نوشته‌های تازه …
- از سرزمین ناهمگون تا دولت ملی؛ دگرگونی جامعه و قدرت در فرانسه سده نوزدهم
دو فرایند در تاریخ فرانسه جدید
فرانسه در فاصله انقلاب ۱۷۸۹ تا آغاز جنگ جهانی نخست، دگرگونی‌هایی عمیق در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود تجربه کرد. پادشاهی‌ها فروپاشیدند، جمهوری‌ها و امپراتوری‌ها جای یکدیگر را گرفتند، صنعت و بازرگانی گسترش یافت و شبکه‌ای از راه‌آهن، آبراه‌ها، مدارس و نهادهای اداری، مناطق گوناگون کشور را بیش از پیش به یکدیگر پیوند داد. اما این تحولات نه هم‌زمان پیش رفتند و نه همواره در یک جهت.
در پس رویدادهای پرآشوب سده نوزدهم، دو فرایند تاریخی را می‌توان از یکدیگر بازشناخت.
نخست، ادامه و دگرگونی فرایند دیرپای دولت‌سازی: گسترش دستگاه اداری، یکپارچگی قوانین، پیوند بازارهای منطقه‌ای، سازمان‌دهی ارتش و پدید آمدن مناسبات مستقیم‌تر میان دولت و باشندگان. در این مسیر، پادشاهی متمرکز به دولتی تحول یافت که مشروعیت خود را، دست‌کم در زبان سیاسی جدید، از ملت می‌گرفت.
دوم، جست‌وجوی شیوه‌ای برای سامان دادن اختلاف‌های سیاسی و اجتماعی. چه کسانی حق حکومت دارند؟ سرچشمه مشروعیت قدرت چیست؟ آیا حاکمیت ملت به معنای فرمانروایی اکثریت است یا باید حقوق مخالفان نیز از آن پاسداری کند؟ چگونه می‌توان حکومت را تغییر داد، بی‌آنکه اختلاف‌ها بار دیگر به شورش، کودتا و سرکوب خونین بینجامند؟
این دو فرایند با یکدیگر پیوند داشتند، اما یکی نبودند. دولت می‌توانست در گردآوری مالیات، گسترش آموزش و سازمان‌دهی ارتش نیرومندتر شود، بی‌آنکه آزادی شهروندان یا امکان مشارکت آنان در حکومت به همان اندازه افزایش یابد.
ویژگی تاریخ فرانسه آن بود که این دو مسیر، در بخش بزرگی از سده نوزدهم، با گسست‌های انقلابی و رویارویی‌های خشونت‌آمیز همراه شدند. انقلاب ۱۷۸۹ افقی تازه برای حاکمیت ملت و حقوق شهروندان گشود، اما نتوانست قواعدی پایدار و پذیرفته‌شده برای همزیستی نیروهای رقیب و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت پدید آورد. انقلاب‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۸، کودتای ۱۸۵۱ و سرکوب کمون پاریس در ۱۸۷۱ نشان دادند که مسئله مشروعیت حکومت همچنان حل‌نشده باقی مانده بود.
از این منظر، تاریخ فرانسه سده نوزدهم تنها تاریخ پیشرفت اقتصادی و شکل‌گیری دولت ملی نیست؛ تاریخ کشاکش میان شیوه‌های انقلابی تغییر قدرت و کوشش برای برقراری نهادهایی است که اختلاف‌های اجتماعی و سیاسی را در چارچوب قانون و مشارکت عمومی سامان دهند.
سرزمین، جمعیت و میراث دولت متمرکز
فرانسه در آستانه انقلاب، سرزمینی ناهمگون بود. دشت‌های حاصلخیز شمال و حوضه پاریس، کرانه‌های اقیانوس اطلس و مدیترانه، کوهستان‌های آلپ و پیرنه، توده‌کوه مرکزی و دره‌های پرآب شرق و جنوب، شرایط یکسانی برای تولید و زندگی فراهم نمی‌کردند.
در بخش‌هایی از شمال و غرب، زمین‌های کشاورزی گسترده و راه‌های ارتباطی مناسب، دادوستد را آسان‌تر می‌ساختند؛ در نواحی کوهستانی و دورافتاده، رفت‌وآمد و دسترسی به بازار دشوارتر بود. آب‌وهوا، منابع زیرزمینی، پوشش جنگلی و نزدیکی به بنادر نیز در شکل‌گیری اقتصادهای محلی نقش داشتند.
اما این تفاوت‌های طبیعی، به‌تنهایی سرنوشت مناطق را تعیین نمی‌کردند. مناسبات مالکیت زمین، حضور اشراف و کلیسا، حقوق و امتیازهای محلی، امکانات مالی دولت و شیوه بهره‌برداری از منابع نیز اهمیت داشتند.
پادشاهی فرانسه طی چندین سده توانسته بود دستگاه اداری و نظامی نسبتاً متمرکزی ایجاد کند. دادگاه‌های پادشاهی، نظام مالیاتی، دیوان‌سالاری و شبکه راه‌ها، امکان اداره بخش بزرگی از سرزمین را فراهم ساخته بودند. پاریس نیز به مرکز اصلی قدرت سیاسی و اداری تبدیل شده بود.
با این همه، تمرکز قدرت در پایتخت به معنای یکپارچگی کامل جامعه نبود. تفاوت قوانین و رسوم محلی، نظام‌های گوناگون مالکیت و مالیات، و رواج زبان‌ها و گویش‌های منطقه‌ای همچنان پابرجا بود.
