شبکههای صنفی ساخته میشد. بازرگانان، صرافان، پیشهوران، روحانیان، کارمندان و اعیان از راه پیوندهای خانوادگی، اقتصادی و مذهبی با یکدیگر رابطه داشتند؛ همین شبکهها در جنبش مشروطه به پایهٔ بسیج سیاسی تبدیل شدند.
مرز شهر و روستا نفوذناپذیر نبود. محصول روستا و ایل به بازار میآمد و ابزار، اعتبار و فرمان حکومتی از شهر به پیرامون میرفت. بسیاری از خانوادهها میان کشاورزی، پیشهوری و کار فصلی جابهجا میشدند. مهاجرت به قفقاز، آسیای مرکزی، عثمانی و هند نیز بخشی از جستوجوی معاش بود.
شهرنشینی با شهروندی یکسان نیست، اما شهر بستر مهم پیدایش شهروندی بود. بازار، مدرسه، چاپخانه، روزنامه و انجمن امکان میداد مردم دربارهٔ قانون و مصالح عمومی سخن بگویند. بااینهمه، بیشتر باشندگان کشور هنوز از راه مالک، کدخدا، خان یا روحانی با حکومت رابطه داشتند. جنبش مشروطه افق شهروندی را گشود، ولی شرایط مادی و نهادی آن را در سراسر کشور فراهم نکرد.
زمین، مالیات و چرخهٔ ناامنی
در جامعهای متکی بر کشاورزی و دامداری، زمین و آب بنیاد ثروت و قدرت بود. املاک خصوصی، خالصه، موقوفه و مشاع در کنار حقوق عرفی گوناگون وجود داشتند. در مناطق کمآب، نظارت بر قنات و سرچشمه گاه از مالکیت خود زمین نیز مهمتر بود.
دولت برای تأمین هزینههای خود به مالیات زمین و واسطههای محلی وابسته بود. فاصلهٔ میان آنچه از روستایی گرفته میشد و آنچه به خزانه میرسید میتوانست بسیار باشد. فشار مالیاتی، بدهی، بهرهٔ مالکانه و ناامنی، توان انباشت و سرمایهگذاری را محدود میکرد. در سالهای جنگ یا خشکسالی، کاهش محصول روستایی را به فروش دارایی، مهاجرت یا پناهبردن به قدرتی محلی وامیداشت؛ دولت نیز با کاهش درآمد توان کمتری برای برقراری امنیت پیدا میکرد.
ناامنی راهها هم پیامد ضعف دولت بود و هم سبب بازتولید آن. راه ناامن هزینهٔ حمل کالا را بالا میبرد، بازارهای محلی را از هم دور میکرد و درآمد گمرکی و مالیاتی را کاهش میداد. مسافر و بازرگان به محافظ یا حمایت خان و حاکم وابسته میشدند. دولتی که امنیت را تأمین نمیکرد درآمد کافی نداشت، و دولتی که درآمد کافی نداشت نمیتوانست امنیتی پایدار پدید آورد.
ایل؛ شیوهٔ زندگی و سازمان قدرت
جامعهٔ ایلی را نمیتوان صرفاً بقایای گذشته یا مانع پیشرفت دانست. کوچنشینی و دامداری در بسیاری از نواحی پاسخی سازگارانه به کمبود آب و پراکندگی مرتع بود. ایل شبکهای برای تقسیم چراگاه، حفاظت، حل اختلاف و پشتیبانی در برابر ناامنی فراهم میکرد. در غیاب دولت فراگیر، این سازمان برای اعضای خود کارکردی واقعی داشت.
اما ایل همزمان سازمان قدرت نظامی بود. خان میتوانست سوار مسلح فراهم کند، بر راه و مرتع نظارت داشته باشد و با دولت یا قدرت خارجی وارد معامله شود. دولت مرکزی برای سپاه و مالیات به ایل نیاز داشت، ولی از استقلال آن نیز بیمناک بود. رابطهٔ دولت و ایلات آمیزهای از همکاری، رقابت، سرکوب و سازش بود.
نباید همهٔ ایلات یا جنبشهای محلی را یکسان دید. بختیاریها در فتح تهران و دفاع از مشروطه نقش داشتند؛ قشقاییها در جنوب درگیر رقابت با نفوذ بریتانیا شدند؛ سمیتقو در مرزهای غربی بر شبکهٔ ایلی و شرایط آشفتهٔ جنگ تکیه داشت؛ و خزعل در خوزستان از موقعیت رودخانه، تجارت و رابطه با بریتانیا بهره میبرد. جغرافیا و ساختار ایلی میدان کنش میساختند، اما هدف و رفتار سیاسی هر نیرو را از پیش تعیین نمیکردند.
