راه

نوشته‌های تازه …

• از اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی تا فرمان‌روایی دفتر سیاسی حزب بلشویک

  حقوق فردی، تک‌صدایی سیاسی و تبعید مردمان قفقاز در اتحاد شوروی

  گزارش عملیات “عدس”

  بامداد ۲۳ فوریهٔ ۱۹۴۴، هم‌زمان با «روز ارتش سرخ»، نیروهای امنیتی شوروی وارد شهرها و روستاهای چچن و اینگوش شدند. در بسیاری از آبادی‌ها، مردان را به بهانهٔ شرکت در مراسم این روز گرد آوردند؛ اما به‌جای برگزاری جشن، سربازان مسلح آنان را محاصره کردند و فرمان کوچ اجباری را برایشان خواندند. هم‌زمان، زنان، کودکان و سالخوردگان را از خانه‌ها بیرون کشیدند و با کامیون به ایستگاه‌های راه‌آهن بردند. خانواده‌ها تنها چند دقیقه فرصت داشتند تا اندکی خوراک و پوشاک با خود بردارند.

  عملیات «چِچِویتسا» ــ «عدس» ــ از ماه‌ها پیش به‌دست کمیساریای خلق در امور داخلی*، N.K.D.(اِن‌کاوه‌ده)، برنامه‌ریزی شده بود.بیش از نیم‌میلیون چچنی و اینگوش طی چند روز گردآوری و در واگن‌های باری به قزاقستان و قرقیزستان فرستاده شدند. خانه‌ها، زمین‌ها و دام‌هایشان مصادره شد؛ نام بسیاری از روستاها تغییر یافت و گروه‌هایی از دیگر باشندگان شوروی در سرزمین آنان اسکان داده شدند. اندکی بعد، در ۷ مارس ۱۹۴۴، جمهوری خودمختار چچن–اینگوش نیز با فرمان مسکو منحل و سرزمین آن میان واحدهای اداری همسایه تقسیم شد.

  

  

  این رویداد تنها نمونه‌ای از خشونت دورهٔ استالین یا یکی از پیامدهای جنگ جهانی دوم پرده برداری می کند. اما تبعید یک ملت و انحلال جمهوری آن، ماهیت فدرالیسم شوروی و فاصلهٔ میان ساختار حقوقی کشور و جایگاه واقعی قدرت را آشکار می‌ساخت. اتحاد شوروی در قانون، اتحادی داوطلبانه از جمهوری‌ها و سرزمین‌های خودمختار بود؛ اما در عمل، هیچ جمهوری و نهاد محلی توان نا فرمانی در برابر مسکو نداشت. این دوگانگی از پیوند دو ویژگی بنیادی نظام سرچشمه می‌گرفت: به‌رسمیت‌نشناختن حقوق فردی در برابر دولت و تک‌صدایی سیاسی ناشی از فرمان‌روایی حزب واحد.

  چندگانگی جمهوری‌ها، یگانگی(تمرکز) قدرت

  اتحاد شوروی از نظر سازمان سرزمینی، یکی از پیچیده‌ترین ساختارهای فدرال جهان را پدید آورده بود. جمهوری‌های خودمختار، استان‌های خودمختار و نواحی ملی، هر یک مرز، نام و جایگاهی ویژه داشتند. جمهوری‌ها شوروی از قانون اساسی، مجلس، دولت و در ظاهر حتی از حق جداسری برخوردار بودند. جمهوری‌های خودمختار نیز نهادهای اداری، آموزشی و فرهنگی ویژهٔ خود را داشتند.

  این ساختار در سنجش با امپراتوری تزاری، که برتری سیاسی و فرهنگی روس‌ها را آشکارا بیان می‌کرد، ظاهری نوین داشت. حکومت بلشویکی اعلام می‌کرد که «زندان ملت‌ها» را برچیده و حق تعیین سرنوشت مردمان زیر فرمان روسیه را به رسمیت شناخته است. در بسیاری از مناطق، زبان‌های محلی معیارمند شدند،الفباهای تازه‌ای پدید آمد، مدرسه‌ها و نهادهای فرهنگی گشایش یافت و گروهی از نخبگان بومی به دستگاه اداری راه پیدا کردند.