انقلاب ۱۷۸۹ این میراث را از میان نبرد؛ بلکه بخش‌هایی از آن را دگرگون کرد و در خدمت ساختار سیاسی تازه‌ای قرار داد. برچیدن امتیازهای حقوقی رژیم پیشین، تقسیم کشور به دپارتمان‌ها و کوشش برای یکسان کردن قوانین، زمینه پیوند اداری گسترده‌تری فراهم آوردند.
ناپلئون نیز با گسترش نظام فرمانداری‌ها، سازمان‌دهی نهادهای اداری و تدوین قانون مدنی، به این تمرکز شتاب بخشید.
بنابراین دولت ملی فرانسه از سرزمینی بدون سازمان سیاسی پدید نیامد. ساختار اداری پادشاهی، با وجود انقلاب‌ها و تغییر حکومت‌ها، بخشی از پایه‌های دولت جدید را فراهم کرد. آنچه تغییر یافت، افزون بر شکل نهادهای حکمرانی، مفهوم مشروعیت سیاسی و رابطه میان دولت و ساکنان کشور بود.
از آبراه‌های طبیعی تا راه‌آهن؛ پیوند یافتن بازارهای منطقه‌ای
یکی از امکانات برجسته جغرافیایی فرانسه، برخورداری از چند حوزه بزرگ رودخانه‌ای بود.
رودخانه‌های بزرگ و کم‌شیب، در بخش‌های کشتیرانی‌پذیر خود، بزرگراه‌هایی طبیعی برای جابه‌جایی کالا بودند. رود سن پاریس را به روئن و کرانه مانش پیوند می‌داد؛ گارون راه ارتباطی مهمی برای بوردو و مناطق درونی جنوب غربی بود؛ و محور سون و رون، با وجود دشواری‌های کشتیرانی در بخش‌هایی از رون، راه ارتباطی شمال و جنوب را فراهم می‌کرد. در مقابل، رود لوآر به سبب نوسان جریان آب و کم‌عمقی برخی مسیرها، همیشه آبراهی مطمئن نبود.
این راه‌های طبیعی با جاده‌ها و پل‌ها تکمیل می‌شدند. میراث راه‌سازی رومیان، فعالیت مهندسان دوران پادشاهی و سپس طرح‌های عمرانی دوران ناپلئون، هر یک در گسترش شبکه ارتباطی سهم داشتند.
اهمیت ویژه‌ای نیز باید برای برنامه‌های ساخت کانال در سده‌های هجدهم و نوزدهم قائل شد. اتصال حوزه‌های رودخانه‌ای به یکدیگر، امکان انتقال کالا میان مناطقی را فراهم می‌کرد که پیش‌تر به بازارهای جداگانه وابسته بودند. برنامه گسترده کانال‌سازی در دهه ۱۸۲۰ نیز نشان می‌دهد که این تحول تنها به دوران ناپلئون یا پیدایش راه‌آهن محدود نبود.
با گسترش شبکه راه‌آهن در دوران پادشاهی ژوئیه و سپس امپراتوری دوم، پیوند مناطق اقتصادی فرانسه شتاب بیشتری یافت. راه‌آهن هزینه و زمان جابه‌جایی را کاهش داد، مراکز تولید را به بازار ملی نزدیک کرد و انتقال مواد خام، کالا، مسافر و سرباز را آسان‌تر ساخت.
قانون راه‌آهن ۱۸۴۲ چارچوب مهمی برای همکاری دولت و شرکت‌های خصوصی در توسعه خطوط اصلی فراهم آورد. بسیاری از این خطوط از پاریس به سوی بنادر، شهرهای صنعتی و مرزهای کشور امتداد می‌یافتند؛ ساختاری که جایگاه پایتخت را در اقتصاد و اداره سرزمین استوارتر می‌کرد.
این دگرگونی تنها اقتصادی نبود. شبکه ارتباطی گسترده‌تر، توان دولت را برای گردآوری مالیات، اجرای قوانین، بسیج نیروهای نظامی و ارتباط با شهرستان‌ها افزایش داد. در همان حال، رفت‌وآمد مردم، انتشار مطبوعات و انتقال اندیشه‌ها را نیز آسان‌تر کرد.
اما راه‌آهن و کانال‌ها نتوانستند همه تفاوت‌های منطقه‌ای را از میان بردارند. بعضی شهرها و مناطق صنعتی از اتصال زودهنگام به شبکه‌های اصلی سود بردند، در حالی که نواحی دورافتاده همچنان با دشواری‌های ارتباطی روبه‌رو بودند.
به این ترتیب، جغرافیای طبیعی و شبکه‌های ساخته‌شده به دست انسان، در کنار یکدیگر به گسترش بازار ملی کمک کردند؛ بازاری که یکی از پایه‌های مادی دولت جدید بود.
از اقتصاد روستایی تا جامعه صنعتی؛ دگرگونی نابرابر
در آغاز سده نوزدهم، اکثریت بزرگی از مردم فرانسه در روستاها زندگی می‌کردند. کشاورزی و مالکیت زمین، همچنان نقش مهمی در اقتصاد و مناسبات اجتماعی داشتند.