استقلال رسمی و نفوذ خارجی
ایران مستعمرهٔ رسمی روسیه یا بریتانیا نبود و دولت، دربار، دیپلماسی و مرزهای شناختهشدهٔ خود را حفظ کرد. بااینهمه، استقلال حقوقی با اختیار کامل سیاسی و اقتصادی یکسان نبود. دو قدرت از راه وام، امتیاز، گمرک، بانک، کنسولگری، نیروی نظامی و پشتیبانی از رجال یا قدرتهای محلی بر تصمیمهای کشور اثر میگذاشتند.
نفوذ نیمهاستعماری و ضعف نهادسازی داخلی یکدیگر را تقویت میکردند. دولت کمدرآمد برای تأمین هزینههایش به وام و واگذاری امتیاز روی میآورد؛ و وامدهنده برای تضمین بازپرداخت بر گمرک یا تصمیم سیاسی نفوذ بیشتری به دست میآورد. ناتوانی دولت در تأمین امنیت، قدرتهای خارجی را به ایجاد نیروی محافظ یا رابطهٔ مستقیم با نیروهای محلی سوق میداد و این اقدام اقتدار دولت را بیشتر کاهش میداد.
البته همهٔ ناکامیها را نمیتوان به دخالت خارجی نسبت داد. نظام مالیاتی ناکارآمد، پراکندگی اقتدار، امتیازهای مالکان و خانها، ضعف آموزش و نبود دستگاه اداری پاسخگو ریشههای داخلی داشتند. روسیه و بریتانیا این ضعفها را پدید نیاوردند، اما از آنها بهره بردند و گاه مانع اصلاحاتی شدند که موازنهٔ مطلوبشان را برهم میزد.[۳]
تفاوت ایران با هند، مصر یا قفقاز در همین وضعیت میانه بود. ایران بخشی از فشار و محدودیت نفوذ استعماری را تحمل میکرد، بیآنکه قدرتی خارجی هزینهٔ ادارهٔ مستقیم و ساخت شبکهای یکپارچه—هرچند در خدمت منافع امپراتوری—را بر عهده گیرد. نبود استعمار مستقیم دستاوردی تاریخی بود، اما بهخودیخود به معنای برخورداری از دولت نیرومند و اقتصاد مستقل نبود.
مشروطه و افق ناتمام شهروندی
در کنار ساختارهای دیرپای روستا، ایل، بازار و روحانیت، گروههایی پدید آمده بودند که شمارشان اندک، اما اثر سیاسیشان رو به افزایش بود: دانشآموختگان مدارس جدید، کارمندان، افسران، مترجمان، آموزگاران، روزنامهنگاران و روشنفکران. برخی از راه استانبول، قاهره و اروپا با اندیشههای نو آشنا میشدند و برخی از مسیر تفلیس و باکو تجربهٔ انجمن، حزب، اعتصاب و سازمان انقلابی را میآموختند.
زنان نیز با وجود محرومیت از حقوق سیاسی رسمی، در کشاورزی، قالیبافی، صنایع دستی و اقتصاد خانوادگی حضوری اساسی داشتند. مدرسهها، انجمنها، نوشتهها و کنشهای اعتراضی زنان در دورهٔ مشروطه مرز میان خانه و سیاست را به چالش کشیدند؛ هرچند این حضور هنوز محدود و عمدتاً شهری بود.
مهمترین میراث جنبش مشروطه پیدایش سپهری عمومی بود که در آن گروههای گوناگون دربارهٔ حق، قانون و مسئولیت حکومت سخن میگفتند. روزنامه، شبنامه، انجمن، تحصن، انتخابات و حزب، سیاست را از انحصار دربار بیرون آوردند. اما قانون برای اجرا به دادگستری، آموزش، مالیات منظم، نیروی انتظامی و ادارهای پاسخگو نیاز داشت. انتخابات محدود بود، زنان حق رأی نداشتند و بسیاری از روستاییان و کوچندگان عملاً از سازوکارهای سیاست نو دور میماندند.
دولت قاجار ضعیف بود، اما غایب نبود. فرمان شاه، انتصاب حاکم، سکه، مالیات و دیپلماسی چارچوب رسمی کشور را میساختند. حکومت با مصالحه، انتصاب، وصلت، بخشش منصب و ایجاد رقابت میان نیروها کشور را اداره میکرد. همین انعطاف به دوام آن یاری رساند، اما مانع پیدایش دستگاهی شد که قانون را بدون واسطه و بهطور برابر اجرا کند.