  بااین‌همه، مرزهای ملی به مرزهای قدرت سیاسی تبدیل نشدند. حزب‌های کمونیست جمهوری‌ها، حزب‌هایی مستقل نبودند؛ شاخه‌های محلی حزب کمونیست اتحاد شوروی به شمار می‌رفتند. دبیران حزب، وزیران، مدیران مؤسسات اقتصادی و مسئولان امنیتی جایگاه خود را بیش از آنکه از اعتماد جامعهٔ محلی به دست آورند، مدیون تأیید دستگاه مرکزی بودند.

  بدین‌سان، جمهوری‌ها چندگانه بودند، اما سرچشمهٔ فرمان‌روایی یگانه بود. قانون اساسی از فدرالیسم سخن می‌گفت، ولی حزب بر ساختاز ارتش، برنامه‌ریزی اقتصادی، سیاست خارجی و دستگاه امنیتی حاکمیت تام داشت وجود مجلس و دولت محلی نیز به معنای وجود نهادی خودگردان نبود که توان استواری در برابر دستورات دفتر سیاسی را داشته باشند

  

  “ملت‌سازی” به شیوه بلشویکی

  سیاست ملیت‌ها در اتحاد شوروی تناقضی اساسی داشت. حکومت از یک سو ملت‌ها را به رسمیت می‌شناخت و برای آنها زبان، سرزمین و نهادهای فرهنگی معین می‌کرد؛ از سوی دیگر، اجازه نمی‌داد این ملت‌ها بیرون از چهارچوب تعیین‌شدهٔ حزب دربارهٔ گذشته، هویت و آیندهٔ خود آزادانه گفت‌وگو کنند.

  تاریخ‌نگاری نیز بخشی از همین فرآیند بود. برای هر جمهوری روایتی از پیشینهٔ تاریخی، قهرمانان ملی، دشمنان دیرین و مرزهای فرهنگی فراهم می‌شد؛ اما حدود این روایت را نیازهای سیاسی مرکز تعیین می‌کرد. شخصیت یا جنبشی که در دوره‌ای «رهایی‌بخش» خوانده می‌شد، ممکن بود با تغییر سیاست مسکو به «فئودالی»، «ارتجاعی» یا «ملی‌گرای بورژوا» تبدیل شود.

  بنابراین، ملت در نظام شوروی به رسمیت شناخته می‌شد تا بهتر بتوان آنرا در راستای اهداف حزب سازمان‌دهی و اداره کرد؛ نه آنکه ارگان های محلی بتوانند آزادانه دربارهٔ سرنوشت خود تصمیم بگیرد. این ملت‌سازی از بالا، با وجود دستاوردهای آموزشی و فرهنگی، همواره ابزار مهندسی هویت و جغرافیای انسانی را نیز در خود داشت.

  فرد بی‌حق و پیدایش «ملت مجرم»

  اتهام رسمی علیه چچنی‌ها و اینگوش‌ها، همکاری با ارتش آلمان، پناه‌دادن به خرابکاران و مقاومت در برابر حکومت شوروی بود. تردیدی نیست که مانند بسیاری از مناطق زیر فرمان شوروی، در شمال قفقاز نیز مخالفان حکومت، گروه‌های مسلح و افرادی امیدوار به بهره‌برداری از پیشروی آلمان وجود داشتند. مقاومت در برابر اشتراکی‌سازی کشاورزی و قدرت شوروی نیز سابقه‌ای طولانی داشت. اما بخش اصلی سرزمین چچن هیچ‌گاه به اشغال ارتش آلمان درنیامد و همکاری جمعی این مردمان با دشمن نیز در هیچ دادگاه مستقلی اثبات نشد.

  اگر حقوق فردی و اصل مسئولیت شخصی مبنا قرار می‌گرفت، کسانی که به همکاری با دشمن متهم بودند باید بر پایهٔ اسناد مشخص و در دادگاهی عادلانه محاکمه می‌شدند. حکومت شوروی راه دیگری برگزید: پیوند قومی را جانشین رفتار فردی کرد.