انقلاب و فروش بخشی از زمین‌های کلیسا و اشراف مهاجر، ساختار مالکیت را در بسیاری از مناطق تغییر داد و به استواری مالکیت دهقانی کمک کرد، هرچند همه روستاییان صاحب زمین نشدند و نابرابری مالکیت پابرجا ماند.
فرانسه در مقایسه با بریتانیا مسیر متفاوتی در صنعتی‌شدن پیمود. در بریتانیا، تغییرات گسترده کشاورزی، تمرکز مالکیت زمین و گسترش صنعت کارخانه‌ای در پیوند با یکدیگر پیش رفتند. در فرانسه، دوام مالکیت خرد دهقانی و گستردگی تولید کشاورزی، سبب شد که بخش بزرگی از جمعیت برای مدتی طولانی‌تر به زمین وابسته بماند.
تفاوت فرانسه با بریتانیا و بلژیک را نباید صرفاً به عقب‌ماندگی اقتصادی تعبیر کرد. در فرانسه نیز صنایع تخصصی، کارگاه‌های پیشرفته، تجارت جهانی و بانکداری گسترده وجود داشتند؛ اما ساختار تولید و آهنگ جابه‌جایی نیروی کار با تجربه بریتانیا یکسان نبود.
جنگل‌ها، منابع معدنی و نیروی آب در این اقتصاد اهمیت داشتند. چوب در ساختمان‌سازی، کشتی‌سازی، تولید ابزار و تأمین سوخت کاربرد داشت. جریان‌های پرشیب آب در دره‌ها، نیروی مکانیکی آسیاب‌ها، آهنگری‌ها و کارگاه‌های نساجی را فراهم می‌کردند.
ورود ماشین بخار نیز به معنای کنار رفتن فوری نیروی آب نبود. در بسیاری از مناطق، فناوری‌های قدیمی و جدید برای چندین دهه در کنار یکدیگر به کار گرفته می‌شدند.
پراکندگی این امکانات طبیعی به پیدایش مراکز صنعتی منطقه‌ای کمک کرد. در شمال، زغال‌سنگ و صنایع نساجی گسترش یافتند؛ آلزاس و لورن از مراکز مهم تولید صنعتی و فعالیت‌های معدنی بودند؛ لیون در صنعت ابریشم جایگاهی برجسته داشت؛ و سن‌اتین و لوکرزو با معادن و صنایع فلزی پیوند داشتند.
این تحولات به جابه‌جایی تدریجی جمعیت، رشد شهرها و پیدایش گروه‌های اجتماعی تازه انجامید. اما فرانسه حتی در آستانه جنگ جهانی نخست نیز کشوری با جمعیت روستایی گسترده باقی ماند.
همین ناهمگونی اقتصادی و اجتماعی، یکی از زمینه‌های تفاوت گرایش‌های سیاسی بود. کارگر پاریسی، دهقان خرده‌مالک، صنعتگر لیون، معدنکار شمال و بازرگان بوردو لزوماً برداشت یکسانی از آزادی، مالکیت، عدالت یا نقش دولت نداشتند.
از این رو، پیدایش دولت ملی به معنای شکل‌گیری جامعه‌ای همگون نبود؛ بلکه گروه‌هایی با منافع و تجربه‌های متفاوت، بیش از پیش در چارچوب سیاسی و اقتصادی مشترکی قرار می‌گرفتند.
سرمایه، صنعت و برنامه‌های اجتماعی
گسترش صنعت و راه‌آهن نیازمند سرمایه، دانش فنی و سازمان‌دهی تازه بود. سرمایه تنها از کشاورزی فراهم نمی‌شد؛ تجارت دریایی، فعالیت‌های مستعمراتی، بانکداری، مستغلات و تولید صنعتی نیز در گردآوری ثروت نقش داشتند.
بنادر نانت و بوردو، در سده هجدهم از مراکز مهم تجارت اقیانوسی بودند. بخشی از ثروت این بنادر با تجارت برده و تولید کالاهایی مانند شکر و قهوه در کشتزارهای مستعمراتی پیوند داشت. این شبکه‌های تجاری، در کنار دیگر منابع ثروت، در اقتصاد فرانسه جایگاه مهمی یافتند و یادآور تناقض میان آرمان‌های آزادی‌خواهانه و مناسبات استعماری بودند.
در سده نوزدهم، مسئله مهم تنها گردآوری سرمایه نبود؛ چگونگی هدایت آن به فعالیت‌های تولیدی و طرح‌های بزرگ عمرانی نیز اهمیت پیدا کرد. در این مرحله اندیشه‌های اجتماعی با اقتصاد پیوند می‌خورد: سن‌سیمون و پیروان او بر نقش صنعت، دانش فنی، تولید و سازمان‌دهی اقتصادی تأکید داشتند. آنان جامعه جدید را نیازمند شبکه‌های ارتباطی، گسترش اعتبار و همکاری میان صنعتگران، مهندسان و سرمایه‌گذاران می‌دانستند.
برادران امیل و ایزاک پرِر، که با محافل سن‌سیمونی پیوند داشتند، در دوران پادشاهی ژوئیه در توسعه راه‌آهن نقش گرفتند. آنان در آغاز با بانکدارانی چون جیمز دو روچیلد همکاری کردند و بعدها، با ایجاد بانک Crédit mobilier در ۱۸۵۲، به رقابت با برخی نهادهای بانکداری سنتی پرداختند.