مشکل اصلی فقط کمبود قدرت نبود؛ دشواری تبدیل قدرت به نهاد بود. دولت میتوانست برای مدتی نیرویی گرد آورد، مالیاتی فوقالعاده بگیرد یا شورشی را فرونشاند، اما امنیت، دادگستری و مالیات را به قاعدهای پایدار تبدیل نمیکرد. ازاینرو خواست تمرکز قدرت برای بسیاری از اصلاحطلبان پاسخی واقعی به ناامنی و مداخلهٔ خارجی بود؛ ولی همین خواست میتوانست راه را برای نوسازی آمرانه و محدودشدن آزادیهای مشروطه بگشاید.[۴]
جامعهای در آستانهٔ چند راه
ایران در آستانهٔ سدهٔ چهاردهم خورشیدی نه جامعهای بیپیوند بود و نه دولتـملتی با شهروندانی برابر و دستگاهی فراگیر. تمدنی دیرپا، بازارها، زیارتگاهها، زبان نوشتاری و خاطرهٔ تاریخی، بخشهای کشور را به هم پیوند میدادند؛ اما کمآبی، پراکندگی آبادیها، کمبود راه، ناامنی و توزیع چندپارهٔ قدرت هزینهٔ اداره و توسعه را بالا میبردند.
ساختارهای ایلی و محلی امنیت، معیشت و میانجیگری فراهم میکردند، ولی رابطهٔ مستقیم فرد با دولت را محدود و پیدایش نهادهای سراسری را دشوار میساختند. شهرها بستر بازار، آموزش، مطبوعات و شهروندی بودند، اما شهرنشینی محدود و صنعت ماشینی کمتوانتر از آن بود که ساخت اجتماعی کشور را یکسره دگرگون کند.
جنبش مشروطه زبان تازهای برای قانون، ملت و حق آفرید، اما جنگ، مداخلهٔ خارجی و ناتوانی مالی دولت مانع تبدیل آن به نظمی پایدار شد. شکاف میان قانون نوشتهشده و قدرت واقعی برجای ماند.
جنبش جنگل، قیام خیابانی، خیزش پسیان، قدرتگیری سمیتقو، جایگاه خزعل و کنش ایلات جنوب همه از یک جنس نبودند. برخی در پی احیای آرمانهای مشروطه، برخی خواهان اصلاح دولت، برخی مدافع قدرت منطقهای و برخی در جستوجوی گسترش قلمرو ایلی بودند. آنچه آنان را در یک قاب تاریخی قرار میدهد برنامهای مشترک نیست؛ خلأ اقتدار، فشار قدرتهای خارجی و گشودهشدن میدان کنش برای نیروهای محلی است.
با جنگ جهانی اول و سپس انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، این تعادل شکننده برهم خورد. خروج ارتش تزاری، ورود نیروهای عثمانی و بریتانیایی، پیدایش دولت شوروی و بازگشت آن به قفقاز، بازی بزرگ را پایان نداد؛ زبان و بازیگران و ابزارهایش را دگرگون کرد. جستار دوم از همین نقطه آغاز میشود: ایران در میان جنگ، انقلاب و برآمدن قدرتهای محلی.
پانویسها
۱. قرارداد ۱۹۰۷ ایران را رسماً تجزیه یا مستعمره نکرد، اما روسیه و بریتانیا بدون مشارکت دولت ایران، حوزههای منافع خود را در شمال، جنوب شرقی و منطقهٔ میانی تعیین کردند. اهمیت قرارداد در فاصلهٔ میان استقلال حقوقی ایران و توان واقعی آن برای دفاع از حاکمیت خود بود.
۲. به سبب نبود سرشماری سراسری، رقم جمعیت و نسبت شهرنشینان، روستاییان و عشایر تقریبی است. در این نوشته، ارقام برای ترسیم وزن نسبی شیوههای زندگی به کار رفتهاند، نه برای ارائهٔ مطالعهای آماری.
۳. «نیمهاستعماری» در اینجا وضعیتی تحلیلی است: ایران استقلال رسمی خود را حفظ کرده بود، اما تصمیمهای مالی، نظامی و سیاسی آن زیر فشار گستردهٔ قدرتهای خارجی قرار داشت. این مفهوم نباید با مستعمرهبودن مستقیم یکسان گرفته شود.
۴. تعبیر «جامعهٔ کوتاهمدت» یا «جامعهٔ کلنگی» که همایون کاتوزیان برای توضیح ناپایداری نهادها و مالکیت در تاریخ ایران به کار میبرد، چارچوبی تفسیری و مناقشهپذیر است، نه حکمی دربارهٔ سرشت مردم ایران. در نسخهٔ کتابی، دیدگاههای احمد اشرف، یرواند آبراهامیان و کاتوزیان با تفصیل بیشتری بررسی شدهاند.