  زنان، کودکان و سالخوردگان همانند افراد مسلح تبعید شدند. خانواده‌های سربازان چچنی و اینگوشی که در ارتش سرخ می‌جنگیدند نیز مصون نماندند. حتی نظامیان این دو قوم پس از بازگشت از جبهه، به محل تبعید خانواده‌هایشان فرستاده شدند. هیچ‌کس حق نداشت ثابت کند که خود یا خانواده‌اش در عملی علیه حکومت شرکت نداشته‌اند. برای مجازات‌شدن، چچنی یا اینگوش‌بودن کافی بود.

  بدین‌ترتیب، مفهوم «جرم» از رفتار مشخص یک شخص جدا و به ویژگی موروثی یک جمعیت پیوند زده شد. حکومت، ملتی را «خائن» اعلام کرد و همهٔ اعضای آن را، بی‌اعتنا به سن، جنسیت، عقیده و کارنامهٔ فردی، سزاوار مجازات دانست. هنگامی که فرد صاحب حقوقی مقدم بر ارادهٔ دولت شناخته نشود، حکومت می‌تواند او را نه به دلیل کاری که انجام داده، بلکه به سبب گروهی که در آن زاده شده است مجازات کند.

  تک‌صدایی و بی‌دفاع‌شدن جامعه

  فاجعه تنها از وجود فرمانی ستمگرانه پدید نمی‌آید؛ بلکه از نبود نهادی پدید می‌آید که بتواند در برابر آن فرمان بایستد.

  در نظامی چندصدا، تصمیم به تبعید یک ملت دست‌کم می‌توانست با پرسش و مقاومت روبه‌رو شود. نمایندگان محلی می‌توانستند اعتراض کنند؛ دادگاه‌ها می‌توانستند از دولت دلیل و مدرک بخواهند؛ مطبوعات می‌توانستند ادعای همکاری جمعی را بررسی کنند و خانواده‌های سربازان ارتش می‌توانستند صدای خود را به جامعه برسانند. دولت‌های قزاقستان و قرقیزستان نیز می‌توانستند دربارهٔ ناتوانی خود در پذیرش صدها هزار انسان گرسنه و بی‌خانمان هشدار دهند.

  اما در اتحاد شوروی، حزب، دولت، مجلس، مطبوعات، دادگستری و دستگاه امنیتی مراکز جداگانهٔ قدرت نبودند. همه اجزای یک هرم واحد به شمار می‌رفتند. رسانه‌ای وجود نداشت که از روایت رسمی فاصله بگیرد؛ حزبی نبود که تصمیم حکومت را به چالش بکشد و دادگاهی نبود که بتواند فرمان اِن‌کاوه‌ده را غیرقانونی اعلام کند.

  پاک‌سازی‌های ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ پیشاپیش بخش بزرگی از نخبگان محلی را از میان برده بود. بسیاری از رهبران و روشنفکران ازبک، قرقیز و دیگر مردمان شوروی به اتهام‌هایی چون «ملی‌گرایی بورژوایی»، «پان‌ترکیسم»، «خرابکاری» و «جاسوسی برای آلمان یا ژاپن» بازداشت و اعدام شدند. جانشینان آنان می‌دانستند که مخالفت با فرمان مرکز می‌تواند به بازداشت و مرگ بینجامد.

  ازاین‌رو، تک‌صدایی تنها به معنای نبود آزادی بیان نبود؛ سازوکاری برای از میان بردن هشدار، اصلاح و مقاومت در برابر تصمیم‌های فاجعه‌بار بود. هنگامی که همهٔ نهادها ناگزیر یک سخن را تکرار می‌کنند، حتی دروغی آشکار، مانند مجرم‌بودن یک ملت، می‌تواند به حقیقت رسمی و سپس به فرمان اجرایی تبدیل شود.

  حکومت محلی؛ شریک یا مأمور؟

  فرمان تبعید از دولت جمهوری چچن–اینگوش صادر نشد. تصمیم در بالاترین سطوح قدرت، زیر نظر استالین، گرفته و اجرای آن به بریا و اِن‌کاوه‌ده سپرده شد. نزدیک به ۱۲۰ هزار نیروی امنیتی و نظامی برای عملیات بسیج شدند و یگان‌هایی از نقاط گوناگون اتحاد شوروی به قفقاز آمدند.