اما همه اندیشمندان اجتماعی درباره سازمان‌دهی اقتصاد توافق نداشتند. پرودن، برخلاف گرایش به مؤسسات بزرگ اعتباری و سازمان‌دهی متمرکز تولید، بر اعتبار متقابل، انجمن‌های تولیدکنندگان و استقلال اقتصادی گروه‌های اجتماعی تأکید می‌کرد.
اهمیت این اختلاف‌ها برای تاریخ فرانسه در آن است که نشان می‌دهند جامعه جدید تنها از راه فناوری و سرمایه‌گذاری دگرگون نمی‌شد؛ اندیشه‌های متعارضی درباره مالکیت، عدالت، همکاری اجتماعی و حدود قدرت اقتصادی نیز در شکل دادن به آن نقش داشتند.
با این همه، این برنامه‌ها را نباید به صورت علت‌های مستقیم و یگانه سیاست‌های اقتصادی حکومت‌ها معرفی کرد. منافع سرمایه‌گذاران، نیازهای دولت، شرایط بازار و رقابت‌های سیاسی نیز در اجرای طرح‌ها سهم داشتند.
دولت ناپلئون سوم، با پشتیبانی از گسترش زیرساخت‌ها، بانکداری و فعالیت‌های عمرانی، به این تحولات شتاب بخشید؛ اما توسعه اقتصادی در چارچوب حکومتی صورت می‌گرفت که در بخش بزرگی از دوران خود آزادی‌های سیاسی را محدود می‌کرد.
مدرسه، ارتش و شکل‌گیری تعلق ملی
یکی از دشوارترین مسائل دولت ملی، پیوند دادن باشندگان مناطق گوناگون با نهادهایی مشترک بود.
در فرانسه، زبان فرانسوی معیار در سراسر کشور به یک اندازه زبان زندگی روزمره نبود. زبان‌ها و گویش‌های برتونی، اکسیتانی، باسکی، کاتالانی، آلزاسی، فلاندری و دیگر گونه‌های محلی در مناطق مختلف رواج داشتند.
همچنین میزان سوادآموزی یکسان نبود. بخش‌هایی از شمال و شمال شرق فرانسه، از نظر آموزش ابتدایی و سواد، در بسیاری از دوره‌ها از برخی مناطق دیگر پیشروتر بودند. ارتباط با بازارهای بلژیک، آلمان و سوئیس، همراه با سنت‌های محلی آموزش و توسعه صنعت، در شکل‌گیری این تفاوت‌ها نقش داشت؛ هرچند نمی‌توان همه آن‌ها را تنها با نزدیکی به مرز توضیح داد.
گسترش مدرسه، دستگاه اداری، مطبوعات و شبکه حمل‌ونقل، به افزایش کاربرد زبان مشترک کمک کرد. خدمت سربازی نیز مردمانی از مناطق گوناگون را در چارچوب ارتشی ملی گرد می‌آورد.
ارتش، افزون بر وظیفه نظامی، می‌توانست عرصه آشنایی با زبان رسمی، قوانین و نمادهای ملی باشد. البته نظام سربازگیری در سراسر سده نوزدهم یکسان نبود و راه‌های معافیت و جایگزینی، در بعضی دوره‌ها میان گروه‌های اجتماعی تفاوت ایجاد می‌کرد.
در جمهوری سوم، آموزش ابتدایی عمومی، اجباری و لائیک، در کنار گسترش نهادهای جمهوری‌خواه، به یکی از ابزارهای مهم شکل‌گیری هویت ملی تبدیل شد.
اما این فرایند را نباید تنها از بالا به پایین دید. جامعه‌های محلی، خانواده‌ها، انجمن‌ها و خود مردم نیز در پذیرش، دگرگون کردن یا مقاومت در برابر برنامه‌های دولت نقش داشتند.
در نتیجه، ملت فرانسه نه صرفاً حاصل مرزبندی سیاسی بود و نه تنها ساخته دستگاه اداری. هویت ملی در پیوند میان سیاست دولت، زندگی روزمره، آموزش، خدمت نظامی، بازار و تجربه‌های مشترک اجتماعی شکل می‌گرفت.
از سوی دیگر، گسترش مدرسه و سوادآموزی، تنها توان دولت را افزایش نمی‌داد؛ امکان انتشار اندیشه‌های سیاسی، نقد قدرت و سازمان‌یابی اجتماعی را نیز گسترش می‌داد. همین دوگانگی، یکی از ویژگی‌های مهم جامعه جدید بود.
پاریس، انقلاب‌گری و دشواری نمایندگی ملت
تمرکز دیرینه قدرت سیاسی در پاریس، همراه با گرد آمدن سرمایه، مطبوعات، نهادهای آموزشی، کارگاه‌ها و جمعیت بزرگی از مزدبگیران، این شهر را به کانونی برجسته در زندگی سیاسی فرانسه تبدیل کرده بود.
پاریس تنها مرکز حکومت نبود؛ عرصه برخورد اندیشه‌های سیاسی، برنامه‌های اجتماعی و منافع طبقاتی نیز بود. پیشه‌وران، کارگران، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و نیروهای سیاسی در محله‌ها، انجمن‌ها و خیابان‌های آن حضور داشتند.
اما همین تمرکز، زمینه پیدایش تصوری مسئله‌ساز را نیز فراهم می‌کرد: اینکه تصرف قدرت در پاریس به معنای دستیابی به پشتیبانی ملت فرانسه است.