  مقامات محلی در تصمیم‌گیری نقشی نداشتند؛ اما برای اجرای آن به کار گرفته شدند. دستگاه اداری اطلاعات جمعیتی و جغرافیایی را فراهم کرد، برخی مسئولان و ریش‌سفیدان مردم را به گردهمایی فراخواندند و پس از تبعید، نهادهای محلی در ثبت و تقسیم اموال، تغییر نام آبادی‌ها و اسکان جمعیت‌های تازه مشارکت کردند.

  این وضع، معنای واقعی خودمختاری را نشان می‌داد: حکومت محلی حق نداشت دربارهٔ اصل فرمان تصمیم بگیرد، ولی موظف بود ابزار اجرای آن باشد. برخی کارگزاران از روی اعتقاد یا فرصت‌طلبی همکاری کردند؛ برخی زیر فشار اطاعت کردند و برخی از مقامات چچنی و اینگوش خود همراه مردمشان تبعید شدند. اما ساختار به‌گونه‌ای بود که ارادهٔ فردی مقامات نیز تأثیر چندانی بر نتیجه نداشت.

  جمهوری‌های پذیرنده نیز اختیار بیشتری نداشتند. مسکو تعیین کرد که چه تعداد از تبعیدیان به قزاقستان و چه تعداد به قرقیزستان فرستاده شوند و آنان در کدام کُلخوز، سُوخوز، معدن یا کارخانه به کار گمارده شوند. دولت‌های این جمهوری‌ها، بدون آمادگی و امکانات کافی، موظف شدند برای صدها هزار انسان مسکن و خوراک فراهم کنند. آنان هم‌زمان مأمور اجرای سیاست مرکز و گرفتار پیامدهای انسانی و اقتصادی آن بودند.

  بازسازی جغرافیا از راه زور

  هدف عملیات تنها دورکردن یک جمعیت «نامطمئن» نبود. پس از تبعید، جمهوری چچن–اینگوش منحل شد؛ زمین‌های آن میان واحدهای همسایه تقسیم گردید؛ نام‌های چچنی و اینگوشی از نقشه‌ها کنار گذاشته شد و خانه‌ها، چراگاه‌ها و زمین‌های کشاورزی به دیگران واگذار شد.

  در اینجا، قدرت مرکزی نه‌تنها سیاست، بلکه جغرافیای انسانی را نیز بازسازی کرد. مردمی که طی سده‌ها در کوهستان‌ها، دره‌ها و راه‌های ارتباطی شمال قفقاز زیسته بودند، از محیط تاریخی خود جدا و به نیروی کار زیر نظارت پلیسی در آسیای مرکزی تبدیل شدند. جغرافیا، مالکیت و حافظهٔ جمعی هم‌زمان هدف قرار گرفتند.

  فدرالیسم به‌مثابه شیوهٔ ادارهٔ امپراتوری

  نظام شوروی را نمی‌توان به‌سادگی تکرار بی‌کم‌وکاست امپراتوری تزاری دانست. ایجاد جمهوری‌ها، گسترش سواد، پرورش نخبگان بومی و شکل‌گیری نهادهای فرهنگی پیامدهای واقعی داشت. همین مرزها و نهادها بعدها در فروپاشی اتحاد شوروی، پایهٔ پیدایش دولت‌های مستقل شدند.

  اما، جمهوری‌ها بیش از آنکه مراکز تقسیم قدرت باشند، قالب‌هایی ملی برای ادارهٔ سرزمینی حکومتی متمرکز بودند. حقوق جمعی نیز تا زمانی پذیرفته می‌شد که با خواست حزب و امنیت دولت تعارض پیدا نکند. در لحظهٔ بحران، مرکز می‌توانست مردمی را تبعید، جمهوری‌شان را منحل و مرزهایشان را جابه‌جا کند.

  تبعید مردمان شمال قفقاز نشان داد که فدرالیسم بدون حقوق فردی، چندصدایی سیاسی، دادگستری مستقل و امکان مخالفت قانونی، نمی‌تواند مانعی پایدار در برابر خودکامگی باشد. چنین ساختاری حتی ممکن است نهادهای محلی را از نمایندگان جامعه به مجریان فرمان مرکز تبدیل کند.

  این تجربه برای بررسی سیاست شوروی در قفقاز جنوبی و سپس ایران اهمیتی بنیادین دارد. دولتی که در داخل مرزهای خود مسئولیت فردی را با مجازات قومی جایگزین می‌کرد و به جمهوری‌ها اجازهٔ مخالفت با مرکز نمی‌داد، در بیرون از مرزهایش از «حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خویش» سخن می‌گفت. بدون شناخت این فاصله میان گفتار و کردار، نمی‌توان نقش مسکو در بنیاد“جمهوری سوسیالیستی گیلان”**، ملت‌سازی جمهوری آذربایجان و سپس پشتیبانی آن از جریان‌های سیاسی آذربایجان و کردستان ایران را به‌درستی ارزیابی کرد.

  پانویس:

  *بریا:لاورنتی پاولوویچ بریا (۱۸۹۹–۱۹۵۳) از تبار مگرلی، یکی از شاخه‌های قومی و زبانی گرجی، و زادهٔ مرخولی در نزدیکی سوخومی، در آبخازستان کنونی بود.او فعالیت امنیتی خود را در باکو آغاز کرد و سپس در دستگاه امنیتی قفقاز و رهبری حزب کمونیست گرجستان بالا رفت. استالین در ۱۹۳۸ او را به ریاست اِن‌کاوه‌ده گماشت. بریا در مقام عضو کمیتهٔ دولتی دفاع و رئیس دستگاه امنیتی، سازمان‌دهی و نظارت مستقیم بر تبعید چچنی‌ها، اینگوش‌ها، قره‌چای‌ها، بالکارها و دیگر مردمان را بر عهده داشت. خاستگاه گرجی او به معنای نمایندگی جمهوری گرجستان نبود؛ قدرتش از جایگاه او در دستگاه متمرکز استالینی

  سرچشمه می‌گرفت

  

  

  **نمونه‌ای گویا از این نگرش در خاطره‌ای منسوب به همسر کریم نیک‌بین، از رهبران حزب کمونیست ایران و قربانی پاک‌سازی‌های استالینی، دیده می‌شود. بنا بر روایتی که امیر خسروی نقل کرده و در معرفی کتاب خانهٔ دایی یوسف، نوشتهٔ اتابک فتح‌الله‌زاده، بازتاب یافته است، همسر نیک‌بین پس از بازداشت شوهرش از لاورنتی بریا ــ که با خانوادهٔ آنان از دیدارهای پیشین در باکو و تفلیس آشنایی داشت ــ درخواست وساطت کرد. بریا با اشاره به یورش آغامحمدخان قاجار به تفلیس و کشتار گرجیان، نیک‌بین را «ایرانی خائن» خواند و گفت: «از شما ایرانی‌ها کمونیست درنمی‌آید.» همسر نیک‌بین پاسخ داد: «آغامحمدخان قاجار چه ارتباطی با شوهرم دارد؟» این گفت‌وگو، اگرچه از راه خاطره‌ای دست‌دوم به ما رسیده و صورت‌جلسه یا سند مستقلی برای تأیید واژه‌به‌واژهٔ آن در دست نیست، به‌روشنی منطق جایگزین‌کردن مسئولیت جمعی تاریخی با مسئولیت فردی را نشان می‌دهد. در برخی بازگویی‌ها از اعدام نیک‌بین سخن رفته است؛ منابع دیگر می‌گویند او به هشت سال حبس محکوم شد و در سال ۱۹۴۰ در اردوگاه جان باخت. همچنین عنوان «کا.گ.ب» در روایت، کاربردی پسینی است؛ دستگاه امنیتی شوروی در آن هنگام «اِن‌کاوه‌ده» نام داشت. بنگرید به: اتابک فتح‌الله‌زاده، خانهٔ دایی یوسف، به کوشش علی دهباشی، تهران، نشر قطره، ۱۳۸۱؛

  منابع:

  برای آگاهی بیشتر :