انقلاب‌های ۱۷۸۹، ۱۸۳۰ و ۱۸۴۸ نشان دادند که بسیج انقلابی در پایتخت می‌تواند به فرو پاشی حکومت بیانجامد. ولی برانداختن حکومت لزوماً به معنای پذیرش نظم جدید از سوی سراسر جامعه نیست.
در این میان، بخش بزرگی از جمعیت فرانسه در روستاها و شهرهای کوچک زندگی می‌کرد. منافع، نگرانی‌ها و برداشت سیاسی آنان با گروه‌های انقلابی پاریس یکسان نبود. از این رو، مسئله‌ای بنیادین پدید می‌آمد: چه کسی حق دارد از جانب «ملت» سخن بگوید؟
انقلابیون، پادشاهان، بناپارتیست‌ها، جمهوری‌خواهان و دیگر نیروهای سیاسی هر یک به شکلی مدعی نمایندگی ملت بودند، اما کمتر بر سر قواعد مشترک رقابت و انتقال قدرت توافق داشتند.
در این زمینه، سنت انقلاب‌گری جایگاهی ویژه یافت. انقلاب نه تنها ابزاری برای اعتراض، بلکه در نگاه بعضی جریان‌ها راهی برای کسب قدرت سیاسی وبنیاد نهادن نظم سیاسی و اجتماعی تازه بود.
با این همه، تکرار انقلاب‌ها را نمی‌توان تنها پیامد اندیشه انقلابی دانست. بسته بودن راه‌های اصلاح، محدودیت حق رأی، سرکوب مخالفان، بحران اقتصادی و مداخله ارتش نیز در تبدیل اختلاف‌های سیاسی به رویارویی خشونت‌آمیز نقش داشتند.
تجربه بریتانیا در سده نوزدهم، با گسترش تدریجی حق رأی و اصلاحات پارلمانی، امکان مقایسه‌ای سودمند فراهم می‌کند. البته بریتانیا نیز از خشونت اجتماعی و سرکوب اعتراض‌ها برکنار نبود. تفاوت مهم‌تر در این بود که بخشی از کشاکش‌های سیاسی آن کشور توانست در چارچوب نهادهای موجود به اصلاحاتی تدریجی بینجامد؛ در حالی که در فرانسه بحران مشروعیت حکومت بارها به فروپاشی نظام سیاسی انجامید.
انقلاب ۱۸۴۸؛ حق رأی همگانی و تناقض جمهوری دوم
انقلاب فوریه ۱۸۴۸ یکی از مهم‌ترین آزمون‌های رابطه میان حاکمیت ملت و مردم‌سالاری بود.
جمهوری دوم با برقراری حق رأی همگانی مردان، مشارکت سیاسی را از انحصار اقلیت برخوردار از شرایط مالی بیرون آورد. شمار رأی‌دهندگان به‌یکباره افزایش یافت و میلیون‌ها مرد روستایی نیز در تعیین سرنوشت حکومت نقش پیدا کردند.
این تحول، یکی از آرمان‌های بزرگ انقلاب فرانسه را در زمینه برابری سیاسی مردان تحقق می‌بخشید؛ اما نتیجه انتخابات لزوماً همان نبود که برخی جمهوری‌خواهان پاریس انتظار داشتند.
انتخابات مجلس مؤسسان در آوریل ۱۸۴۸ وزن نیروهای میانه‌رو و محافظه‌کار و جایگاه برجستگان محلی را نشان داد. چند ماه بعد، سرکوب خونین کارگران در ژوئن، شکاف میان جمهوری‌خواهی اجتماعی و جمهوری‌خواهی محافظه‌کار را عمیق‌تر کرد.
در انتخابات ریاست‌جمهوری دسامبر، لوئی ناپلئون بناپارت با اکثریتی گسترده پیروز شد. این پیروزی را نمی‌توان تنها نتیجه رأی روستاییان دانست؛ نام بناپارت، وعده نظم، نارضایتی از جمهوری و ائتلاف نیروهای اجتماعی گوناگون نیز اهمیت داشتند.
اما یک واقعیت آشکار شد: حق رأی همگانی، برخلاف انتظار برخی انقلابیون، لزوماً به پیروزی نیروهای جمهوری‌خواه یا هواداران اصلاحات اجتماعی نمی‌انجامید.
خطای اصلی را نباید در اعطای حق رأی به مردم روستا جست. مشکل در آن بود که بخشی از رهبران سیاسی، جامعه فرانسه را با گستردگی و ناهمگونی واقعی آن نمی‌شناختند یا نمی‌توانستند میان مطالبات گروه‌های مختلف پیوندی پایدار برقرار کنند.
در کنار این مسئله اجتماعی، ضعف نهادهای جمهوری نیز اهمیت داشت. قانون اساسی ۱۸۴۸ رئیس‌جمهوری را با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌کرد، اما امکان انتخاب دوباره بلافاصله پس از پایان دوره را به او نمی‌داد. از سوی دیگر، مجلس و رئیس‌جمهور هر دو از سرچشمه‌ای انتخاباتی برخوردار بودند، بی‌آنکه راهی کارآمد برای حل اختلاف میان آنان پیش‌بینی شده باشد.
مجلس نیز با تصویب قانون ۳۱ مه ۱۸۵۰، شرایط ثبت‌نام رأی‌دهندگان را محدود کرد و بخشی از مردان، به‌ویژه گروه‌های جابه‌جاشونده کارگری، از حق رأی محروم شدند.
لوئی ناپلئون از اختلاف میان مجلس و بخشی از جامعه بهره گرفت و در دوم دسامبر ۱۸۵۱ کودتا کرد. یک سال بعد، امپراتوری دوم برقرار شد.
بنابراین حق رأی همگانی به‌تنهایی سبب پیدایش امپراتوری دوم نبود. پیروزی انتخاباتی لوئی ناپلئون، ضعف نهادهای جمهوری، کشاکش‌های اجتماعی و تلاش آگاهانه او برای تمرکز قدرت، در کنار یکدیگر به فروپاشی جمهوری انجامیدند.
تجربه ۱۸۴۸ نشان داد که گسترش حق رأی، هرچند دستاوردی بنیادی بود، برای پاسداری از آزادی سیاسی کافی نیست. مردم‌سالاری به نهادهایی نیاز دارد که بتوانند اختلاف‌های اجتماعی و رقابت بر سر قدرت را بدون کودتا، شورش و سرکوب سامان دهند.
جمهوری سوم؛ از انقلاب و سرکوب تا رقابت پارلمانی
جمهوری سوم در سپتامبر ۱۸۷۰، پس از شکست نظامی ناپلئون سوم در جنگ با پروس، اعلام شد. پیدایش آن نه نتیجه توافقی فراگیر بر سر جمهوریت بود و نه پایان کشاکش‌های سیاسی.
سرکوب خونین کمون پاریس در ۱۸۷۱ نشان داد که رویارویی میان نیروهای اجتماعی و سیاسی همچنان می‌توانست به جنگ داخلی بینجامد.
در همان سال، انتخابات مجلس ملی نیز اکثریتی محافظه‌کار و سلطنت‌طلب پدید آورد. نتیجه انتخابات، که زیر تأثیر جنگ و مسئله صلح با پروس قرار داشت، بار دیگر نشان می‌داد که خواسته‌های سیاسی پاریس را نمی‌توان بی‌واسطه به سراسر فرانسه تعمیم داد.
اما در سال‌های بعد، تحول مهمی شکل گرفت.
جمهوری‌خواهان به‌تدریج دریافتند که استواری جمهوری به جلب پشتیبانی روستاییان، شهرستان‌ها، مالکان خرد و گروه‌های اجتماعی گوناگون وابسته است. بخش بزرگی از این جامعه پیش‌تر، با برقراری حق رأی همگانی مردان در ۱۸۴۸، وارد زندگی انتخاباتی شده بود. مسئله این نبود که روستاییان تازه به سیاست راه می‌یافتند؛ بلکه نیروهای جمهوری‌خواه باید جایگاه و خواسته‌های آنان را در برنامه‌های خود جدی‌تر می‌گرفتند.
در همین دوره، تجربه انتخابات و مصالحه‌های سیاسی اهمیت بیشتری یافت.
قوانین اساسی ۱۸۷۵ چارچوب نهادی جمهوری سوم را فراهم کردند، هرچند هنوز اختلاف بر سر اختیارات رئیس‌جمهور و مجلس پابرجا بود.
بحران شانزدهم مه ۱۸۷۷ آزمونی تعیین‌کننده شد. مارشال مک‌ماهون، رئیس‌جمهور محافظه‌کار، در برابر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس ایستاد و سرانجام مجلس نمایندگان را منحل کرد. جمهوری‌خواهان این بار برای دفاع از موقعیت خود به انقلاب دیگری در پاریس متوسل نشدند؛ در انتخابات شرکت کردند و اکثریت خود را حفظ کردند.
پذیرش نتیجه انتخابات، تشکیل دولتی برخوردار از پشتیبانی مجلس و سپس کناره‌گیری مک‌ماهون در ۱۸۷۹، به استواری برداشت پارلمانی از جمهوری کمک کرد.
این رویداد در مقایسه با انقلاب‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۸ تفاوتی اساسی داشت. اختلاف بر سر قدرت، این بار توانست بدون فروپاشی نظام سیاسی و برپایی حکومتی تازه، در چارچوب انتخابات و نهادهای نمایندگی حل‌وفصل شود.
البته جمهوری سوم به جامعه‌ای بی‌تعارض تبدیل نشد. بحران بولانژیسم، ماجرای دریفوس، اعتصاب‌ها، اختلاف بر سر دین و آموزش و کشاکش‌های طبقاتی نشان می‌دادند که تضادهای اجتماعی و سیاسی همچنان نیرومندند.
با این همه، گسترش آزادی مطبوعات، فعالیت انجمن‌ها، قانونی شدن اتحادیه‌های کارگری و استواری تدریجی رقابت حزبی، امکان‌های بیشتری برای بیان و سامان دادن اختلاف‌ها فراهم ساختند.
این تحولات را نباید پایان انقلاب‌گری یا پیروزی قطعی اصلاح‌طلبی دانست؛ بلکه می‌توان آن‌ها را بخشی از فرایند دشوار شکل‌گیری قواعد مشترک رقابت سیاسی به شمار آورد.
دولت ملی و جامعه دموکراتیک؛ دو دستاورد متفاوت
در آستانه جنگ جهانی نخست، فرانسه از دستگاه اداری، شبکه حمل‌ونقل، نظام آموزشی، ارتش و بازار ملی گسترده‌تری نسبت به آغاز سده نوزدهم برخوردار بود.
اما استوار شدن دولت ملی، خودبه‌خود به معنای گسترش کامل آزادی و برابری نبود.
زنان همچنان از حق رأی در انتخابات ملی محروم بودند. گروه‌های مختلف اجتماعی از امکانات اقتصادی و آموزشی یکسانی برخوردار نبودند. در مستعمرات نیز مردمان زیر فرمان فرانسه از حقوق سیاسی برابر با شهروندان سرزمین اصلی برخوردار نبودند.
بنابراین باید میان افزایش توان دولت و استوار شدن نهادهای مردم‌سالار تفاوت گذاشت.
دولت ملی به ابزارهایی برای اداره سرزمین، اجرای قانون، گردآوری مالیات و سازمان‌دهی خدمات عمومی نیاز داشت. جامعه دموکراتیک، افزون بر این‌ها، به آزادی اندیشه، حق مخالفت، امکان مشارکت و سازوکارهایی برای تغییر مسالمت‌آمیز قدرت نیازمند بود.
تاریخ سده نوزدهم فرانسه نشان می‌دهد که این دو فرایند گاه یکدیگر را تقویت می‌کردند و گاه در برابر هم قرار می‌گرفتند.
مدرسه و مطبوعات می‌توانستند هویت ملی مشترکی پدید آورند، اما هم‌زمان امکان نقد حکومت را نیز افزایش دهند. ارتش می‌توانست ابزار پاسداری از کشور باشد یا برای سرکوب مخالفان به کار رود. رأی همگانی می‌توانست راه مشارکت سیاسی را بگشاید، اما بدون نهادهای پاسدار قانون، حتی زمینه تمرکز قدرت در دست یک فرمانروا را فراهم سازد.
در این میان، ویژگی مهم جامعه دموکراتیک آن نیست که برای همه مسائل اجتماعی و سیاسی راه‌حلی نهایی یافته باشد. اهمیت آن در فراهم آوردن امکان اندیشیدن مستقل، نقد قدرت، پذیرش چندگانگی اجتماعی و جست‌وجوی راه‌های غیرخشونت‌آمیز برای دگرگون ساختن وضع موجود است. این دستاورد نیز یکباره و بدون بازگشت یا بحران حاصل نشد.
در فرانسه، راه رسیدن به نهادهای پارلمانی و پذیرش نسبی قواعد رقابت سیاسی از میان انقلاب‌های پیاپی، کودتاها، سرکوب‌ها و اختلاف‌های بنیادین درباره مشروعیت حکومت گذشت.
سخن پایانی؛ استواری دولت، دشواری همزیستی
فرانسه سده نوزدهم را می‌توان سرزمینی دانست که در آن دو فرایند بزرگ، با آهنگ‌ها و پیامدهایی متفاوت، جریان داشتند.
از یک سو، شبکه آبراه‌ها، جاده‌ها و راه‌آهن، گسترش صنعت و بازرگانی، آموزش، سربازگیری و دستگاه اداری، مناطق گوناگون کشور را بیش از پیش به یکدیگر پیوند دادند. دولت ملی بر پایه میراث پادشاهی متمرکز شکل تازه‌ای یافت و رابطه مستقیم‌تری میان حکومت و مردم برقرار شد.
از سوی دیگر، جامعه فرانسه برای دهه‌های طولانی بر سر شکل حکومت، حدود قدرت دولت، معنای آزادی و برابری و حقوق گروه‌های اجتماعی اختلاف داشت. این کشاکش‌ها بارها به انقلاب، کودتا و سرکوب خونین انجامیدند.
تجربه جمهوری سوم نشان داد که استواری سیاسی، تنها با تصرف قدرت در پاریس یا گسترش توان اداری دولت به دست نمی‌آید. دوام جمهوری مستلزم پذیرش وزن سیاسی سراسر کشور، به‌ویژه جامعه روستایی، و گسترش نهادهایی بود که اختلاف‌ها را از میدان شورش و سرکوب به عرصه انتخابات، مجلس، مطبوعات و سازمان‌های اجتماعی منتقل کنند.
اما این دگرگونی پایان تاریخ نبود. اختلاف منافع، نابرابری‌های اجتماعی و کشاکش اندیشه‌ها همچنان ادامه یافتند.
شاید مهم‌ترین نتیجه بررسی فرانسه سده نوزدهم همین باشد: ساختن دولت ملی و آموختن همزیستی سیاسی، دو مسئله متفاوت بودند؛ مسئله نخست به گسترش توان حکومت و پیوند سرزمین مربوط می‌شد و مسئله دوم به محدود کردن قدرت، پذیرش چندگانگی و یافتن راه‌هایی برای تغییر مسالمت‌آمیز جامعه.
تاریخ فرانسه نشان می‌دهد که پیشرفت در یکی، تضمین‌کننده موفقیت در دیگری نبود.
یادداشت‌ها و منابع تکمیلی
[۱] جغرافیای طبیعی و راه‌های آبی: رودهای سن، گارون، لوآر، سون و رون نقش‌های متفاوتی در اقتصاد و حمل‌ونقل داشتند. شیب، عمق، تغییرات فصلی جریان آب و امکان ساخت کانال، ارزش بازرگانی هر مسیر را تعیین می‌کردند. طرح بکه (Plan Becquey) در سال‌های ۱۸۲۰ تا ۱۸۲۲ از برنامه‌های مهم گسترش شبکه کانال‌های فرانسه بود.
[۲] جنگل، آب و صنعت: چوب و زغال چوب در اقتصاد پیشاصنعتی کاربرد گسترده‌ای داشتند. نیروی آب نیز در آسیاب‌ها، آهنگری‌ها و کارگاه‌های نساجی به کار می‌رفت. ورود ماشین بخار در سده نوزدهم به معنای جایگزینی فوری همه این فناوری‌ها نبود.
[۳] آمار انرژی صنعتی: در یادداشت‌های نویسنده، با ارجاع به Grand Atlas historique، لاروس، چاپ ۲۰۰۲، صفحات ۱۴۰ و ۱۴۱، برای سال ۱۸۴۸ ارقام ۶۲ هزار اسب بخار نیروی آب در برابر ۴۸۰۰ اسب بخار نیروی بخار آمده است. تا زمان بررسی مستقیم صفحات و روشن شدن دامنه آماری آن‌ها، این ارقام در متن اصلی به کار گرفته نشده‌اند.
[۴] فرانسه و صنعتی‌شدن: تفاوت کشاورزی فرانسه، بریتانیا و بلژیک را باید در پیوند با مالکیت زمین، بازدهی کشاورزی، مهاجرت، تولید صنعتی و گردآوری سرمایه بررسی کرد. اشاره نویسنده به دیدگاه فرناند برودل درباره جایگاه دیرپای گندم و شراب در اقتصاد فرانسه، پس از یافتن ارجاع دقیق می‌تواند در این بخش به کار رود.
[۵] بنادر و برده‌داری: نانت و بوردو در تجارت اقیانوسی و مستعمراتی نقش مهمی داشتند. شبکه تجارت برده تنها به چرخه ساده اروپا، آفریقا و آمریکا محدود نبود؛ تجارت مستقیم با مستعمرات و فعالیت‌های مالی وابسته نیز سهم داشتند. فرانسه نخست در ۱۷۹۴ برده‌داری را لغو کرد، اما ناپلئون در ۱۸۰۲ آن را در بخش‌هایی از قلمرو استعماری دوباره برقرار ساخت. لغو نهایی در مستعمرات فرانسه در ۱۸۴۸ صورت گرفت.
[۶] سن‌سیمونی‌ها، راه‌آهن و بانکداری: امیل و ایزاک پرِر از سرمایه‌گذاران و سازمان‌دهندگان مهم راه‌آهن بودند. خط پاریس–سن‌ژرمن در ۱۸۳۷ گشایش یافت. جیمز دو روچیلد در تأمین مالی این طرح مشارکت داشت، اما همکاری اقتصادی او با پرِرها به معنای پیروی از اندیشه‌های سن‌سیمونی نبود. بنیادگذاری بانک Crédit mobilier در ۱۸۵۲ نیز در گسترش شیوه‌های تازه تأمین مالی طرح‌های صنعتی اهمیت داشت.
[۷] سوادآموزی و تفاوت‌های منطقه‌ای: شارل دوپن در ۱۸۲۶ با ترسیم خط سن‌مالو–ژنو به تفاوت‌های منطقه‌ای سوادآموزی اشاره کرد. این خط مرز ثابت و یکسان همه شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فرانسه نبود.
[۸] روستاییان و ملت فرانسه: اوژن وبر در کتاب Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870–1914، گسترش مدرسه، راه‌ها، بازار و نهادهای ملی را در تغییر زندگی روستایی بررسی کرده است. پژوهش‌های بعدی نیز بر مشارکت سیاسی روستاییان پیش از جمهوری سوم و نقش فعال آنان در شکل‌گیری زندگی سیاسی جدید تأکید کرده‌اند.
[۹] حق رأی و جمهوری دوم: حق رأی همگانی مردان در مارس ۱۸۴۸ برقرار شد. انتخابات آوریل همان سال، پیروزی لوئی ناپلئون در دسامبر، قانون محدودکننده حق رأی در ۳۱ مه ۱۸۵۰ و کودتای دوم دسامبر ۱۸۵۱ از رویدادهای اصلی در بررسی ضعف نهادهای جمهوری دوم هستند. پژوهش مالکوم کروک درباره حق رأی همگانی و بسیج انتخاباتی در سال‌های ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۱، به نقش شیوه‌های رأی‌گیری و نفوذ بزرگان محلی توجه می‌کند.
[۱۰] جمهوری سوم و بحران ۱۸۷۷: قوانین اساسی ۱۸۷۵ و بحران شانزدهم مه ۱۸۷۷ برای شناخت استواری تدریجی شیوه پارلمانی اهمیت دارند. پس از پیروزی دوباره جمهوری‌خواهان در انتخابات اکتبر ۱۸۷۷ و کناره‌گیری مک‌ماهون در ژانویه ۱۸۷۹، برداشت پارلمانی از حکومت جمهوری جایگاه استوارتری یافت.
[۱۱] مقایسه با بریتانیا: اصلاحات انتخاباتی ۱۸۳۲ و ۱۸۶۷ در بریتانیا نمونه‌هایی از گسترش مشارکت سیاسی در چارچوب نهادهای موجود بودند. با این همه، مقایسه دو کشور نباید به تقابل مطلق انقلاب در فرانسه و اصلاح آرام در بریتانیا فروکاسته شود؛ هر دو کشور تجربه اعتراض، سرکوب و کشاکش طبقاتی داشتند.